قبل ساعات من بدء السلطات الإسرائيلية، تطبيق القانون الجديد القاضي باعتقال كل متسلل لإسرائيل وإيداعه في السجن لمدة 3 سنوات، جرت فجر أمس محاولة لإحراق نحو 50 عاملا من اللاجئين الأفارقة في القدس وهم نيام في بيوت استأجروها. وقد أتى الحريق على كل ما في المنزل وأصيب أربعة عمال بالاختناق، ونقلوا لتلقي العلاج في المستشفى.
وقال رئيس فرقة الإطفائية التي هرعت لإطفاء الحريق، إن لديه شك في أن منفذ هذه العملية قصد أن يموت عدد من اللاجئين الأفارقة أو كلهم، لأنه أشعل النار قرب باب عمارة من ثلاثة بيوت، بطريقة تمنع أية إمكانية للهرب. وأضاف أن أعجوبة فقط منعت وقوع كارثة في المكان، حيث إن الإطفائية وصلت بسرعة والأفارقة أنفسهم استيقظوا على الحريق في وقت مبكر وبدأوا عملية الإطفاء.
وقد خرج عضو بلدية القدس، د. مئير مرغليت من حزب «ميرتس» اليساري، بتصريحات استنكارية قاسية للجريمة. وقال إنه يتهم بها ليس المجرمين الذين نفذوا عملية إشعال الحريق، بل الحكومة الإسرائيلية برمتها التي تدير حملة تحريض دامية ضد اللاجئين الأفارقة. وقال خلال لقاء إذاعي، أمس، إنه كان يتوقع مثل هذه الجريمة – «فعندما يعلن رئيس الوزراء أن الأفارقة خطر وجودي على إسرائيل، وتعلن رفيقة له من نواب حزب الليكود، أن الأفارقة هم سرطان في جسد الدولة، ويعلن وزير الداخلية أنه لن يسمح بوجود أي أفريقي في إسرائيل حتى لو كلفه الأمر حياته، ويعلن نائب في البرلمان أنه يجب قتل كل أفريقي يقترب من الحدود مع إسرائيل، فإن قيام مواطنين عاديين بإحراق أفارقة وهم نائمون، يبدو أمرا طبيعيا، تماما كما حصل لليهود في زمن النازية».
وأما الأفارقة أنفسهم، فقد شكوا من تعامل وحشي معهم قبل جريمة الحريق أيضا. وكشفوا أنهم يعيشون كل سبعة عمال في غرفة واحدة، وأن البناية مهملة أصلا ولا تصلح لسكنى البشر. وصاحب البناية يفرض عليهم شروطا قاسية، منها ألا يستضيفوا أحدا عندهم وألا يشعلوا الضوء حتى ساعة متأخرة. وسكان الحي يسمعونهم إهانات يومية. وأما صاحب العمارة، فقد كشف أنه تلقى تهديدات بإحراق العمارة منذ ثلاثة أسابيع. وأنه قدم شكوى في الشرطة، التي يبعد مركزها عن هذه العمارة فقط 200 متر.
وكانت سلطات الهجرة قد باشرت، أمس، تطبيق القانون الجديد الذي ينص على حبس كل لاجئ يصل إلى تخوم إسرائيل وإبقائه في المعتقل حتى 3 سنوات. وهذا القانون سن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن تطبيقه تأجل بسبب نقص الأماكن في السجون والمعتقلات. إذ إن معسكر الاعتقال القائم في النقب كان يستوعب فقط 2000 معتقل، ولم يعد فيه أي مكان جديد. وقد انتهت سلطات الهجرة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، من عملية ترميمه وتوسيعه، بحيث أصبح يستوعب 5400 شخص. وستجري عملية توسيع جديدة له ليصل عدد الأسرّة فيه إلى 10 آلاف، علما بأن عدد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل يبلغ اليوم أكثر من 66 ألفا.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، الذي يقود الحملة لطرد اللاجئين الأفارقة، إن هذا القانون سينقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة في مكافحة «الهجرة الأفريقية»، بالإضافة إلى وسائل الكفاح الأخرى، مثل منعهم من العمل وفرض عقوبات وغرامات اقتصادية عالية عليهم وعلى من يقوم بتشغيلهم من أصحاب المصالح الإسرائيلية. وأضاف أنه يستبشر خيرا بالتقدم الكبير في بناء الجدار العازل على طول الحدود مع مصر (240 كيلومترا)، الذي سينتهي العمل فيه حتى نهاية السنة الحالية.
يذكر أن عدد اللاجئين الذين تمكنوا من اجتياز الحدود مع سيناء في الشهر الماضي بلغ 2031 لاجئا. لكن القانون لا يعمل بشكل تراجعي. ولن يتم اعتقال أحد ممن تمكنوا من الوصول حتى الآن. وسيتم تطبيقه فقط على المتسللين الجدد.
وقد نظمت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية جولة على الحدود مع مصر، أول من أمس، للاطلاع على ظروف تسلل الأفارقة. واستمع النواب إلى شرح من سلطة الهجرة جاء فيه أن المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل يأتون من 25 دولة أفريقية. وغالبيتهم ينتمون إلى الشرائح الوسطى في مجتمعاتهم، ويجيدون تكلم عدة لغات أجنبية. ويدفع كل منهم 1000 دولار مقابل إدخاله لإسرائيل، باستثناء القادمين من إريتريا، الذين يدفع كل منهم 3000 دولار. وقسم كبير منهم يدخل إلى مصر عبر النقل الجوي إلى مطار العريش ويتم ختم جوازات سفرهم في المطار، مما يؤكد أنهم مهاجرون من أجل العمل، وليسوا لاجئين هاربين من خطر الموت كما يقولون، ونحو نصفهم قدموا من إريتريا. لذلك، فقد اجتمع الوزير يشاي مع السفير الإريتري في تل أبيب وطلب منه أن تبذل بلاده جهودا لمنع مواطنيه من الهجرة لإسرائيل وأن تضع خطة لإعادتهم إلى بلادهم آمنين.
وخلال تلك الجولة، اقترح النائب اليميني المتطرف، البروفسور أريه الداد، أن يطلق الرصاص القاتل على كل من يحاول تجاوز الحدود. وقال إنه لا يخص الأفارقة بالذات في هذا المطلب، بل يؤيد إطلاق الرصاص على أي لاجئ، حتى لو كان مواطنا سويديا أو سودانيا أو إريتريا أو غزاويا.