بعد ثلاثة أيام على دخول المهلة التي كانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قد منحتها للنظام لإنهاء العنف وإلا ستصبح في حل من «أي التزامات» تجاه خطة سلام المبعوث الدولي كوفي أنان، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين سوريين قتلوا 80 جنديا على الأقل منذ مطلع الأسبوع في تصعيد للهجمات، مؤكدا أن أطباء محليين أكدوا أسماء 80 قتيلا من القوات الحكومية.
وفي حين أكد مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» مقتل ما يزيد عن 300 عنصر من الشبيحة وقوات النظام في الأسبوع الأخير على أيدي عناصر في كتائب الجيش السوري الحر، قال مقاتلو المعارضة للمرصد إنهم قتلوا أكثر من مائة جندي ودمروا بعض الدبابات في اشتباكات في أنحاء سوريا بما في ذلك دمشق وإدلب في شمال غربي البلاد.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد لوكالة رويترز إن الكثير من نقاط التفتيش التابعة للجيش دمرت في اشتباكات عنيفة الليلة الماضية في محافظة إدلب حيث ينشط الكثير من مقاتلي المعارضة، مضيفا «هوجمت بين أربع وست نقاط تفتيش على الأقل، ودمرت في قرية أريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». وعن سريان مفعول هذا القرار على الأرض، اعتبر قائد المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، العميد مصطفى الشيخ، أن خطة أنان ولدت ميتة، والقتال لم يتوقف كليا في سوريا؛ بل كان جزئيا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدم تقيد النظام بهذه الخطة كان يجبرنا على الرد، أما اليوم وبعدما حذرنا من العودة إلى العمليات الدفاعية إذا لم يوقف النظام العنف، فمن الواضح أن الوضع يتجه نحو التصعيد، وهذا أيضا يعود إلى تأخر المجتمع الدولي في اتخاذ قرار حاسم، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب أهلية»، مضيفا أن «المنطقة على فوهة بركان بدأ من سوريا وها هو يمر من لبنان ليصل إلى المنطقة كلها».
وفي حين أكد الشيخ أن خطة العمليات العسكرية ونهجها لم تتغير منذ بداية الثورة، وهي تنفيذ العمليات الدفاعية، لا سيما أن الجيش الحر لا يمتلك وسائل الهجوم، لافتا إلى نجاح الجيش السوري الحر في تصنيع صاروخ «نمر 4» قصير المدى، أشار إلى أن «اليوم وبعدما وسع النظام دائرة عملياته لتستهدف القرى والمدن، بعدما كان يصوب على المتظاهرين، فرض بذلك نوع المعارك، وهذا ما عكسه أيضا خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير اللامسؤول، والذي ينبئ بتصعيد للعمليات العسكرية»، واصفا إياها بـ«بداية الانفلات الأمني». من جهة أخرى، وعلى صعيد تحركات قوات النظام على الأرض وفي المناطق السورية، أكد الشيخ أن هناك تحركات مريبة يقوم بها الجيش النظامي في المنطقة الشمالية في ريف حلب وفي المنطقة الجنوبية في درعا، لافتا إلى أن النظام سيلجأ في المرحلة القادمة إلى استخدام أنواع من أسلحة الدمار الشامل من تصنيع مركز البحوث العلمية في سوريا، وهي الصواريخ التي عمد اللواء 38 في الدفاع الجوي بنزعها من الراجمات ليستخدمها في عمليات ضد المناطق والمدنيين، وخصوصا قصف منطقة اللجاة التي تعتبر أحد أكبر معاقل الجيش الحر في محافظة درعا، ومن ثم اتهام الثوار بها ليجد له مبررا للاستمرار بالقصف.
بدوره، أكد بشار الحراكي عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، استمرار التزامه بخطة أنان، واعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السورية، لغاية الآن، شرط أن يتم تطبيقها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعتبر أن خطة أنان سقطت أو انتهت، لكن يمكن القول: إنها في مرحلة (وقف التنفيذ) نظرا لعدم استجابة النظام لها، لكن في المقابل نطالب بضغوط دولية تجبر النظام على تنفيذها، وبالتالي لن يكون أمام الجيش الحر أي مبرر للقيام بالعمليات العسكرية للدفاع عن الشعب السوري وحماية المدنيين».
وعن دعوة القيادة المشتركة للجيش الحر العودة إلى العمليات العسكرية واستهداف المراكز الأمنية التابعة لقوات النظام، قال الحراكي: «هذه المراكز هي نقطة انطلاق العمليات التي ينفذها الجيش والمجازر ضد المدنيين، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الجيش الحر للدفاع عن الشعب».
من جهته، اعتبر العقيد في الجيش السوري الحر، عرفات الحمود، أنه ليس من مصلحة الجيش الحر إعلانه خروجه عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنص عليه خطة أنان، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نؤكد أن عملنا ليس إلا عمليات دفاعية، وما نقوم به هو رد فعل على عمليات النظام الوحشية، وخير دليل على ذلك ما قاله الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير قاطعا من خلاله (شعرة معاوية)، مؤكدا استمراره في القضاء على ما سماه الإرهاب، ومقتنعا بأنه سيقضي على الثورة، وبالتالي تصعيد العمليات العسكرية في المرحلة القادمة»، ويقول إن «خطة أنان فشلت في إيقاف العنف، لكن رغم ذلك، لا نستطيع القول بالانتقال إلى العمليات الهجومية، لأننا لا نملك الوسائل لعمليات كهذه، ومن مصلحتنا اكتساب ثقة الشرعية الدولية، وعدم تأليب المجتمع الدولي علينا».