التقى وزيرا الدفاع في السودان وجنوب السودان أمس لمناقشة مسألة أمن الحدود في أعقاب أسابيع من القتال الدموي على طول الحدود المتنازع عليها. ويأتي هذا اللقاء في إطار المحادثات التي تجري بوساطة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وتجري وفود من البلدين محادثات في العاصمة الإثيوبية في أعقاب اشتباكات عنيفة بينهما وقعت الشهر الماضي وأوشكت أن تدفع البلدين إلى حرب شاملة. وبدأت المحادثات الأسبوع الماضي مع اتهام الجنوب للخرطوم بانتهاك خطة الاتحاد الأفريقي التي تدعو إلى وقف الأعمال العدائية وسحب القوات من منطقة أبيي المتنازع عليها. وحضر الاجتماع كذلك وزير خارجية جنوب السودان نيال دينغ نيال، ووزير داخلية السودان إبراهيم محمود حامد.
وقبل اجتماع أمس، اتهم نيال الخرطوم بعدم تطبيق الشروط الواردة في خطة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار التي صادقت عليها الأمم المتحدة.
وصرح للصحافيين بأن «جنوب السودان استجاب بسرعة لجميع الخطوات التي طالبت بها خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي، ولكن الخرطوم لم تفعل ذلك». وأضاف «حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت (قوات الخرطوم) انسحبت من أبيي أم لا». إلا أن عمر دهب أحد أعضاء الوفد السوداني في المحادثات جدد تأكيد الخرطوم أن جميع قواتها غادرت أبيي، مضيفا أنه متفائل بأن محادثات الاثنين (أمس) ستكون بناءة. وقال «نأمل في أن تتم معالجة هذه القضايا بطريقة حقيقية تعتمد على الفعل». ولم تتضح مدة المحادثات، إلا أن نيال قال إن الجنوب «سيواصل المحادثات للمدة اللازمة». ولا تزال جوبا والخرطوم مختلفتين أيضا على تقاسم العائدات النفطية، فالجنوب ورث ثلاثة أرباع احتياط النفط الخام السوداني قبل انفصاله، لكنه يبقى مرتهنا بالكامل للبنى التحتية في الشمال لتصدير النفط.
إلى ذلك، قدمت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو إمبيكي أمس دعوة رسمية للسودان وجنوب السودان لعقد اجتماعات لجنة منطقة أبيي في السابع من الشهر الحالي في أديس أبابا. وأشارت الدعوة إلى أن الاجتماع يتناول بالنقاش أمن إدارية أبيي وتكوين المجلس التشريعي للمنطقة وتكوين لجنة المراقبة العسكرية المشتركة وتكوين قوة شرطة أبيي، بجانب الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية وعودة النازحين وترسيم الحدود النهائية للمنطقة.
وقال أمبيكي إن الاجتماع يأتي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2046 وخارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي وخطة العمل التي وافق عليها كل من السودان وجنوب السودان في اجتماعاتهما التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية والتي أشارت جمعيها إلى أنه يجب عقد اجتماع لجنة أبيي قبل السابع من يونيو (حزيران) الحالي.
من جهته، قال باقان أموم كبير مفاوضي جنوب السودان إن الوفد الأمني من بلاده دخل أمس في مفاوضات مع الجانب السوداني للاتفاق حول تنفيذ العدائيات. وأضاف «ليس هناك مفاوضات حول القضايا الأمنية بل تنفيذ الآليات الخاصة لوقف العدائيات ونشر مراقبين على حدود البلدين». وتابع «ليس لدينا تحفظات حول قيام منطقة عازلة، لكننا اقترحنا أن يتم نشر قوات مراقبة أممية على الحدود بين البلدين لإدارة المنطقة العازلة، غير أن الخرطوم رفضت هذا». وكان الوسيط الأفريقي قد اقترح قيام منطقة عازلة في الحدود بين البلدين بأن تعيد قوات كل دولة نشر قوات بعشر كيلومترات إلى داخل حدودها، واعترض الوفد السوداني على الخريطة التي وزعها الوسيط.
من ناحيته، قال فيليب أقوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن شريط حدودي عازل حديث مضلل لأن الحدود بين البلدين لم يتم ترسيمها بعد. وأضاف «على المتفاوضين أن يبدأوا بقضية الحدود وترسيمها وليس الحديث عن شريط حدودي لم يتم تحديده أصلا». وقال إن إبعاد قوات كل بلد عشرة كلم داخل حدودها لا ينطبق على الحدود وإنما على موقع وجود القوات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية ما زالت تحتل أراضي واسعة في جنوب السودان. وقال «قوات الخرطوم تحتل ستة مواقع في راجا بغرب بحر الغزال وأراضي في ولاية الوحدة وأعالي النيل».
من جهة أخرى، قال الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إن الذين ينتظرون أن يكون الشرق مسرحا للتآمر على السودان سينتظرون طويلا، مشيرا إلى «مجاهدات إنسان الشرق في سبيل الدفاع عن العقيدة والوطن». وأضاف «ما إن أزور ولاية البحر الأحمر إلا وأجد إنجازا في مجال التنمية والخدمات».
وأوضح الدكتور نافع لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم بمحلية سنكات بولاية البحر الأحمر أن السودان يعد من الدول الرائدة في مسيرة تحرر دول العالم الثالث. وأضاف «السودان سبق دول الربيع العربي في الاحتشاد خلف التوجه الإسلامي وأصبح سباقا للدول التي انتظمت فيها ثورات الربيع». وأضاف «إن الدوائر التي تريد النيل من استقرار وأمن الشرق تهدف لاستغلال موارده وتحركها أطماع في ثرواته وذلك لخدمة القوى المعادية للسودان»، مؤكدا «قدرة أهل الشرق على التصدي لهذه المحاولات اليائسة والمريضة».
وقال «إن ما رأيناه من إنجازات تنموية في البحر الأحمر يمثل تعبيرا عمليا للثورة الاجتماعية التي هدفت لها ثورة الإنقاذ»، مشيدا بمجهودات حكومة ولاية البحر الأحمر في دفع مشروعات التنمية والإعمار بالولاية، مبينا أن كل هذه المشروعات تمت بموارد ذاتية. وأضاف «لولا التفاف أهل الشرق حول حكومتهم وبرامجها لما تحقق ذلك».
من جانبه، أكد الدكتور محمد طاهر ايلا والي البحر الأحمر جاهزية أهل الشرق للدفاع عن السودان وسيادة أراضيه، مشيرا إلى «مجاهدات إنسان الشرق في معارك هجليج وتلودي»، مبينا أن «إنسان الولاية قد انخرط في صفوف الدفاع الشعبي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للانخراط في ألوية الردع دعما وسندا للقوات المسلحة».