ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أمس أن مستشارا للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، حث القوى العالمية على الاعتراف رسميا بحقوق طهران النووية حتى يتسنى التوصل إلى «النتيجة المرجوة» في المحادثات المقررة بشأن برنامجها النووي هذا الشهر.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، قوله «أرجو أن تعترف مجموعة 5+1 بحق إيران النووي الثابت في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن تتوقف عن الجلوس على الهامش»، حسب «رويترز». ومجموعة «5+1» هي مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وقال ولايتي «قبول حق إيران في استخدام الطاقة النووية سلميا سيساعد على بلوغ المحادثات القادمة في موسكو نتيجة مرجوة».
ومن جهتهم، عقب مسؤولون استخباراتيون أميركيون على تقرير وكالة الطاقة النووية الدولية بأن إيران دمرت منشآت نووية، بأن صور أقمار التجسس الأميركية أوضحت «من دون شك» أن إيران دمرت منشآت في موقع بارشين. وقال المسؤولون إن هذه الصور كانت متوافرة من قبل صدور تقرير الوكالة النووية، لكنهم رفضوا القول بأن هذه الصور أرسلت إلى الوكالة النووية.
في الوقت نفسه، قال معهد العلم والأمن الدولي (إيسيس) في واشنطن إن إيران يجب أن تكشف أنها تبني موقع تخصيب ثالثا. وقال المسؤولون الأميركيون إن الوفد الأميركي الذي اشترك في مفاوضات بغداد، نهاية الشهر الماضي، كان يحمل معلومات مؤكدة عن أن إيران ليست جادة في الالتزام بوعودها إلى المجتمع الدولي، خاصة وكالة الطاقة النووية الدولية. وكان يحمل صورا فضائية، وتسجيلات صوتية، ومعلومات إلكترونية حصلت عليها الاستخبارات الأميركية. غير أن المسؤولين لم يشيروا إلى دور الاستخبارات الإسرائيلية في الموضوع.
وقال المسؤولون إن إيران كانت اشترطت السماح لمراقبي الوكالة الدولية بمعاينة كل المواقع النووية إذا «تم الاتفاق على بنود واضحة ومحددة توضح كل المواضيع التي لها صلة ببرنامج إيران النووي»، وإن الوفد الإيراني في مفاوضات بغداد كرر عبارات مماثلة لهذا الإعلان الرسمي، وإن الوفود الغربية لم تواجه إيران مباشرة بالصور الاستخباراتية خوفا من غضب الإيرانيين، وربما انسحابهم وتفشيلهم للمفاوضات، وذلك لأن الهدف كان «كسب الإيرانيين إلى جانب حل المشكلة، لا تعقيد المشكلة»، وأن الدول الغربية اتفقت على أن تأتي بيانات وثائق الصور الفضائية من الوكالة الدولية، لا من جهاز استخباراتي غربي.
في الوقت نفسه، قال تقرير معهد «إيسيس» في واشنطن، والذي ظل يراقب جهود إيران لإنتاج قنبلة نووية «لا بد أن يزيد القلق الدولي إزاء قدرة إيران على الوصول إلى قنبلة نووية نظرا لإمكانية تشييد موقع مخفي لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ونظرا لإمكانية زيادة نسبة القدرة إلى 19.75 في المائة لتخصيب اليورانيوم العالي. هذا هو التخصيب الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أسرع لليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية». وأضاف التقرير «يبقى لإيران الالتزام بشيء بسيط، وهو تزويد الوكالة النووية الدولية بمعلومات مسبقة عن بناء مرافق تخصيب إضافي، وأن تشرح أي بناء حالي لموقع تخصيب ثالث». وقال التقرير «تخاطر إيران بأن اكتشاف أي موقع في وقت لاحق، واكتشاف أن الموقع يبنى في سرية لمنع معرفة المجتمع الدولي له، سوف يعتبر تهديدا لأمن المجتمع الدولي، وسوف يزيد احتمالات المواجهة العسكرية مع إيران».
وكانت مصادر أميركية رسمية أعربت، قبل أسبوعين، عن عدم ارتياحها لما وصفته بأنه «مناورات إيرانية» و«بيانات استفزازية». وهذه البيانات الإيرانية هي التي أشارت إلى أن إيران مستمرة في برنامجها النووي، وأنها تخطط لبناء مفاعل نووي آخر، وأنها لن تسمح لمراقبين دوليين بزيارة أي مفاعل نووي. وهذه إشارة إلى تصريحات من فريدون عباس، مدير الوكالة الإيرانية النووية، بأنهم لن يوقفوا تجارب تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإلى قوله «نحن نخصب بنسبة 20 في المائة، ولا يوجد سبب لوقف ذلك. لا أكثر، ولا أقل».
وكانت الوكالة الدولية النووية قالت، الشهر الماضي، إن إيران رفضت زيارة المراقبين النوويين الدوليين لموقع إيراني يشتبه في أنه قد يكون مكانا سريا لتجارب أسلحة نووية، وإن أجهزة إعلامية إيرانية حكومية قالت إن سبب المنع هو أن الوكالة الدولية «لم تقدم أسبابا جيدة» لزيارة المكان، وتعد هذه إشارة إلى مركز الأبحاث النووية في «بارشين»، وهو من الأسباب الرئيسية للشكوك الغربية بأن إيران تقوم بتطوير قنابل ذرية، على الرغم من تكرار نفيها لذلك.
وكان تقرير الوكالة الدولية، الشهر الماضي، أعلن أن عنده وثائق أظهرت «أنشطة واسعة النطاق» في «بارشين». واعترف مسؤولون أميركيون بأن الدول الست الكبرى، وهي أعضاء مجلس الأمن الدائمون زائد ألمانيا، فشلت في إقناع إيران في مؤتمر بغداد بوقف أعمالها النووية التي يعتقد أنها تهدف لصناعة قنبلة نووية. لكن سيكون هناك أمل عندما يجتمعون مرة أخرى في موسكو الشهر القادم في محاولة لإنهاء هذه الأزمة التي أثارت المخاوف من اندلاع حرب جديدة يمكن أن تهدد إمدادات النفط العالمية، خاصة إذا ضربت إسرائيل المفاعلات النووية الإيرانية، كما ظلت تهدد.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا، قبل أسبوعين، إنهم لم يفاجأوا بتقرير الوكالة الدولية بأن إيران وضعت مزيدا من أجهزة الطرد المركزي النووي في مفاعل آخر، في «فوردو»، وأن هذه الأجهزة يمكن أن ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 27 في المائة.
وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، قالت «في ما يتعلق بنسبة 27 في المائة، نحن على علم بذلك. وفهمنا هو أن الوكالة الدولية تتابع مع السلطات الإيرانية تفسير هذا التصاعد في نسبة التخصيب، والذي يبدو واضحا أنه بمستوى أعلى مما كان عليه في الماضي». وأضافت «هناك عدة تفسيرات لهذا التصعيد. بما في ذلك تلك التي قدمها الإيرانيون. لكن، نحن نفضل أن نعتمد على الوكالة للحصول على الحقيقة».