فيما أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن لقاء جديد بين كبار مساعديه ووفد إيراني برئاسة مندوب إيران لدى الوكالة السفير علي أصغر سلطانية الجمعة القادم بمقر البعثة الإيرانية بفيينا، جدد أمانو طلبه ضرورة أن تلتزم إيران بوعدها بتوقيع اتفاق إطاري مع الوكالة بموجبه يتمكنان من حلحلة القضايا العالقة بينهما معطيا الأولوية للاتهامات بأبعاد عسكرية تطال النشاط النووي الإيراني مكررا طلب الوكالة معاينة مجمع بارشين العسكري.
وأحيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآمال في إحراز تقدم في ملف برنامج إيران النووي المثير للجدل وذلك بإعلانها عن تنظيم الاجتماع الجديد في فيينا مع إيران يتوقع أن يكون محوره الأساسي وصول الوكالة إلى بارشين. وقال أمانو في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس حكام الوكالة الـ35 الذي يستمر حتى الجمعة، «سنلتقي في الثامن من يونيو (حزيران) ولدينا أمل بتوقيع اتفاق في أقرب وقت».
وكان أمانو قد افتتح جلسات الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الوكالة بخطاب كرر فيه رجاءه أن تلتزم طهران بما كانت قد وعدت به أثناء زيارته لطهران في 21 مايو (أيار) الماضي مذكرا أنه تلقى وعدا من سعيد جليلي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكبير المفاوضين، شخصيا بالتزام إيراني بتوقيع على وجه السرعة لاتفاق إطاري يعملان بموجبه على حلحلة القضايا العالقة بينهما رغم إقرار الطرفين بوجود اختلافات.
واعتبر أمانو أن الخلافات بين إيران والوكالة الذرية «محدودة» مستبعدا أن تعرقل التوصل إلى اتفاق، بيد أنه لم يفته توجيه ملاحظات لطهران. وقال بحسب نص خطاب ألقاه في مستهل اجتماع مجلس حكام الوكالة «إن إيران لا تبدي التعاون الضروري الذي يتيح للوكالة (..) الحكم بأن كافة المواد النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية». وأضاف: «أدعو بشكل عاجل إيران إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للإيفاء بشكل كامل بواجباتها بغية استعادة الثقة الدولية في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي». كما تحدث عن موقع بارشين قائلا: إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى «أنشطة» في الموقع منها إزالة بعض المباني من هناك.
وكانت الوكالة قد طلبت من إيران منذ مارس (آذار) الماضي تصريحا بزيارة عمل يقوم بها فريق من مفتشيها لمجمع بارشين الإيراني العسكري للتحقق من اتهامات وشكوك أن المجمع شهد تجارب وعمليات تفجير نووية ذات طبيعة عسكرية وفيما نفت إيران ذلك مشددة على الطبيعة السلمية لنشاطها النووي رفضت منح تصريح بزيارة بارشين بدعوى أنه موقع عسكري غير نووي وبالتالي فإنها غير ملزمة بفتح أبوابه للوكالة مع العلم بأنها سبق أن منحت الوكالة إذنا بزيارة بارشين من قبل في عام 2005.
هذا ورغم رفض أمانو للدخول في تفاصيل ما دار بينه وبين كبار المسؤولين الإيرانيين ممن قابلهم في زيارته وهي الأولى لطهران منذ توليه منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 فإنه تمسك بالقول: إن الوكالة وإيران أبديتا شيئا من المرونة، مضيفا أن تمسك الوكالة بأولوية معاينة موقع بارشين تعود لأهمية الوصول لحقيقة ما يدور هناك عبر أي أسلوب عمل سواء عن طريق خطة طريق أو توقيع اتفاق إطاري أو حتى مجرد تصريح بالزيارة، مشيرا إلى أن الإطار ليس هو المهم بل القيام بالزيارة. وتجنب أمانو الرد على أسئلة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، فحواها أن إيران ستظل تماطل الوكالة حتى تنتهي تماما من تطهير وإزالة كل ما يمكن أن يدينها في حال اضطرت إلى أن تسمح للمفتشين بمعاينة وفحص موقع بارشين خاصة أن كل الوقائع تؤكد أن إيران قد تسمح بالزيارة كمكسب تدخل به جولة المفاوضات القادمة والحاسمة التي تجمعها ومجموعة 5+1 التي حدد لها يومي 18 و19 من هذا الشهر في موسكو والتي تأتي قبل أيام معدودة على الأول من يوليو (تموز) الموعد الذي حددته الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بفرض حظر على صادرات النفط الإيراني.
وكان أمانو قد اكتفى بالقول: إن الوكالة تمتلك معدات تقنية عالية ولم يستطع أن ينفي تماما آثار عمليات التطهير في طمس الأدلة. من جانبها طالبت مصادر غربية في معرض تعليقات لـ«الشرق الأوسط» بضرورة أن يكون اجتماع يوم الجمعة المحدد بين إيران والوكالة هو آخر فرصة لطهران للإعلان عن توقيت زيارة لبارشين، مؤكدين أن دبلوماسية أمانو لم تسمح له بأكثر مما قاله. وانتقدت المصادر المندوب الإيراني الذي اكتفى بأقصر التعليقات ردا على الأسئلة والاستفسارات التي وردت من قبل وصفائه. وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (أرنا) قد نقلت عن سلطانية قوله: إن «فصلا جديدا» في العلاقات بدأ بين الوكالة وطهران، وحذر من «تسييس مسائل فنية»، وقال: إن هناك «عناصر معينة تحاول إفساد أجواء التعاون البناءة بين إيران والوكالة من خلال الجدل السياسي»، في إشارة واضحة إلى خصوم إيران الغربيين، بحسب وكالة رويترز.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن الدولة العبرية والولايات المتحدة ستبحثان في سلسلة جديدة من العقوبات لفرضها على إيران في حال فشل الجولة المقبلة من المحادثات بين القوى الكبرى وطهران في موسكو.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وكيل وزارة الخزانة الأميركي ديفيد كوهين الذي ينسق سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران أنه «في حال عدم حصولنا على اختراق في موسكو فلا شك أننا سنواصل زيادة الضغط».