تعتزم ثلاث جهات حكومية فرض الفحص الإلزامي على واردات الأقمشة والملبوسات بهدف التأكد من عدم احتوائها على مواد مسرطنة، مواد مشعة، أو أي مواد مضرة بالصحة.
وأكدت مصادر متطابقة أن كلا من: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، مصلحة الجمارك السعودية، تعمل جميعا في خطوط متوازية لتطويق استيراد الأقمشة والملبوسات التي تحتوي على مواد مضرة بصحة الإنسان بشكل خاص، فضلا عن إضرارها بالبيئة بشكل عام.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية، أمس، أن الفحص سيتم عبر مختبرات خاصة مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، على ألا تتجاوز فترة إخضاع العينات للفحص المخبري 15 يوما.
وبحسب المصدر، سيتم استثناء الأقمشة والملبوسات التي تحمل شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من بلد المنشأ، «بشرط أن تكون الشهادة صادرة عن جهة موثوق بها وذات مصداقية». وأفصح عن الفحص الذي سيتم في مختبرات خاصة سيتم مقابل رسوم مادية، على أن يعفى المستورد من هذه الرسوم في حال تأخرت المختبرات في إظهار النتائج فترة تتجاوز الـ15 يوما. وتأتي خطوة فحص الأقمشة والملبوسات بشكل عام، بعد فترة قصيرة من تجربة إخضاع ملابس الأطفال للفحص المخبري خلال الفترة القريبة الماضية. وعلى صعيد متصل، قال لـ«الشرق الأوسط» مخلص جمركي في ميناء جدة الإسلامي - رغب عدم ذكر اسمه - أن إجراءات الفحص المخبري المطبقة حاليا على ملابس الأطفال تتم بصورة بطيئة ومضرة بمصلحة التجار.