أطلقت مجموعتان من قوى التطرف في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل حملة لتخويف وترهيب وزراء حزبهم ونوابه في الكنيست، لكي لا يرضخوا لقرار محكمة العدل العليا القاضي بإخلاء وهدم الحي المعروف باسم «أولبانا» في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي رام الله. ولكي يؤيدوا قانونا جديدا يجهض صلاحيات المحكمة في الموضوع.
وفي إطار هذه الحملة، يدعو هؤلاء المتطرفون أعضاء الحزب والمستوطنين إلى إرسال عشرات ألوف الرسائل لكل وزير من الليكود يذكرونه بتصريحات سابقة له كان قد تعهد خلالها بمعارضة هدم ذلك الحي ويسألونه بعدها إن كان متمسكا بكلمته أو أنه من السياسيين الذين ليس لهم كلمة. وهكذا يتوجهون لكل وزير: «في الحكومة يوجد وزراء معروفون بتقلب مواقفهم مثل الوزير المتموج (يقصدون شاؤول موفاز، رئيس حزب كديما، نائب رئيس الوزراء اليوم). وهناك وزراء «ضرر» (ويقصدون وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي يتهمونه بالمسؤولية الشخصية عن مطاردة المستوطنين ورفض مشاريع التوسع التي يطرحونها)، ويوجد نواب يسيرون وراءهم كالنعاج».
ثم يسألون: «من أي فئة أنت؟ هل يمكننا أن نعتبرك صاحب كلمة؟ تقول كلمتك ولا تتراجع عنها تحت أي ظرف؟ أم أنك من أولئك الذين يتعاملون مع الكلمة بمدى ما يخدم الأمر مصلحة الكرسي؟».
وسينظم المستوطنون مسيرة على الأقدام لمدة يومين، تبدأ في المستوطنات يوم الاثنين وتنتهي أمام مقر الكنيست يوم الأربعاء المقبل. وجاءت هذه الحملة لممارسة الضغوط على الوزراء والنواب، الذين سيبحثون في الكنيست في ذلك اليوم مشروع قانون جديد موجه ضد قرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء وهدم الحي.
وحي أولبانا هذا كان قد بني على أراض فلسطينية خاصة سنة 2000، بدعم من حكومة باراك. وأقيمت عليه 40 فيللا للمستوطنين، الذين حصل كل منهم على تسهيلات كبيرة في القروض وفي البنى التحتية. ولكن قبل ثلاث سنوات، اتضح أن المستوطنين امتلكوا الأرض الفلسطينية بأوراق مزورة، من بائع كان يومها في السابعة من العمر. وتوجه أصحاب الأرض، وكذلك جمعيات حقوقية إسرائيلية، إلى المحكمة العليا لتأمر بإخلاء وهدم البيوت وإعادة الأرض إلى أصحابها.
ومنحت الحكومة مهلة طويلة لتنفيذ ذلك. وكان من المفترض أن يتم الإخلاء في مطلع الشهر الماضي. لكن الحكومة توجهت إلى المحكمة طالبة تمديد المهلة ثلاثة شهور أخرى. فرفضت المحكمة ووجهت انتقادات لاذعة للحكومة. وأمهلتها حتى مطلع الشهر المقبل كموعد أخير.
وهاجم قادة المستوطنين والكثير من قادة اليمين والوزراء قرار المحكمة وشرعوا في سن قانون للالتفاف عليه وإجبار المحكمة على الرضوخ لإرادة الكنيست. وحذر رجال القانون في إسرائيل من خطورة سن قانون كهذا، باعتباره دوسا على استقلالية القضاء وإهانة للمحكمة ومساسا خطيرا بالديمقراطية.
والاجتماع في يوم الأربعاء هو لإعادة مناقشة هذا المشروع القانوني. وحسب مقربين من نتنياهو، فإنه أعلن أنه لا يريد أن يسجل في تاريخه أنه سن قانونا خاصا هدفه ضرب محكمة العدل العليا. ولذلك فإنه سيقترح تنفيذ قرار المحكمة، ولكن بدلا من الهدم يطرح بديلا هندسيا بنقل البيوت كما هي من الحي المذكور إلى حي آخر في منطقة أخرى من المستوطنة. ومع أن مهندسين كثيرين قالوا إن هذا الحل غير واقعي، إلا أن مقربين من نتنياهو أكدوا أنه «سيحاول حتى الدقيقة الأخيرة البحث عن حل يرضي جميع الأطراف ويمنع خرق قرار المحكمة».
ويخشى المستوطنون من أن يلجأ نتنياهو إلى سلاح التخويف مع وزرائه حتى يغيروا آراءهم في الموضوع. لذلك قرروا شن حملة مضادة وتهديد الوزراء بأن من يتراجع منهم عن تصريحاته وتعهداته سيدفع ثمنا باهظا في الانتخابات الداخلية المقبلة في الليكود. ويختتمون رسائلهم: «حافظوا على مبادئ الليكود في تقوية الاستيطان. لا تسمحوا بأن يجعلوك مقاولا ثانويا لخدمة مصالح حركة (سلام الآن) وغيرها من أعداء الاستيطان».