طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري نوري المالكي رئيس مجلس وزراء العراق بأن لا يضغط على أي من أعضاء ائتلافه بعدم التوقيع على طلب سحب الثقة منه (المالكي). وقال الصدر: «هذا نداء مني لرئيس الوزراء أن يعطي تخويلا تاما وأن لا يجبر أحدا من كتلة دولة القانون أو غيرهم على عدم التوقيع على سحب الثقة منه».
جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لأحد أتباعه حول التصريحات التي أدلى بها مقربون من المالكي التي شككوا فيها بصحة التواقيع التي قدمها عدد من النواب إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني لسحب الثقة من الحكومة، ونشر على موقع التيار الصدري الإلكتروني أمس. وقال الصدر إن «ادعاء تزوير التواقيع يحتاج إلى دليل»، داعيا إلى التحقيق مع الذي «يجبر» النواب على عدم التوقيع على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أسوة بالدعوات للتحقيق في صحة تواقيع النواب الموافقين على سحب الثقة.
من جهة ثانية، وفي السياق ذاته، نفى حيدر الياسري مسؤول العلاقات العامة في مكتب العلاقات الخارجية للتيار الصدري أن «تكون لإيران أية تأثيرات على سياسة السيد مقتدى الصدر أو التيار الصدري»، مؤكدا أن «الصدر برهن عبر كل مواقفه على أن سياسته وسياسة التيار وطنية عراقية بحتة».
وقال الياسري لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس تعليقا على مغادرة الصدر النجف أول من أمس متوجها إلى إيران، وفيما إذا كانت هذه الزيارة تتعلق بموقف التيار الصدري من المالكي المدعوم من قبل طهران، في موضوع سحب الثقة عن حكومته، إن «سفرة السيد مقتدى إلى إيران طبيعية جدا؛ فهو ومنذ 2004 يتنقل بين مدينة النجف الأشرف وقم الإيرانية حيث يتلقي ويعطي دروسا في الفقه الشيعي في حوزتي النجف وقم»، مشيرا إلى أنه «من الطبيعي أن يتنقل السيد الصدر بين البلدين، ولا علاقة لذلك بموقف التيار من قضية سحب الثقة». وأوضح مسؤول العلاقات العامة في مكتب العلاقات الخارجية للتيار الصدري أن «إيران أو غيرها من الدول أو الأحزاب لا تتدخل في سياسة التيار ولا تؤثر في اتجاهات زعيمه، والسيد الصدر يعمل ما هو في صالح العراقيين بغض النظر عن قومياتهم أو أديانهم أو مذاهبهم بدليل أن سماحته ذهب إلى إقليم كردستان واجتمع مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ومع إياد علاوي زعيم القائمة العراقية وقادتها، وكذلك في النجف، وتوصلوا إلى قرار سحب الثقة من المالكي مع أنه من المذهب الشيعي، فلو كان هناك تأثير لإيران أو للمذهب على سياسات السيد الصدر لما حصل كل هذا، فالتيار يضع مصلحة الناس المحتاجين أولا».
وأكد الياسري «إصرار التيار الصدري على سحب الثقة من المالكي؛ فالمستهدف هو منصب رئاسة الوزراء في أن لا يتحول إلى سلطة ديكتاتورية، وليس المالكي، وأن المرشح المقبل سيكون من التحالف الوطني». وحول تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري للإعلام ببغداد أول من أمس بأن ائتلافهم يشكل النسبة الأكبر في التحالف الوطني وسوف يعيد ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة في حالة سحب الثقة منه، قال الياسري: «هذه مسألة غير منطقية، فالعملية أكبر من التلاعب بمصائر الشعب العراقي والبلد وتكبيد العراقيين المزيد من التضحيات في الأرواح والأموال.. نحن ذاهبون إلى سحب الثقة عن المالكي وترشيح شخص آخر من التحالف الوطني بدلا عنه، وليس لإعادة تنصيب المالكي».
يذكر أن إيران تبذل مساعي حثيثة لإنقاذ حكومة المالكي التي ساعدت في تشكيلها أواخر عام 2010. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصادر أن زيارة الصدر إلى طهران لها علاقة بجهود طهران هذه. وحسب الوكالة، سيكون انهيار حكومة المالكي ضربة مؤلمة محتملة للنظام في إيران.
وتظهر بصمات إيران بوضوح في الدائرة المحيطة بالمالكي. وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 ساعدت إيران في التوصل إلى اتفاق دفع بكتلة الصدر المعادي للولايات المتحدة إلى المشهد السياسي، لينهي تسعة أشهر من الجمود السياسي ويحتفظ معه المالكي بمنصب رئيس الوزراء.
وفي أبريل (نيسان) الماضي لقي المالكي استقبالا رسميا خلال زيارته إلى طهران، التي أمضى بها بعض الوقت معارضا لنظام صدام حسين، حتى إن إيران قدمت جائزة أكبر للمالكي في مايو (أيار) الماضي عندما عقدت المحادثات النووية مع قوى العالم في بغداد على أنها رمز لنهضة المدينة البطيئة من الحرب ومدى الصلات الوثيقة مع إيران. ونقلت الوكالة عن عضو في البرلمان العراقي عن حزب المالكي اشترط عدم ذكر اسمه، أن «هناك بعض الضغوط الإيرانية على الرئيس (طالباني) لعدم إرسال رسالة إلى البرلمان (يطلب فيها التصويت بسحب الثقة من الحكومة)، ودعم المالكي».