حمل خالد أبو بكر أحد محامي أسر الشهداء، عضو اتحاد المحامين الدولي مسؤولية أحكام براءة مساعدي وزير الداخلية حبيب العادلي ونجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، لتهافت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، لافتا إلى أن القاضي أحمد رفعت امتدح الثورة وأدان مبارك والعادلي، كما أدان النيابة العامة في كلماته قبل النطق بالحكم الذي جاء وفقا للأوراق والأدلة المقدمة من النيابة العامة التي يعتقد أبو بكر أنها جاءت غير كافية لإدانة باقي المتهمين.
وقال أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المحكمة وجهت للنيابة العامة خطابا مضمونه أن هناك قصورا واضحا في ملف القضية وأن من سيدفع ثمن تقاعس أجهزة الدولة في تقديم الأدلة هم الضحايا.
واعتبر أبو بكر أن بيان القاضي قبل النطق بالحكم كان رسالة منه للرأي العام بأنه مقتنع بالحق، لكن أوراق القضية المقدمة له من النيابة غير كافية، وقال أبو بكر إن «القاضي مجبر للجوء للأوراق التي أمامه أثناء الحكم.. لكن الأدلة لم تكن كافية لإثبات الحق وهو نوع من أنواع الإدانة للنيابة».وتابع: «الحكم بالبراءة في قضايا المال العام شابها تقصير كبير من جانب النيابة العامة في إثبات التهمة بالدليل» كما أوضح أن الحكم في انقضاء المدة الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا الفساد المالي أمر يجعلنا نشير للنيابة العامة بأنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه.
وأشار أبو بكر إلى أنه «بالنسبة لأحكام براءة أربعة من مساعدي وزير الداخلية فإنها تتناقض مع الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي»، ويعتقد أبو بكر أن أحكام مبارك والعادلي جاءت غليظة وفقا لعدم وجود أدلة. وأكد أبو بكر أن ضعف الملف المقدم من النائب العام هو ما جعل القضية تنتهي بهذا الشكل غير المرضي لأهالي الشهداء، قائلا إن «الاسطوانة المدمجة المسجل عليها الاتصالات اللاسلكية بين قيادات الداخلية والضباط في المواقع التي تم إتلافها كانت ستغير القضية بشكل أو بآخر في غير صالح المتهمين».
وأضاف أبو بكر «النيابة العامة هي طرف الدعوة الجنائية الأصيل فهي من تقوم بضبط الأحراز وجلب الشهود وسؤالهم. ولكن نحن كمحامين بالدعوة المدنية نحاول فقط إثبات الضرر».
وتابع: «حان الوقت لتغيير النائب العام في مصر ولكن لو كان قدرنا هو استمراره فأنا أطالبه بفتح تحقيقات موسعة في كافة قضايا النظام السابق».
وعقب النطق بالأحكام اتهم عدد من أهالي الشهداء والنشطاء المحكمة بأنها مسيسة، لكن أبو بكر قال: «لا نستطيع أن نقول إن القضاء المصري مسيس ولكن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى بعض تصرفات النائب العام تنم عن خلفيات لا يعلمها المواطن العادي».
ويعتقد أبو بكر أن القضاة المصريين بخير، لكنه أشار إلى أن النظام القضائي المصري يحتاج إلى وقفة ولا بد من التوقف عن كافة التدخلات التي استطاع بها النظام السابق اختراق عمل القضاء المصري.
وعبر مئات المصريين عن غضبهم من الأحكام الصادرة بحق مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه بالنزول إلى الشارع، لكن أبو بكر خاطب المواطنين الغاضبين قائلا: «دعونا ننتظر أسباب الحكم لتتبين لنا أسبابه الأساسية ولنعرف ما إذا كان هذا الحكم سيتم نقضه أم لا»، وطالب أبو بكر النيابة العامة بنقض الحكم فور تسلم أسباب صدوره.
وقال أبو يكر: «لا يستطيع أي رئيس قادم العفو عن مبارك إلا بعد الرجوع للشعب» متابعا «قرار العفو سيكون فعلا متسما بالغباء السياسي وسيفكر من يتخذه ألف مرة قبل أن يلجأ إليه».