واصل الإعلام الرسمي السوري نشر المعلومات التي تتحدث عن ضبط قوات النظام لأسلحة ومجموعات مسلحة خلال تسللها من الدول المجاورة إلى الداخل السوري، فيما نفى العقيد مالك الكردي، نائب قائد «الجيش السوري الحر»، هذه الروايات، مشددا على أن أغلب سلاح الجيش الحر يأتي من القوات النظامية ذاتها.
وأشارت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس إلى أن «الجهات المختصة أحبطت بالقرب من قرية جوسيه الواقعة على أطراف مدينة القصير، محاولة مجموعات إرهابية مسلحة إدخال أربع سيارات محملة بالأسلحة ومهربة من لبنان إلى سوريا، وأن إحباط هذه العملية جاء بناء على معلومات قدمها الأهالي من الجانبين على الحدود اللبنانية السورية». كما أعلنت صحيفة «الوطن» السورية في عددها الصادر أمس، أن «الإرهابيين تلقوا في الأيام الماضية من تركيا صواريخ متطورة جدا مضادة للدروع».
وعلق العقيد مالك الكردي على هذه الروايات، فقال: «حتى هذه اللحظة لم نتلق أسلحة ولم يصلنا قرار من الحكومة التركية أو أي دولة أخرى بدعم الجيش السوري الحر بالسلاح»، وأوضح الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «كل المؤشرات تقول إنه لم يتخذ بعد قرار دولي بتسليح الجيش الحر والثوار في سوريا، ومن المعلوم أن تركيا لا تنفرد بهكذا خيار من دون قرار دولي».
وردا على سؤال عن مصدر الأسلحة الموجودة مع الجيش الحر والتي يواجه بها القوات النظامية، أكد أن «أكثر من 70% من أسلحتنا نحصل عليها من النظام نفسه، إما عبر المنشقين وإما بالمواجهات وما نحصل عليه من غنائم، وإما عبر استيلائنا على مستودعات للنظام أثناء العمليات، وإما بمصادرة سيارات للأمن محملة بالسلاح».
وعن مدى قدرة الجيش الحر والثوار على الصمود في غياب التسليح، أجاب الكردي «نحن سنقاتل حتى النهاية، ولكن نتوقع خلال أشهر قليلة أن تنتهي هذه المأساة، وأن تحسم المعركة لصالح الشعب السوري الذي خرج ثائرا على الظلم والاستبداد»، مشيرا إلى أن «الدعايات التي يروجها النظام السوري عن تسلل مجموعات مسلحة، ما هي إلا محاولات منه ليوحي للمجتمع الدولي أن الثورة هي نتاج الدول المجاورة، وأنه يخوض معركته بوجه الإرهابيين كما يزعم».
وعما إذا كان لدى قيادة الجيش الحر معلومات عن تسلل مجموعات مسلحة وأسلحة من شمال لبنان إلى مدينة القصير كما أوردت وكالة «سانا»، قال الكردي «لا نملك معلومات عنها ولكن نحن لا نستحي بأننا نحاول الحصول على السلاح من أي مصدر كان، وأنا قلت آنفا إن 70% من أسلحتنا هي من الجيش النظامي، أما الـ30% الأخرى فتأتينا عبر التهريب، نحن لنا الحق الشرعي بالحصول على السلاح من أجل أن ندافع عن أنفسنا». أما أحمد السيد، وهو ناشط لبناني من منطقة وادي خالد الحدودية، فنفى نفيا قاطعا تهريب أي سلاح من شمال لبنان إلى القصير أو أي منطقة سورية أخرى. وسأل في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «كيف يمكن تهريب أربع سيارات محملة بالسلاح من لبنان إلى سوريا والحدود مزروعة بآلاف الألغام، والآليات العسكرية والقناصة، والجنود السوريين منتشرون في كل متر على الحدود مع لبنان؟».
وقال السيد «منذ أربعة أشهر وحدود لبنان الشمالية مع سوريا مقفلة بشكل تام، ولم يستطع أحد الدخول والخروج عبرها؛ حتى الجرحى لم يعد بالإمكان نقلهم إلى لبنان بسبب الإغلاق المحكم للمعابر البرية غير الشرعية. كما أن المنطقة مكشوفة بالكامل وكل مركز سوري لا يبعد عن الآخر أكثر من مائة متر، هذا بالإضافة إلى الأجهزة العسكري والأمنية اللبنانية المتواجدة في المنطقة والتي تسير دورياتها بشكل دائم». واعتبر أنه «إذا كانت رواية الإعلام السوري عن إدخال أربع سيارات محملة بالسلاح من لبنان إلى سوريا صحيحة، فهذا له تفسير واحد، وهو أن الجيش السوري متواطئ مع المهربين والمسلحين».