أفادت مصادر دبلوماسية أمس أن الهجرة غير الشرعية تتحول في ضوء بعض الشروط «الاستثنائية» إلى حدث يسمح بإعادة الرقابة على الحدود الوطنية لدول فضاء شنغن. وذكرت المصادر أن الاستنتاجات حول القواعد الجديدة لإدارة فضاء شنغن التي سترفع يوم الخميس المقبل إلى وزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ ستقوم أساسا على مطالب فرنسا وألمانيا.
وتنص وثيقة العمل على احتمال إعادة مراقبة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في شنغن «لفترة ستة أشهر يمكن تمديدها ستة أشهر إضافية»، «عندما لا تكون مراقبة حدود خارجية لفضاء شنغن مؤمنة بسبب ظروف استثنائية». ويبقى دور المفوضية في عملية اتخاذ القرارات، موضع نقاش، بحسب ما قال أحد المفاوضين بعد اجتماع عمل أول من أمس في بروكسل. وقال مفاوض آخر إن «الوزراء سيتخذون قرارا مشتركا» الخميس.
وكانت فرنسا وألمانيا طالبت بذلك في رسالة مشتركة بحثها وزراء الداخلية الأوروبيون خلال اجتماعهم الأخير في لوكسمبورغ في 26 أبريل (نيسان) الماضي، لكن الحكومة تغيرت في فرنسا بعد فوز الاشتراكي فرنسوا هولاند في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأول من أمس، أعلنت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم: «بالنسبة إلينا هذه الرسالة لم تعد قائمة». وقالت: «لم أتباحث بعد مع الحكومة الفرنسية الجديدة لكني واثقة بأن فرنسا سيكون لها مقاربة بناءة خلال الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية في السابع من يونيو (حزيران) في لوكسمبورغ». وأوضحت أنها تشاورت هاتفيا مع وزير الداخلية الفرنسي الجديد مانويل فالس لكنها قالت: إن الاتصال لم يبحث في الملفات المطروحة في الجوهر.
وكانت الرسالة الفرنسية الألمانية تشير بوضوح إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية كمبرر لاحتمال إعادة مراقبة الحدود الوطنية في فضاء شنغن «كإجراء أخير». أما الاقتراح الذي أعد لاجتماع الأسبوع الحالي فلا يشير إلى ذلك بل يستخدم عبارة «ظروف استثنائية». وتابعت مالمستروم أن «شنغن ليست أداة لتسوية مسائل الهجرة». وهو موقف رفضه وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان الذي أجاب في 26 أبريل: «شنغن ليست فقط معاهدة تنص على حرية التنقل بل أيضا على حماية من دخول غير شرعي. من المؤسف أن تكون مالمستروم نسيت ذلك».