حاول رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيكو نودا، تسريع إصلاحاته الضريبية التي يعتبرها ضرورية من أجل استقرار الدين الهائل للبلاد، عبر إقالة وزراء الدفاع والنقل والبنوك والزراعة والعدل، وذلك لجذب المعارضة التي قالت إن أداءهم غير ملائم، كما طالبت باستقالته هو شخصيا.
وقال نودا في مؤتمر صحافي، أمس، بعد إعلان التشكيلة الجديدة لحكومته: «علينا اتخاذ موقف من قرار حاسم سيؤثر على مستقبل اليابان، قبل انتهاء الدورة البرلمانية» في 21 يونيو (حزيران). وأضاف: «آمل أن يدرك كل السياسيين ذلك، ويتجاوزوا التنافس بين السلطة والمعارضة».
وقرر نودا استبدال خمسة وزراء من أصل 17 وزيرا في حكومته، فقد استبدل وزيري الدفاع ناوكي تاناكا والنقل تاكيشي مايدا بعد شهرين من مذكرة بحجب الثقة عنهما في مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه المعارضة المحافظة، وعهد بحقيبة الدفاع إلى ساتوشي موريموتو، بينما أصبح يوشيرو هاتا وزيرا للنقل.
ولا يلزم التصويت على المذكرة في مجلس الشيوخ رئيس الوزراء. لكن بإقالته هذين الوزيرين، يريد رئيس الحكومة، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، مصالحة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني، وذلك خلال محاولته انتزاع موافقة من البرلمان على زيادة رسم الاستهلاك. ويحاول الحزب الديمقراطي الحر منذ فترة طويلة إجبار نودا على الدعوة لانتخابات مبكرة بالتهديد بحجب مشاريع القوانين في مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، وتسيطر عليه المعارضة. إلا أن الحزب المعارض أشار خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط لو تخلى الحزب الديمقراطي الحاكم عن أجزاء من الإصلاحات الضريبية والاجتماعية قد تؤدي لارتفاع الإنفاق.
ويقضي مشروع نودا برفع رسم الاستهلاك الذي يبلغ اليوم خمسة في المائة، إلى ثمانية في المائة في أبريل (نيسان) 2014 ثم 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ويعتبر رئيس الوزراء هذه الخطوة ضرورية لزيادة العائدات الضريبية للسلطات التي يتجاوز دينها 200 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة أسوأ من تلك التي سجلت في اليونان.
وتفاقم الدين الياباني بسبب خطط الإنعاش التي أطلقت بعد الأزمة المالية الدولية في 2008 - 2009، ثم ضرورات إعادة الإعمار، إثر الزلزال المدمر في 11 مارس (آذار) 2011.
ويواصل هذا الدين الارتفاع، إذ إن الحكومة قررت تمويل نصف ميزانيتها للعامين 2012 و2013 بإصدار سندات جديدة.
وقال رئيس الحكومة: «أود أن تشارك أحزاب المعارضة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي في المفاوضات» حول زيادة رسم الاستهلاك، مؤكدا أنه «علينا إنجاز هذا الإصلاح للإبقاء على الضمان الاجتماعي، على الرغم من وضع مالي صعب».
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية حيال المعارضة، بعد أسبوعين على خفض وكالة «فيتش» تصنيف الدين الطويل الأمد لليابان درجتين. وخفضت وكالة التصنيف المالي تقديراتها للدين العام لثالث قوة اقتصادية في العالم إلى «إيه+». وقد أصبحت اليابان بذلك في المرتبة الخامسة من سلم من 22 درجة لـ«فيتش» التي أبقت على توقعاتها «لآفاق سلبية».
وكانت وكالة «موديز» خفضت في أغسطس (آب) الماضي درجة اليابان إلى «إيه إيه 3» (رابع أفضل علامة من أصل 19 مع آفاق مستقرة)، بينما قدرت «ستاندرد أند بورز» التصنيف بـ«إيه إيه - » (أفضل رابع درجة من أصل 22) في أبريل (نيسان) 2011.
وقالت وكالة «فيتش» إن الإصلاح الضريبي الذي يريده نودا ليس «متساهلا»، بالمقارنة مع الدول المتطورة التي بذلت جهودا شاقة للسيطرة على النفقات، وخصوصا أوروبا، بل «معرض لشكوك سياسية».
ويحتاج رئيس الوزراء إلى دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي لكن عليه إقناع جزء من الحزب الديمقراطي الياباني الذي يعارض، بزعامة ايشيرو اوزاوا، أي زيادة في الضرائب في الظروف الحالية.
ويخشى عدد كبير من البرلمانيين في الحزب الحاكم أن تؤدي زيادة هذه الضريبة إلى وقف الانتعاش الهش للنمو في اليابان، المهدد أصلا بالوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا الذي يقترب من الأراضي الأميركية والصينية.
وفي إطار تعديله الحكومي، أعلن نودا تعيين تاداهيور ماتسوشيتا، رفيق دربه في حزب الشعب الجديد، وهو حزب قومي صغير متحالف مع الحزب الديمقراطي، وزيرا منتدبا للخدمات المالية وإصلاح البريد، بدلا من شوزابورو جيمي.
وسيكون ذلك هو ثاني تعديل وزاري يجريه نودا منذ تولي منصب رئيس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان التعديل الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي في محاولة مماثلة للدفع من أجل المحادثات مع المعارضة حول مسألة الضرائب، حيث قام بتغيير وزيرين انتقدهما أيضا مجلس المستشارين الذي يهيمن عليه أغلبية من المعارضة في ديسمبر (كانون الأول).