أكدت السعودية على ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية من دعوة مجلس الأمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وشددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة أمس، على ما ورد في كلمات المملكة أمام عدد من المنتديات والمؤتمرات الدولية عن تطلعها إلى أن يسود التفاهم والحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات كافة، حرصا على بناء السلام والوئام والاستقرار العالمي بعيدا عن اللجوء للقوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين الدول.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليميا وعربيا ودوليا، منوها في هذا الشأن بما تتسم به العلاقات بين السعودية وهذه الدول من تطور وحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك الجهود والمواقف العربية والدولية إزاء تطور الأحداث في المنطقة، ومن ذلك استمرار تدهور الوضع في سوريا، مؤكدا على ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في قطر من دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق كذلك إلى مشاركات السعودية في عدد من المنتديات والمؤتمرات الدولية وما صدر عنها من بيانات وتوصيات، مشددا على ما ورد في كلمات المملكة أمام تلك الملتقيات تجاه مختلف القضايا على الساحة الدولية، وتطلعها إلى أن يسود التفاهم والحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات كافة، حرصا على بناء السلام والوئام والاستقرار العالمي بعيدا عن اللجوء للقوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين الدول.
وقدر المجلس عاليا المضامين القيمة والمهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت رعايته في جدة أمس، إدراكا من المملكة أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «79-35» وتاريخ 29-6-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8-2-1433هـ الموافق 2-1-2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431-1432هـ.
ثالثا: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431-1432هـ.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن سعد الزيد على وظيفة «الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تعيين إبراهيم بن محمد بن عبد اللطيف العبداللطيف على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تعيين محمد بن عبد الله بن محمد الحمود على وظيفة «أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تعيين فهد بن جار الله بن عبد الرحمن الجارالله على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. تعيين الدكتور عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر أمير على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.