من باب كونها أم العجائب والغرائب، تبحث إسرائيل قضية نهب البيوت الفلسطينية المهجورة منذ أيام النكبة (1948)، وذلك إثر التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة العدل العليا باسم عشرات ألوف اليهود الشرقيين، الذين يشتكون من الحكومة لأنها تعاملت معهم بتمييز عنصري لصالح اليهود الأشكناز في توزيع الغنائم الفلسطينية.
وقد قررت المحكمة إمهال الحكومة 15 يوما لتقديم تفسير لها حول هذا التمييز، وكيف ستقدم «تعويضات للضحايا».
وتعود جذور هذه القضية إلى السنوات الأولى لقيام إسرائيل، عندما بدأت تستوعب مهاجرين يهودا من الدول العربية. فحسب الدعوى التي رفعها المحامي غلعاد حريش، باسمه وباسم اليهود الشرقيين، كانت الحكومة الإسرائيلية تضع يدها على جميع البيوت والعقارات التي خلفها المشردون الفلسطينيون وراءهم، عندما طردوا من وطنهم.
ويكشف حريش أن مواطنا يهوديا شرقيا من ضحايا هذا التمييز هو من لفت نظره إلى هذه القضية، ويدعى يوني يوحنان، وهو ابن لعائلة مهاجرين من المغرب، تم إسكانها في بيت عربي في قرية لفتة، قرب مدينة القدس الغربي، فور وصولها إلى البلاد. وقد اكتشف يوحنان أن الدوائر الحكومية تعمدت إسكان اليهود الأشكناز المقبلين من أوروبا والولايات المتحدة في البيوت الفلسطينية الفاخرة في الأحياء الغنية في القدس، مثل حي الطالبية وحي الألمانية والقطمون والبقعة والحي اليوناني، وفي الوقت نفسه، أرسلت اليهود الشرقيين، المقبلين من الدول العربية وإيران ودول الشرق الأخرى، في قرى عربية محيطة، مثل لفتة وصموئيل في القدس والشيخ مونس وسلمة وغيرها في تل أبيب ويافا والرملة واللد.
واكتشف يوحنان أيضا أن الدوائر الحكومية أبلغت اليهود الأشكناز بوجود قانون تم سنه في سنة 1954، ووُسعت صلاحياته في سنة 1958، يجيز لمن يكون في بيت فلسطيني أن يمتلك البيت ويستطيع بعد فترة معينة التصرف به وبيعه لآخرين. ولكنها أخفت هذه الحقيقة عن اليهود الشرقيين.
وبسبب ذلك، كانت الدوائر الحكومية تحث اليهود الشرقيين على ترك تلك البيوت وشراء بيوت أخرى من دون إبلاغهم بحقوقهم، بينما كان اليهود الأشكناز يبيعون البيوت الفاخرة أو يهدمونها ويبنون مشاريع سكنية فوقها ويجنون أرباحا هائلة.
وقد توجه المحامي حريش إلى المحكمة لكي تأمر بتعويض اليهود الشرقيين عن الخسائر التي منوا بها، بسبب جهلهم بحقوقهم القانونية تلك، مؤكدا أن وراء هذا التصرف تكمن سياسة تمييز عنصري ضد اليهود الشرقيين فقط لكونهم مقبلين من الدول العربية.
اللافت للنظر، أن هذه الدعوى، على الرغم من أنها قائمة من بدايتها وحتى نهايتها على التصرف بأملاك فلسطينية ونهبها، لا تذكر شيئا عن حقوق أصحاب العقارات الفلسطينيين. فهم يمثلون دور المنهوبين الذين لا إرادة لهم في الدعوى المذكورة.