وزراء الخارجية العرب يدعون إلى تطبيق الفصل السابع على الأسد

العربي: الأولوية لوقف فوري لإطلاق النار.. ويجب التنفيذ الكامل للبنود الستة

الأمير سعود الفيصل والشيخ حمد بن جاسم لدى وصولهما إلى اجتماع لجنة وزراء الجامعة العربية في الدوحة (أ.ب)
TT

لم يخرج الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة، أمس، ردا على ما يقوم به النظام السوري من قتل وعنف دموي راح ضحيته مئات المدنين، بنتائج حاسمة.

وبعد ساعات من الاجتماع الطارئ، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن وزراء الخارجية اتفقوا على التنفيذ الفوري للنقاط الست، ودعوة كل الأطراف لدعم مهمة المبعوث المشترك، والتأكيد على حق التظاهر بحرية، ووقف بث القنوات السورية الرسمية وغيرها على «عرب سات» و«نايل سات»، والدعوة لاجتماع المعارضة السورية بأسرع وقت ممكن، والطلب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة جهوده في هذا الشأن بما يفضي إلى عملية سياسية توفر الانتقال السلمي للسلطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من دون تلكأ بالتنسيق مع دول الجوار والدول المانحة، مع تقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لضمان التنفيذ الفوري لخطة كوفي أنان وفي إطار زمني محدد.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع استمع إلى تقرير من أنان بعد زيارته لسوريا وبعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان، كما دار حوار ونقاش حول ما ورد في تقرير أنان.

وردا على سؤال حول السقف الزمني لتنفيذ خطة أنان قال العربي إن الحد الزمني حدد في مجلس الأمن بمدة ثلاثة أشهر، لكن بعض الدول طلبت تحديدا أكثر خاصة أن المبعوث المشترك ذكر أن النقاط الست لم تنفذ بالكامل، وأن هناك نقاطا لم تنفذ على الإطلاق وفى مقدمتها وقف إطلاق النار. وأشار العربي إلى أن الإفراج عن معتقلين أمر هزيل، وأنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار. وأضاف أن «الموضوع أكبر من الجامعة العربية، وقد طلبت المعارضة تحويل الملف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة»، وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري «تحدثت عن ممارسة ضغوط تحت الفصل السابع، ولا توجد إشارة إلى استخدام القوة العسكرية».

وأوضح العربي أن «وقف بث الفضائيات السورية يرجع لرؤساء مجلس إدارات (عرب سات) و(نايل سات)، وعليه ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته». وردا على سؤال حول طلب عقد قمة عربية لبحث الملف السوري أوضح العربي أنه لم يُتخذ قرار، وستجرى مشاورات حول ذلك. وردا على سؤال حول تداعيات الأزمة في سوريا وتأثيرها على العالم العربي؛ قال وزير الخارجية الكويتي «ليست هناك دولة بمنأى عن الخطر القادم من سوريا، ونحن نعمل لوقف تدهور الموقف وحدوث حرب أهلية»، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي جزء من دول المنطقة وتتحرك مع أشقائها والجامعة لوضع نهاية للأزمة السورية.

وحول الموقفين الروسي والصيني، أوضح العربي أن الصين تنسق باستمرار مع الجانب العربي، وقد اتضح موقفها المتغير في القرارين 242 و243، موضحا أنه يعتزم زيارة روسيا خلال الأيام المقبلة. ودعا العربي المعارضة لتجاوز خلافاتها، وقال «سوف نعمل في الأيام المقبلة مع المبعوث المشترك والمعارضة من أجل البدء في عملية سياسية تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة».

وكان العربي قد طلب من مجلس الأمن الدولي زيادة حجم بعثة الأمم المتحدة في سوريا ومنحها سلطات موسعة في أعقاب تصعيد في أعمال العنف هناك. كما أدان العربي الهجمات في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، وحث في الرسالة على التحرك بسرعة لإنهاء كل أعمال العنف التي تحدث في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين السوريين بما في ذلك زيادة عدد المراقبين الدوليين والسماح لهم بالسلطات الضرورية لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب.

بينما طالبت قطر المبعوث الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان بوضع إطار زمني لمهمته، وبنقل خطته الخاصة بحل الأزمة في هذا البلد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا «نطلب من السيد أنان تحديد وقت لمهمته، فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري، والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية».