أججت حوادث ناجمة عن اعتقال امرأة ترتدي النقاب في بلدية مولينبيك ببروكسل، الجدل السياسي قبل بضعة أشهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. فقد انتقد فيليب مورو، رئيس بلدية مولينبيك ونائب رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي، المواقف المنتقدة الصادرة أمس عن وزير الخارجية ديدييه رايندرز، أحد قادة الحزب الليبرالي، الذي ندد بفشل سياسات الاندماج التي نهجها اليسار. وقال: «إنهم لا يفعلون ذلك من أجل الاندماج، ولكن لمجرد حسابات سياسية وانتخابية»، معتبرا أنهم «اختاروا بوضوح خط (الرئيس الفرنسي السابق نيكولا) ساركوزي». وأضاف أنهم «رأوا أن مرشح اليمين في فرنسا استرجع أصوات الناخبين من خلال تشديد خطابه حول الهجرة، لهذا اعتمد الحزب الليبرالي هذه الاستراتيجية، ومن الواضح أن الأخلاق السياسية لا تهمه في شيء، وهو مستعد لفعل كل شيء لتحقيق الفوز».
ويتحالف الاشتراكيون والليبراليون مع الحزب الديمقراطي المسيحي في الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكي إليو روبو. وقرر فيليب مورو أول من أمس حظرا مؤقتا للتجمعات التي تزيد على خمسة أشخاص داخل بلديته مولينبيك، بعد اشتباكات الخميس تلت اعتقال امرأة ترتدي النقاب.
وندد جمال اقصبان، النائب الاشتراكي في بروكسل الذي وقع ضحية خطأ للشرطة خلال المواجهات، بـ«الاستفزازات من الجانبين» في مقابلة نشرت أمس في صحيفة «لو سوار». وزار اقصبان الخميس مكان المواجهات في محاولة لتهدئة النفوس والتنديد بمجموعة متشددة صغيرة مقرها انتويرب (شمال) تدعى «الشريعة لأجل بلجيكا»، ومتهمة بتأجيج التوترات. كما ندد بوحشية الشرطة الفيدرالية في مولينبيك بعد تعرضه للضرب من قبل العديد من عناصرها، وتقدم بشكوى ضدها. وشرح اقصبان أن «اعتقال المرأة تم في جيت (على الحدود المشتركة) وبعد ذلك تم اقتيادها إلى مركز للشرطة في مولينبيك، لأنها لم تقبل الكشف عن وجهها إلا أمام امرأة مثلها». وأضاف أن «مجموعات مرتبطة بجماعة الشريعة لأجل بلجيكا حلت بعين المكان وأججت الحاضرين من خلال نشر إشاعة تعرض المرأة للاغتصاب».
وقد بدأ التوتر بعد ظهر الخميس عندما أراد عناصر من الشرطة التدقيق في هوية امرأة كانت تنتظر حافلة وهي ترتدي النقاب الذي تحظره بلجيكا في الأماكن العامة منذ عام. ورفضت هذه البلجيكية التي اعتنقت الإسلام الكشف عن هويتها، فاقتيدت إلى مخفر حيث اجتاحتها ثورة غضب وضربت اثنتين من الشرطيات وكسرت أنف إحداهن. ونقلت المرأة الموقوفة إلى المستشفى مصابة بارتجاج دماغي طفيف. وتجمع نحو مائة شاب غاضب مساء الخميس أمام مخفر الحي وحاولوا اقتحامه وألقوا مقذوفات على قوات الأمن وحافلات. وأصيب شرطي في ركبته، فيما أصيبت إحدى زميلاته بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج. وقالت وزيرة الداخلية جويل ميلكيه: «يجب التعامل بقسوة شديدة مع هذه التصرفات». ودعت إلى إجراء تحقيق معمق. أما نائب عمدة مولينبيك فرفع الجمعة شكوى على الشرطة الاتحادية متهما إياها بالتهجم عليه، بينما كان يحاول تهدئة الشبان. وأعلنت النيابة العامة في بروكسل توقيف شاب وقاصر ألقيا حجارة. وأوضح عمدة مولينبيك أنه حاول التحاور مع الشبان لكنهم ردوا عليه: «لا نتحدث مع الأعداء».
وحظرت بلجيكا ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في يوليو (تموز) 2011، وتتم معاقبة المخالفات لهذا القرار بسبعة أيام سجنا أو غرامة قدرها 137.5 يورو. ووفقا للمعطيات التي قدمها أمن الدولة، فإن أقل من 200 امرأة ترتدي النقاب في بلجيكا.