بدا القيادي الكردي آزاد جندياني، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني المتحدث باسم الحزب، قلقا من تداعيات الأزمة السياسية الحالية بالعراق، معتبرا أن سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي «لن يكون نهاية المطاف، بل إن الأزمة الحالية ستولد أزمات أكثر تعقيدا في المستقبل». ولم يستبعد جندياني الذي كتب مقالا نشره على موقعه الشخصي في الـ«فيس بوك» أن يلجأ المالكي إلى «ردود فعل انتقامية ضد كل الذين سعوا إلى تجريده من السلطة عبر سحب الثقة من حكومته» فالمالكي كما وصفه جندياني «سيكون كالنمر الجريح الذي لا بد أن يسعى إلى ردود فعل انتقامية».
هذه المخاوف دعت «الشرق الأوسط» إلى أن تبادره بسؤال في بداية لقاء جرى بمكتبه الإعلامي في مدينة السليمانية، عن أسباب تولد هذه المخاوف لديه، خاصة أن العملية تجري وفق السياقات الدستورية وليس انقلابا أو حربا عسكرية ضد سلطة المالكي، فأجاب «الأزمة الحالية ليست سهلة وهينة إلى درجة يمكن تجاوزها بمجرد اتخاذ موقف محدد حتى لو كان بسحب الثقة من المالكي، فهذه الأزمة معقدة وصعبة للغاية وأعتقد أنها ستقود إلى أزمات أخرى أكثر خطورة، لذلك من يصف موقفنا في الاتحاد الوطني من خلال تعامله مع هذه الأزمة ويصورها بموقف متردد، غير صحيح، لأننا نستشرف في الأفق أزمات ستظهر مستقبلا قد تكون أخطر من الأزمة الحالية. فلو افترضنا أن مسألة سحب الثقة عرضت على البرلمان رغم أن التواقيع التي جمعت ليست مهمة لأنها لا تعوض رفع الأيدي داخل جلسة البرلمان، فإذا افترضنا فشل هذه العملية داخل البرلمان، فماذا سيكون وضع العراق، وكيف سيتعامل المالكي مع الأطراف السياسية بما فيها الطرف الكردي والتي سعت إلى إسقاطه؟ وإذا افترضنا العكس، أي أن العملية نجحت وتم سحب الثقة من المالكي، فكيف سيتعامل المالكي الذي سيتحول إلى (نمر جريح) مع هؤلاء الذين تسببوا بإسقاطه، وكيف سيكون موقفه من المرشح البديل وكتلته دولة القانون هي أحد الأطراف الأساسية في التحالف الوطني، وهل سيقف متفرجا أمام اختيار بديل عنه، أم سيسعى إلى عرقلة العملية وإطالة أمد الأزمة إلى ما لا نهاية، هذا التغيير بالحكومة لا يجري وفق الانتخابات، بل هو نتيجة لرد فعل من قوى سياسية، ومعلوم أن رد الفعل يولد ردود فعل متقابلة، لذلك لا أستبعد أن تولد هذه العملية حقدا لدى المالكي على الآخرين، والحقد سيقود إلى الانتقام كطبيعة بشرية».
وبتذكيره بأن ردود الفعل هذه جاءت نتيجة تفرد المالكي بالسلطة وإقصاء الكثير من القوى السياسية، والكثير منهم يصفونه بالديكتاتور، أجاب جندياني «أعتقد أننا يجب أن لا نستخدم مصطلحات نندم عليها فيما بعد، أنا وحزبي نرى أن أداء السيد رئيس الوزراء المالكي لم يكن مرضيا لمعظم الأطراف السياسية، ولكن يجب أن لا ننسى أن ترشيح المالكي للمنصب جاء بناء على اتفاقية أربيل، وهذه اتفاقية لم تنفذ بعض نقاطها، وخاصة ما يعطي الحكومة سمة الشراكة الوطنية. وكتبنا الكثير حول هذا الموضوع ولا ننكره، وفخامة الرئيس طالباني أثار عدة مرات هذه المسألة ودعا المالكي إلى تحسين أدائه ومحاولة إشراك الآخرين باعتبارهم أطرافا موقعة على الاتفاقية. ولا يمكن أن ننكر ملاحظة وجود الكثير من الوزارات المهمة والأجهزة الأمنية تحت سيطرة رئيس الوزراء. ومعلوم طبعا أن كل حزب بما لديهم فرحون، وأن كل حزب يعمل من أجل الوصول إلى السلطة، وأي محاولة لانتزاع السلطة منه لا تمر بسهولة، ومنذ البداية قلنا بأن العراق بنسيجه الحالي وتراكمات صراعاته السياسية الممتدة عبر العقود الطويلة لا يدار إلا بالتوافقات، حتى أثناء هذه الأزمة دعا فخامة الرئيس إلى مؤتمر وطني للتحاور والوصول إلى نقطة مشتركة وهذا يعني التوافق، ولكن منذ شهر انعدم الأمل بمعالجة الأزمة بالحلول التوافقية، المهم عندنا هو أن نبقي على المسافات التي تجمعنا في النهاية». وقاطعته «الشرق الأوسط» وسألته: هذه المسافة هل تشمل موقفا مغايرا منكم أثناء طرح مسألة الثقة بالمالكي داخل البرلمان، خاصة أن لدينا معلومات بأن 13 عضوا فقط من كتلتكم داخل التحالف الكردستاني وقعوا على طلب سحب الثقة من المالكي؟ أجاب جندياني «لا أعرف كم من أعضائنا بالبرلمان وقعوا لحد الآن، ولكن يجب أن نفرق بين مسألة كون أميننا العام هو رئيس الجمهورية وعليه مهام والتزامات دستورية، وبيننا كاتحاد وطني وهو جزء من التحالف الكردستاني ولديه علاقة استراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، المهم أن المواقف والتصرفات لن تكون فردية من قبل أعضائنا في البرلمان، بل سيكون ضمن قرار التحالف الكردستاني، نحن سنأخذ بنظر الاعتبار مصلحة شعبنا في اتخاذ أي قرار، كما سنأخذ مصلحتنا كشعب كردي متحالف مع الشيعة عبر سنين طويلة، كذلك مصلحتنا المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني».