في ما يعتقد أنه سيزيد الحملة الأميركية ضد إيران، ويفتح الباب أمام شن حملة عسكرية ضد النظام الإيراني بدعم من الولايات المتحدة، تدرس هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، رفع اسم منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة من قائمة الإرهاب، بناء على قرار من محكمة الاستئناف الأميركية لكلينتون باتخاذ قرار «خلال أربعة أشهر» بشأن شطب المنظمة من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتعليقا على قرار المحكمة الفيدرالية، أمرت كلينتون بحسم وضع منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية، وأكدت الوزارة أن كلينتون تدرس القرار، وأنه سيصدر قبل نهاية فترة الشهور الأربعة التي كانت المحكمة حددتها. وقالت مسؤولة في الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندرس قرار المحكمة الفيدرالية في واشنطن من كل جوانبه، ونجمع كل الوثائق والمعلومات الممكنة لإصدار رأي في الموضوع». وفي إجابة عن سؤال إذا كان الرأي سيصدر قبل نهاية فترة الشهور الأربعة، كررت المسؤولة «نحن ندرس القرار من كل جوانبه، ونحن نعرف الفترة التي حددتها المحكمة لتسلم رأينا». ورفضت المسؤولة الحديث عن صلة الموضوع بالضغوط الأميركية على إيران، واحتمال استعمال المنظمة عامل ضغط جديدا، وكررت القول بأن موضوع المنظمة سيتخذ قرار فيه حسب تعليمات المحكمة.
وأفادت مصادر إخبارية أميركية بأن عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس يريدون من كلينتون رفع اسم المنظمة من قائمة الإرهاب، ثم تسليحها لتكون حلقة أخرى من حلقات الضغط الأميركي على إيران بسبب برنامجها النووي، وأنه حتى أعضاء الكونغرس الذين يعارضون تسليح المنظمة، يرون أن رفع اسمها من قائمة الإرهاب، في حد ذاته، يمكن أن يعتبر عامل ضغط.
وكانت محكمة استئناف في واشنطن أمرت، الجمعة، كلينتون باتخاذ قرار «خلال أربعة أشهر» بشأن شطب المنظمة من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقالت المحكمة إنه إذا لم تتخذ وزيرة الخارجية قرارا خلال أربعة أشهر بإبقاء المنظمة على لائحة المنظمات الإرهابية أو شطبها، فإن المحكمة ستصدر بنفسها أمرا بشطبها من القائمة.
وانتقدت المحكمة ما سمته تجمد موقف الخارجية الأميركية، وقالت إن هذا الجمود جعل حركة مجاهدين خلق «في حالة شلل إداري»، وأن الخارجية «لم تقدم لها سببا كافيا» لامتناع كلينتون عن اتخاذ قرار خلال الستمائة يوم الأخيرة، بينما كان الكونغرس منح الوزيرة 180 يوما للبت في القضية. في الوقت نفسه، أكدت المحكمة أنها لا تريد «في هذه المرحلة إلغاء هذه الصفة (صفة الإرهاب) عن هذه المنظمة، وذلك بسبب اعتبارات الأمن القومي، والسياسة الخارجية المرتبطة بهذه الاعتبارات». وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الخارجية الأميركية كانت أدرجت هذه المنظمة، التي تعد أكبر منظمة للمعارضة المسلحة ضد النظام الإيراني، في لائحة المنظمات الإرهابية في عام 1997.
ونقلت هذه المصادر ترحيب زعيمة المنظمة، مريم رجوي، بقرار المحكمة، ووصفته بأنه «انتصار للعدالة». وأعربت عن أملها في أن تتخذ كلينتون قرارا ينهي «سياسة خاطئة، ومدمرة، وظالمة، ومفضوحة». وأضافت «قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية انتصار للعدالة على الصفقات والمناورات التي ألصقت تهمة الإرهاب الظالمة بالمقاومة المشروعة للشعب الإيراني». وأكدت رجوي أن هذه «التهمة غير الشرعية لا تزال تستخدم اليوم أداة بيد النظام الإيراني والحكومة العراقية لقمع المقيمين في أشرف وليبرتي». وأضافت أن قرار المحكمة «أثبت مرة أخرى أن مواصلة إلصاق تهمة الإرهاب بمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية كانت غير شرعية، وغير قانونية، وجاءت لأغراض سياسية بحتة». وطلبت المنظمة ممن المحكمة أن تبت في هذه المسألة بسرعة، موضحة أن القوات العراقية تهدد أعضاءها المقيمين في العراق.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر وقع مع الحكومة العراقية نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم تنص على «الانتقال الطوعي» لسكان معسكر أشرف. وينص الاتفاق على نقل 3400 معارض للنظام الإيراني إلى معسكر ليبرتي في إطار عملية من المفترض أن تنهي ملف المنظمة في العراق، حيث تنوي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدء الخطوات الضرورية لمنحهم اللجوء لضمان استقرارهم خارج العراق. وبموجب هذا الاتفاق، انتقل ألفا شخص حتى الآن، فيما يرفض الباقون الانتقال قبل تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت.
وقال المتحدث باسم «مجاهدين خلق» شهريار كيا قبل أيام إن أعضاء هذه المنظمة «مصدومون» بسبب عدم نقل أي منهم إلى بلد ثالث على الرغم من مرور ستة أشهر على توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية التي تؤكد أنها تراجع باستمرار وضع المنظمة، إن عناصر «مجاهدين خلق» شنوا هجمات أدت إلى مقتل إيرانيين وجنود أميركيين ومدنيين من السبعينات وحتى 2001. وأكدت الوزارة «كما قالت وزيرة الخارجية من قبل ونظرا للجهود لنقل سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية (ليبرتي) سيكون تعاون مجاهدين خلق في إغلاق معسكر أشرف بنجاح وسلام عاملا أساسيا في البت في وضع المنظمة».
وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة بالإقامة في الموقع لحملها على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب (1980 - 1988). وجرد المعسكر من أسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003. وتولى الأميركيون آنذاك أمن المعسكر، قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في 2010.
وفي أبريل (نيسان)، شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر أسفر عن مقتل 34 شخصا وأكثر من 300 جريح.