أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر) القوى والأحزاب السياسية حتى يوم غد (الخميس)، للتوافق على المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وإلا سيضطر إلى التصدي لمسؤوليته عبر إعادة إحياء دستور 1971، أو «إعلان دستوري مكمل». لكن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وجه رفضا لهذا التهديد، وإنذارا للمجلس العسكري، قائلا: إن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل سيمثل اعتداء على سلطات مجلس الشعب».
وعقد المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس، اجتماعا أمس مع 18 حزبا وعدد من نواب البرلمان المستقلين، لبحث تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري، حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، ودخول البلاد في حالة فراغ دستوري. في غياب ممثلي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بالإضافة إلى أحزاب الوسط والمصري الديمقراطي، وغد الثورة، الذين أعلنوا مقاطعتهم الاجتماع.
وخول الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس العسكري في مارس (آذار) 2011، للأعضاء المنتخبين بالبرلمان انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا، دون أن يحدد كيفية الاختيار. وعلى هذا الأساس شكل البرلمان، الشهر الماضي، جمعية من 100 عضو مناصفة بين نوابه بالبرلمان وشخصيات عامة، أغضبت القوى المدنية، حتى صدر حكم قضائي ببطلانها، وفشلت القوى السياسية حتى الآن في التوافق على جمعية جديدة.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع لـ«الشرق الأوسط»: إن العسكري اتفق مع الأحزاب المجتمعة أمس على إمهال هذه القوى حتى الخميس للتوافق مع بعضها حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وفقا لآخر اجتماع تم بينهم في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سيضطر المجلس العسكري إلى إحياء دستور 1971، والذي تم إلغاؤه من قبل، ليتم العمل به من جانب الرئيس الجديد المنتخب، وحتى إعداد دستور جديد.
وقال النائب مصطفى بكري إن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا مكملا، ما لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية، بحيث يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور الجديد، مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وأوضح بكري أنه تم استعراض قضايا الوضع الراهن في مصر، وأن المشير طنطاوي أكد خلال اللقاء تصميم المجلس العسكري على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها بين محمد مرسي وأحمد شفيق، كما أكد ثقته في إجراء هذه الانتخابات بنزاهة وحيادية، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع المجلس العسكري يجمع رؤساء كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان ظهر «الخميس» لاتخاذ الموقف النهائي بشأن المعايير الأساسية للجمعية التأسيسية للدستور. وتم أمس الاتفاق على تشكيل لجنة تضم السيد البدوي رئيس حزب الوفد والنائب أحمد سعيد والنائب سيد خليفة من حزب النور للتواصل مع الأحزاب التي قاطعت اجتماع اليوم، لإبلاغهم بنتائج الاجتماع.
من جانبه، أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي أنه سيعمل جاهدا للتوصل مع هذه الأحزاب على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها ونسب التصويت قبل يوم الخميس القادم، موضحا أن الأحزاب كانت قد اتفقت مع المجلس العسكري في أبريل على ثلاثة بنود رئيسية لتشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية التصويت في هذه الجمعية، وهي بالتوافق ثم بنسبة 67 صوتا، وإذا لم يحدث توافق يتم التصويت بعدها بـ24 ساعة بنسبة 57 عضوا.
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعلن عدم مشاركته في اللقاء، وأرجع الحزب انسحابه لعدم مواءمة الاجتماع للأحداث، خاصة أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب. وشدد الحزب في بيان له أمس على «موقفه الثابت ورفضه القاطع لأي تعديلات على الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية».
ووجه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أمس إنذارا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: إن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل أو تعديل للمادة 60 من الإعلان الدستوري سيمثل اعتداء على سلطات مجلس الشعب»، وأكد الكتاتني أن «الشعب المصري ومنذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي استرد سلطة التشريع كاملة من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يتعدى على هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية»، مضيفا أن البرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه، وأنه لم يصل إلى علمه عزم العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل حتى الآن.