وجه المستشار أحمد رفعت كلمة لملايين المصريين الذين تابعوا جلسة النطق بالحكم في قضية القرن التي أدين فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته، هذا نصها:
«إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها.
ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.
وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش، يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلملم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات، وفرصة عمل لعاطلين بالمئات والملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفي بالكاد لسد حاجتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد، صارخين مستصرخين: ارحمونا يرحمكم الله أنقذونا أغيثونا انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وقد كواهم تردي حال بلدهم ووطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث.
ماذا جرى لك يا مصر يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»، لقد تآلفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم.. ألف الله بين قلوبهم وصاغها في قلب واحد بقدرته سبحانه، فلو أنفق العالم بأسره ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وقدرته ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق، فزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم».
نص الحكم:
«حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم)..
أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك في ضوء ما أسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.
ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسني مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة إلى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف».
أسباب الحكم:
ثم تلا القاضي الأسباب التي اتخذ بناء عليها الأحكام قائلا: «الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن إليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة على الدعوى وهي التي تحقق وتدقق وبخلاصة القول: إن الأوراق وقد جمعت كثيرا من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيللات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء».