قادت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال فقط (28.56 مليون دولار)، فيما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار)، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأميركية إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار).
وأمام هذه الأرقام، أرجع الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية للصناديق السعودية من أسواق الأسهم العربية إلى أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول المنطقة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور باعجاجه: «تبحث الصناديق الاستثمارية عن الأسواق المستقرة والجاذبة للاستثمار، لذلك من الطبيعي أن تسيل الصناديق الاستثمارية جزءا من استثماراتها في أسواق المال غير المستقرة بحثا عن الأسواق الآمنة، وهذا الأمر حدث من خلال انسحاب السيولة بشكل كبير من الأسواق العربية والأوروبية خلال الفترة الماضية».