يواصل التحالف الوطني الشيعي لقاءاته الخاصة والعامة بهدف توحيد مواقفه بعد الرفض الذي أبداه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لإمكانية أي تعامل مع رئيس الوزراء نوري المالكي خارج ما تم الاتفاق عليه في أربيل والنجف.
وقال التحالف الوطني في بيان له إن «الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الدوري في مكتب رئيسها الدكتور إبراهيم الجعفري وبحضور ممثلي الكتل كافة المنضوية في التحالف» مشيرا إلى أنه «جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المضي الجاد في الإصلاح السياسي وضرورة الإسراع بعقد الاجتماع الوطني الذي يعد المجال العملي لمناقشة الأوراق والمقترحات الهادفة إلى حلحلة الوضع القائم». وأضاف البيان أن التحالف أكد على ضرورة «تجاوز الأزمة الحالية عبر الحوار المسؤول وعبر تفعيل المبادرات العملية لتفكيك ملفات الأزمة والسعي الجاد لتحكيم الثوابت المعلنة بما يؤدي إلى الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق وبناء مؤسسات الدولة».
على صعيد متصل، أعلن مصدر داخل التحالف الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وبرغم التصعيد الإعلامي بعث برسائل خاصة عبر وسطاء سياسيين كبار غالبيتهم من المجلس الأعلى الإسلامي تفيد بإمكانية التعاطي مع الأزمة وإمكانية بحث القضايا العالقة»، مشيرا إلى أن «هذه المرونة وإن قابلتها أطراف اجتماع أربيل بحذر إلا أنها موضع دراسة خصوصا أن قادة الاجتماع الخماسي مصرون على التنفيذ العملي للاتفاقيات وليس مجرد وعود يمكن أن يتم التنصل منها فيما بعد».
إلى ذلك، قالت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إن هناك جهات معلومة الولاء تحاول التشويش على موقفها لا سيما على صعيد ما قيل عن تزوير تواقيع سحب الثقة من المالكي. وقال بيان لـ«العراقية» إن «جهات معلومة الولاء تحاول التشويش على المواطنين من خلال بث إشاعات عن تزوير تواقيع نواب ائتلاف (العراقية) في سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي وذلك لانتهاكه الدستور وفشله في تقديم الأمن والخدمات وتحقيق الشراكة الوطنية». وأضافت أن «مثل هذه الشائعات تثير الشفقة والسخرية، لأن ائتلاف (العراقية) ليس بحاجة إلى مثل هذه الممارسات، حيث إن نواب (العراقية) الأوفياء لأهاليهم ومبادئهم سبق أن أثبتوا صلابتهم أمام المغريات والتهديدات، وبذلوا التضحيات الجسام دفاعا عن قضية شعبهم العادلة والمشروع الوطني الذي انتخبتهم الجماهير من أجله». وأشارت الدملوجي إلى أن «جلسة مجلس النواب المخصصة لسحب الثقة ستكون هي الفيصل، وستثبت بالدليل القاطع صلابة نواب (العراقية) وحلفائهم من القوى الوطنية الخيرة».
وفيما يراهن التحالف الوطني على تفكيك جبهة أربيل، أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي أنه ماض مع شركائه السياسيين في الإجراءات الخاصة بإمكانية سحب الثقة من المالكي. وقال مؤيد الطيب الناطق باسم الائتلاف إن «الموقف داخل ائتلاف الكتل الكردستانية (يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية) موحد حيال الإجراءات الخاصة بسحب الثقة عن المالكي بعد أن تم استنفاد كل السبل الممكنة لذلك من خلال الاجتماعات التي عقدت في كل من أربيل والنجف ودوكان بالسليمانية والتي تم من خلالها منح المالكي فترات زمنية للإصلاح السياسي الشامل وتنفيذ الاتفاقيات». وأضاف الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الكردستاني بمكوناته شريك رئيسي في تلك الاجتماعات وبالتالي فإنه ملتزم بالمقررات التي صدرت عنها والتي وصلت الآن إلى مرحلة جمع التواقيع الخاصة بذلك». واعتبر الطيب أن «الإجراءات التي يقوم بها الشركاء السياسيون من عقد اجتماعات وجمع تواقيع وسحب ثقة كلها إجراءات كفلها الدستور العراقي ولا يحتاج الأمر إلى كل هذا التشنج بالآراء والمواقف».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، أن بقاء المالكي على رأس الحكومة سيؤدي إلى «تقسيم البلاد»، داعيا إلى إنهاء ما رأى أنها «حقبة ديكتاتورية». وقال المطلك، القيادي السني البارز في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، في بيان أمس، إن «سحب الثقة عن حكومة السيد المالكي أصبحت مطلبا شعبيا من أجل إنهاء حقبة من الديكتاتورية». وأضاف المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي إلى إزاحته عن منصبه، أن «بقاء المالكي رئيسا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي إلى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الإداري والمالي ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».