في ما يعد إحدى أهم العقبات التي تهدد فرص تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمصالحة وإنهاء الانقسام، تفجر خلاف علني بين حركتي فتح وحماس بشأن تركيب حكومة التوافق وصلاحياتها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حركة «فتح» تصر على أن يكون من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، باعتباره رئيس الحكومة، تحديد هوية كل من وزيري المالية والداخلية في الحكومة، وهو ما ترفضه حركة حماس، التي تؤكد أن اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحركتين ينص بشكل واضح على أن تعيين الوزراء في الحكومة العتيدة يتم بالتوافق التام مع حماس.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي فتح أبلغوا ممثلي حماس بأن طابع الاتفاقات التي وقعت عليها السلطة وحاجتها للدعم الدولي تحتم منح أبو مازن هامش مرونة كبيرا في تعيين وزيري الداخلية والمالية.
وأوضحت المصادر أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في صلاحية إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب هذه المصادر فإن حركة فتح تصر على أن يكون من حق الحكومة القادمة برئاسة عباس البدء في إجراءات إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه حركة حماس بشدة. وأكدت محافل مسؤولة في حركة حماس أن إصرار فتح على حق الحكومة القادمة في إعادة توحيد الأجهزة الأمنية يعني إسدال الستار على أي فرصة للتوافق على تشكيل هذه الحكومة، معتبرة أن هناك توافقا سابقا بين جميع الفصائل الفلسطينية على أن إعادة توحيد الأجهزة الأمنية بحد ذاته يجب أن يسبقه توافق بين جميع الفصائل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في عقيدتها الأمنية، لا سيما في كل ما يتعلق بالموقف من التعامل مع حركات المقاومة في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقالت المحافل إن إصرار فتح على منح أبو مازن الحق المطلق في تعيين وزير الداخلية من دون الرجوع لحماس والإصرار على حق الحكومة القادمة في إعادة توحيد الأجهزة الأمنية يرسم علامات استفهام حول حقيقة نوايا حركة فتح.
من ناحيته أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» صباح أمس أن الحكومة التي سيشكلها أبو مازن ستعمل على إعادة توحيد الأجهزة الأمنية.
وفي ذات السياق من المتوقع أن تستأنف فتح وحماس لقاءاتهما المشتركة في القاهرة للتوافق على تسمية الوزراء في الحكومة القادمة. وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هناك توافقا على أن يكون جميع الوزراء من المستقلين. وأوضح محيسن أن الأسماء المتفق عليها سترفع للقاء المقبل الذي سيجمع الرئيس عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة في 20 يونيو (حزيران) الجاري لإعلان الحكومة بشكل رسمي. واعتبر إسماعيل رضوان أحد الناطقين باسم حماس في غزة، أن مفتاح النجاح للجهود التي تبذل حاليا في القاهرة يتوقف على مدى حصول توافق بين الحركتين بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه يتوجب التوافق أولا على الخطوط العريضة التي تحدد معايير اختيار الوزراء.
من ناحية ثانية اتفقت لجنة إعداد قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني الملتئمة في العاصمة الأردنية عمان على أن تتم الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس التمثيل النسبي الكامل.