أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمس أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا تنديدها بالمجزرة التي حدثت في الحولة واستنكارها الشديد للهجمات التي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء ومن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد الدكتور عبد الوهاب عطار، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما يدور في سوريا من قتل وتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان بكل أشكالها.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية أكدت في مناسبات كثيرة حرصها على وحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق المشروعة في الإصلاح والتقدم وحقن الدماء في سوريا ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن السلطات السورية واصلت نهجها في الحلول الأمنية والقتل والتعذيب الذي طال الأطفال والنساء.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجلسة في وقف القتل في سوريا، داعيا السلطات السورية إلى التعاون مع المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية في أحداث الحولة، ومعربا عن أمله في أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته تجاه معاناة الشعب السوري.
ومن جهتها، اتهمت سوريا أمس مجلس حقوق الإنسان الذي عقد جلسة خاصة أمس (الجمعة) لمناقشة مشروع يدين مجزرة الحولة في سوريا، بتصعيد الأزمة المستمرة في البلاد منذ منتصف مارس (آذار) 2011.
وقال مندوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي في اتصال هاتفي أجراه معه التلفزيون السوري عقب الكلمة التي ألقاها أمام المجلس أمس، إن «الهدف من الاتهام هو دفع الأزمة في سوريا إلى المزيد من التعقيد، خاصة لأنهم غير سعداء من خطة المبعوث الدولي كوفي أنان ومن زيارة أنان ومن التزام سوريا بهذه الخطة».
وأضاف «إنهم لا يريدون للأزمة أن تنفرج بالشكل السلمي الذي يحقق الأمن والأمان للبلد والشعب. إنهم يريدون تفتيت البلد لمصلحة إسرائيل».
واعتبر أن «الاتهام المؤسف والمخجل هو عملية قتل ثانية للأبرياء في سوريا».
وحذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا من اندلاع «نزاع شامل» في سوريا يضع المنطقة في «خطر كبير»، داعية الأسرة الدولية إلى دعم خطة الموفد الدولي إلى سوريا كوفي أنان والتحقيق في أعمال العنف في هذا البلد. واعتبرت أن مجزرة الحولة يمكن أن ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى».
وانعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا.
ويدين مشروع القرار بأشد العبارات «عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلا جميعهم دون العاشرة من العمر»، ويطالب لجنة التحقيق التي بدأت العمل حول سوريا منذ أغسطس (آب) بتفويض من المجلس «بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل ومن دون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول أحداث الحولة»، حسب «رويترز».
ووصف المندوب السوري استصدار قرار يدين سوريا بأنه من ضمن «القرارات الحاقدة والظالمة التي تخرج عن المعايير الموضوعية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في السابق».
وأشار إلى أن غالبية أعضاء المجلس من المجموعات الغربية وبعض الدول العربية والإسلامية «التي تستجيب وترضخ لتعليمات الوفد الأميركي». ورأى الحموي أن «القرار المتوقع صدوره واعتماده سيحمل بالتأكيد سوريا المسؤولية عن هذه المجزرة الشنيعة التي وقعت، قبل انتهاء التحقيق»، لافتا إلى أن دمشق أبلغتهم بأن «النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى ضلوع مجموعات إرهابية مسلحة في هذه المجزرة الشنيعة».
وأكد أنه «لن يصح إلا الصحيح وسيفشلون في جميع هذه المساعي».