اعتمدت لجنة المتابعة العربية لعملية السلام في اجتماعها الذي عقد في الدوحة أمس برئاسة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خطة التحرك التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للفترة المقبلة. وقال نبيل أبو ردينة لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة أيدت أيضا متابعة المساعي الفلسطينية لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة» في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف أبو ردينة أن الاجتماع أيد خطة الرئيس عباس بالكامل للتحرك في الأشهر القادمة ووضع آلية للتحرك خلال هذه الأشهر، في ضوء التطورات والجهود المبذولة على صعيد عملية السلام. واتفق المجتمعون على أن الجانب الفلسطيني في حال تعثر جهود استئناف المفاوضات واستمرار تعطل عملية السلام ووصولها إلى طريق مسدود، سيذهب إلى الأمم المتحدة، مجددين التأكيد على حق الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعلى طلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود عام 1967، لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وكان أبو مازن قد أطلع المجتمعين على آخر تطورات القضية الفلسطينية في ضوء الرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلبية التي أطلعهم على فحواها. وأكد أبو مازن مجددا موقفه السابق وهو أن لا مفاوضات من دون وقف الاستيطان. كما أكد ضرورة زيارة القدس في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية، رغم فتوى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يقيم بقطر، التي حرم فيها زيارة القدس في ظل الاحتلال، الأمر الذي أثار تراشقا كلاميا بين الجانبين.
وتطرق أبو مازن في كلمته إلى الخطوات التي قطعتها المصالحة الوطنية، التي تقوم على أساس الانتخابات في ضوء اتفاقي الدوحة والقاهرة. وقال في هذا السياق إن «المصالحة هي نقطة الارتكاز ولا بد من تذليل كل العقبات، وبصراحة تامة إذا لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد».
وأضاف: «الجميع يريد هذه المصالحة، والجميع يدرك تماما أنه من دون نقطة الارتكاز هذه لا يمكن التحرك في الشأن السياسي مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بناء المؤسسات».
ووافقت لجنة المتابعة، حسب ما قاله أبو ردينة لـ«الشرق الأوسط»، على طلب تقدم به الجانب الفلسطيني قبل بضعة أشهر في ما يتعلق باعتماد «شبكة أمان مالي» لمواجهة أي عقوبات مالية قد تتخذها إسرائيل ضد السلطة، عن طريق حجز الأموال المستحقة للسلطة التي تجنيها إسرائيل من الجمارك المستحقة على الواردات، التي تقدر بمائة مليون دولار شهريا، وكذلك العقوبات التي قد يفرضها الكونغرس الأميركي في حال الإصرار على الذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة طلبا للعضوية، وهو تحرك رفضته الإدارة الأميركية سابقا وسترفضه لاحقا بزعم أن واشنطن تعارض الخطوات أحادية الجانب من أي من الطرفين.
وقال أبو ردينة إن رئيس اللجنة، الشيخ حمد بن جاسم، تعهد بمتابعة أمر «شبكة الأمان المالي» مع بقية الأطراف العربية. كما كلف الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي متابعة هذا الموضوع والتنسيق مع الدول العربية في هذا الشأن.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع في هذا الخصوص «التأكيد على دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تقوم بذلك والدعوة لإقامة شبكة أمان مالية عربية في أسرع وقت ممكن، قوامها 100 مليون دولار أميركي شهريا للسلطة، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة».
وكان أبو مازن والوفد المرافق له قد وصل إلى العاصمة القطرية قادما من عمان، عصر أول من أمس في مستهل جولة ستقوده اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ولقاء القادة الأتراك قبل أن يتوجه في 6 يونيو (حزيران) الماضي إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند.