قال عمرو حمزاوي، النائب البرلماني المصري ورئيس حزب «مصر الحرية» الجديد، إن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني، التي يدعو لها مرشحون خاسرون في الجولة الأولى من الانتخابات، تعد انقلابا على العملية الانتخابية الديمقراطية التي شارك فيها ملايين المصريين قبل أسبوعين، وستجري جولة الإعادة فيها منتصف هذا الشهر. وانتقد حمزاوي موقف المرشحين الخاسرين المطالبين بوقف الانتخابات بحجة عدم تطبيق قانون عزل من عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «كان عليهم الاحتجاج عليها وعدم المشاركة منذ البداية وليس بعد الخسارة». وطالب المرشحين الداعين لتشكيل مجلس رئاسي مدني بدعم مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي عبر فريق رئاسي.
وقال عمرو حمزاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من ألمانيا: «نحن أمام عملية انتخابية ديمقراطية ولا نملك أن نطالب بوقفها، كما لا يملك أحد الانقلاب عليها بتشكيل مجلس رئاسي مدني». وتابع قائلا إن «المجلس الرئاسي فكرة تأخر عنها الوقت، وتستبدل بعملية الانتخابات عملية تعيين، وهو ما لا يتفق مع الديمقراطية». وأضاف حمزاوي أن «كل المرشحين، وعلى رأسهم المرشحون الثوريون، شاركوا في الانتخابات على الرغم من عدم تطبيق قانون العزل؛ لذلك ليس من حقهم الاعتراض الآن».
وتابع حمزاوي: «أنا مع استكمال العملية الانتخابية على الرغم من كل المشاكل والتجاوزات؛ لأن ملايين المصريين شاركوا فيها». واقترح حمزاوي أن يشكل المرشحون المحسوبون على الثورة فريقا رئاسيا لمساعدة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، شرط أن تكون لهم صلاحيات محددة وليست شرفية.
وقال حمزاوي، الذي كان قد أعلن أنه سيبطل صوته في الانتخابات الرئاسية: «حتما لن أدعم الفريق شفيق مهما قدم من وعود وضمانات، كذلك لن أصوت لمرشح جماعة الإخوان في غياب اتفاق واضح حول حزمة من الضمانات».
ورسم حمزاوي ضمانات التصويت لمرسي قائلا: «أولا تكوين فريق رئاسي بصلاحيات واضحة.. ثانيا تكوين حكومة ائتلافية رئاستها من خارج (حزب) الحرية والعدالة.. وأن تكون الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم من خارج الحرية والعدالة أيضا، وفي وجود برنامج للعمل الوطني».
وشدد حمزاوي على أنه لا يمكن دعم مرشح «الإخوان» دون وجود ضمانات واضحة، وفي وجود وعود غامضة، قائلا: «عدم وجود ضمانات لن يقدم ولن يؤخر وسيرجعنا لأحداث سابقة لم يتم تنفيذ الوعود فيها»، مشيرا إلى أن «الناخب المتأرجح لن يصوت دون وجود ضمانات يتم تفعيلها بصورة واضحة وباتفاق حقيقي».
وقال حمزاوي: «المصريون يشعرون أن الثورة سرقت». وتابع موضحا أنه «كان هناك مساران، أحدهما لإحقاق الحق وأخذ حقوق الشهداء ومحاسبة المسؤولين عن السرقات وقضايا الفساد، والثاني بناء الدولة الجديدة والمؤسسات، لكن الاثنين تعثرا». وأضاف حمزاوي قائلا: «وفي النهاية وصلنا إلى أن النظام السابق يجدد دماءه بترشيح الفريق أحمد شفيق للرئاسة».
وأعرب حمزاوي عن اعتقاده أن مصر تواجه موجة من «الغضب المشروع» يصعب وضع أهداف سياسية لها بعيدا عن إعادة محاكمة مبارك وقادة الشرطة بشكل يرضي مشاعر الجماهير، لافتا إلى أن أهم أسئلة الثورة المصرية لا تزال بلا إجابة، وقال: «سؤال من قتل الشهداء لم تتم الإجابة عنه، ولم نتمكن من إغلاق ملف الشهداء».
وجدد حمزاوي رفضه تطبيق المحاكمات الخاصة والثورية، قائلا إن «الطريق الأصح الآن هو تشكيل لجان حق وإنصاف لترجمة العدالة، على أن تضم قانونيين وسياسيين غير حزبيين وإعلاميين لديهم سلطة الضبطية القضائية، ويكون من صلاحيتها إحالة المتهمين لدوائر خاصة أمام قاضيهم الطبيعي».
وقال حمزاوي إن «البعض يربط الاتفاق حول تأسيسية الدستور بنتيجة الانتخابات وإلام ستؤول نتيجتها». وتابع بقوله: «أتمنى أن نغلب مصالح واعتبارات الوطن على اعتبارات الوطن بالمعني الحزبي.. هناك توافق على 80 في المائة من الأسس لكن الخلافات القائمة بسيطة». وأشار حمزاوي إلى أن تحقيق توافق وطني حول تأسيسية الدستور مع تشكيل فريق رئاسي وتشكيل حكومة ائتلافية سيفيد الالتفاف الوطني حول مرسي، وغيابها سيضر به بطيعة الحال.