حذر الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، من خطورة التهديدات الإيرانية المتمثلة في برنامجها النووي على المنطقة، مؤكدا أنه صعد وتيرة التهديدات بمثوله كخطر داهم على المنطقة.
وكان الأمير سعود الفيصل ترأس في مدينة جدة أمس الدورة الثانية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورد الفيصل على سؤال «الشرق الأوسط» عن تصاعد نبرة التهديدات الإسرائيلية بضرب المفاعل الإيراني وتأثيراته التي قد تطال دول الخليج، بقوله: «لا أستطيع الإجابة عن سؤال افتراضي يتعلق بالسياسة في إسرائيل وإيران، إلا أنه من المؤكد أن البرنامج النووي الإيراني صعد من وتيرة التهديدات».
وأضاف: «نأمل أن تراجع إيران قرارها لتعطي فسحة لدول المنطقة أن تستقر، وألا تدخل عناصر جديدة على الأزمة الكبيرة التي تسببها في الخليج حاليا، في الجزر الإماراتية وتصعيدها الإعلامي وتهديداتها المتكررة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتجاج إيران على الاتحاد الخليجي «يدل أن لها أهدافا في المنطقة، وهذا ما نتمنى ألا يكون صحيحا».
وأعلن الأمير سعود الفيصل في ختام الدورة الثانية للمجلس الوزاري لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، عن موافقة المجلس الوزاري على مقترح السعودية حول تحويل دول مجلس التعاون إلى اتحاد وتأجيل استكمال دراستها إلى دورة المجلس المقبلة.
وقال: «في هذه الدورة، كان من المفترض أن تعمل الهيئة الخاصة على صياغة قرار الإنشاء، بعد أن أرسلت الخطة النهائية للدول الأعضاء وتسلمت ملاحظاتهم، إلا أن السعودية تحرص على ألا يتم الاتفاق إلا على شيء يلبي طموحات الدول الأعضاء، واقترحت إحالتها للاجتماع المقبل».
وفي إطار القضايا السياسية التي تم بحثها أمس، تابع الفيصل: «لقد تصدرت المناقشات المجزرة الإنسانية الشنيعة التي جرت في الحولة بمدينة حمص السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، وذلك في ظل تعنت الحكومة السورية وعدم استجابتها لكل الجهود الرامية لوقف أعمال العنف، وخطة المبعوث الدولي المشترك أو وفائها بتعهداتها، الأمر الذي يحمل مجلس الأمن مسؤولية قيامه بواجباته التي نص عليها الميثاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث المشترك بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع».
وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى الموقف الروسي قائلا: «نحن نحترم روسيا كدولة مؤثرة في الساحة الدولية، لكن ما أزعجنا هو أننا كنا نقدر السياسة الروسية ونتفاعل معها، واستغربنا كما استغرب كل مواطن عربي من موقفها»، مضيفا «أعتقد أن لدى روسيا قاعدة من التعاطف في الساحة العربية ونأمل ألا تفقدها جراء الموقف الذي اتخذته في مجلس الأمن والذي لا مبرر له».
وأكد أن روسيا تخطئ بالوقوف أمام التيار الشعبي السوري الذي نراه كل يوم والتضحيات التي يتكبدها من أجل الوصول إلى أهدافه.
وأضاف: «آن الأوان أن ينتقلوا من تأييدهم للنظام في سوريا إلى السعي إلى إيقاف القتال وحل الوضع بنقل السلطة سلميا وهذا ما سيحفظ لروسيا مصالحها في سوريا والعالم العربي». وأضاف مستدركا: «بدأنا نفقد الأمل في إمكان الوصول إلى حل عن طريق مبادرة أنان، وإن لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع الذي ينص على تطبيق النقاط الست على أساس هذا البند - فلا نعتقد أن الحل موجود».
وزاد: «نحن نأمل أن يكون التقرير الذي سيقدمه كوفي أنان للأمم المتحدة واضحا وصريحا، وألا يغير ما هو واقع في سوريا وألا يغطي على الفظائع التي فعلها النظام في سوريا ورآها المراقبون، فحتى المراقبون لم يسلموا من أذى النظام في سوريا عبر تهديدهم ومحاولة التأثير على عملهم، ونأمل أن يؤدي التقرير إلى حل الأزمة السورية لا تعقيدها، وهذا لن يكون إلا إذا كان صريحا وشفافا ويحكي الحقيقة».
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تشكيل هيئة للاتحاد الجمركي بقرار جماعي من دول مجلس التعاون وبدأت أعمالها منذ مطلع الشهر الحالي، بهدف معالجة المعوقات التي تواجه استكمال الاتحاد الجمركي وتقييمها خلال العامين الماضيين وترفع قرارها إلى القمة وسيبت فيها مع عام 2015 وستعالج كافة المعوقات التي تواجهها.
واختتم في جدة أمس عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ123 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ناقش المجلس الوزاري الكثير من المذكرات والتقارير، من أهمها ما يتعلق بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بالإضافة إلى ما يخص الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات الاقتصادية والمواضيع الأخرى المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.