حددت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعدا في 13 يونيو (حزيران) الحالي، لعقد جلسة للاستماع إلى الحجج بشأن اختصاص النطاق والمسائل التي تدخل ضمن الصلاحية القانونية لمحكمة ما. ويمكن للاختصاص أن يتعلّق بالنطاق الجغرافي، أو بموضوع دعاوى، أو بطبيعة الفرقاء في دعوى.وتتمتع المحكمة باختصاص بشأن الأشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005، الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى مقتل وإصابة أشخاص آخرين. ويمكن توسيع نطاق اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى وقعت بعد ذلك التاريخ، إذا تبيّن للمحكمة أن الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 و12 ديسمبر (كانون الأول) من ذات العام، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره لبنان والأمم المتحدة ويوافق عليه مجلس الأمن، هي اعتداءات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية، وأنها مماثلة لاعتداء 14 فبراير من حيث طبيعتها وخطورتها.
وقام مؤخرا محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة، سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، بتقديم دفوع بقانونية المحكمة واختصاصها. وحاجج محامو الدفاع في دفوعهم بالقول إن المحكمة أُنشئت بصورة غير قانونية وإنها تطبق العدالة على نحو انتقائي. ومن الممارسة المعتادة في المحاكم الدولية أن تدفع جهة الدفاع باختصاص هذه المحاكم، وأمام الادعاء مهلة زمنية يجب أن تتم فيها أعمال أو أحداث معينة حتى 6 يونيو (حزيران) لإيداع جواب على دفوع جهة الدفاع.
وحسب بيان صدر عن المحكمة، فإن هذه الجلسة الحاسمة تعد خطوة أخرى في اتجاه المحاكمة في قضية عياش وآخرين.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية، لأن نظامها الأساسي يتضمن عناصر من القانونين اللبناني والدولي. ودعت غرفة الدرجة الأولى محامي المتضررين جراء اعتداء 14 فبراير 2005 إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن الدفوع باختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاندسندام القريبة من لاهاي الهولندية مقرا لها. وقد عين رئيس قلم المحكمة في الأسبوع الماضي ممثلين قانونيين للمتضررين المشاركين في الإجراءات.
وحسب بيان المحكمة، تجري غرفة الدرجة الأولى محاكمات المتهمين. وبعد الاستماع إلى الأدلة التي يقدمها جميع الفرقاء، يفصل القضاة في براءة المتهم أو ذنبه. وعلى غرفة الدرجة الأولى حماية حقوق المتهمين، وفي الوقت ذاته، أخذ مصالح المتضررين وحماية الشهود في الاعتبار. وأبرز مهام القضاة تقييم ما إذا كانت الأدلة المقدمة من الادعاء في أثناء المحاكمة تثبت نظريتهم «من دون أدنى شك معقول»، حيث قضت محاكم دولية أخرى ببراءة بعض المتهمين عند عدم استيفاء هذا الشرط.
وتكون المحاكمات علنية وتُبث. وفي ظروف استثنائية، قد تعقد بعض أجزاء المحاكمة في جلسة سرية. وتتكون غرفة الدرجة الأولى من ثلاثة قضاة، منهم قاض لبناني، وفيها قاضيان رديفان (احتياطيان)، أحدهما دولي والآخر لبناني، يعملان إلى جانب قضاة الدرجة الأولى أو يحلان محلهم. ويتولى القاضي روبرت روت رئاسة غرفة البداية، أما القضاة الآخرون فهم ميشلين بريدي، ديفيد ري، وليد عاكوم (قاضٍ رديف)، وجانيت نوسوورثي (قاضية رديفة).