شكل الرئيس العراقي جلال طالباني أمس لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان له إن رئيس الجمهورية «تسلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء»، مبينا أن طالباني «وجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فورا في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفاديا لأي طعون أو شكوك في صحتها وضمانا لسلامة العملية الدستورية في البلاد».
وأعادت تواقيع سحب الثقة تسليط الضوء على أحجام الكتل البرلمانية التي أفرزتها انتخابات مارس (آذار) عام 2010 والتي تشكلت في ضوئها الحكومة الحالية والتي تبدو الآن في مهب التوقعات والتوقيعات لنواب كل كتلة. وطبقا للمتغيرات السياسية الحادة التي طرأت على حجم كل كتلة سواء قبل التحالفات أو بعدها فإنه وفي سياق ما أعلن عنه عن عدد الموقعين من كل كتلة لسحب الثقة عن المالكي فإن الثابت الوحيد هو التيار الصدري الذي كان حجمه الانتخابي 40 نائبا وهو ما بقي عليه حتى الآن حيث وقع الـ40 نائبا على حجب الثقة عن المالكي. وتوزيع التواقيع حسب الكتل هو حتى الآن كما يلي: - التيار الصدري 40 توقيعا.
- ائتلاف الكتل الكردستانية 49 توقيعا.
- ائتلاف «العراقية» 75 توقيعا.
- الأقليات 3 تواقيع.
- التحالف الوطني 9 تواقيع.
ويؤكد التباين في أعداد الموقعين، ما عدا الصدريين وإلى حد ما ائتلاف الكتل الكردستانية، حجم المتغيرات التي طرأت على الكتل خلال السنوات الثلاث الماضية. فـ«العراقية» التي هي الكتلة الأكبر وتملك 91 مقعدا انسحب ما عرف فيما بعد الكتلة البيضاء و«العراقية الحرة» لم يؤثر كثيرا على حجمها داخل البرلمان لا سيما بعد انضمام تحالف الوسط إليها (10 نواب) غير أن عدد الموقعين على سحب الثقة من بين أعضائها يدل على وجود خلافات داخلها بسبب عدم وجود إجماع. أما التحالف الوطني (الائتلاف العراقي الموحد وائتلاف دولة القانون) فإنه باستثناء التيار الصدري فإن عدد الموقعين من داخله لا يزال متواضعا (9 نواب) وهو ما ينسحب على الأقليات التي وقع منها 3 نواب.
عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون خالد الأسدي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي الذي جعل الرئيس جلال طالباني يشكل لجنة للتدقيق في تواقيع سحب الثقة يعود إلى حجم التزوير والشكاوى التي وصلت إلى الرئيس من أعداد كبيرة من النواب ممن مورست عليهم ضغوط أو تم تزوير تواقيعهم». وأضاف أن «المؤشرات التي لدينا أنه لا توجد أرقام حقيقية عن عملية سحب الثقة وبالتالي فإن الاندفاع بتزوير تواقيع أو ممارسة ضغوط كبيرة يدل على حجم العقدة السياسية في البلاد وهو ما يتطلب منا جميعا تهيئة الأجواء المناسبة للاجتماع الوطني بوصفه الحل الوحيد للمأزق الراهن». وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك باب للحوار بعد وصول الأمور إلى مرحلة سحب الثقة قال الأسدي إن «باب الحوار لم يغلق مع الشركاء وهناك حرص داخل التحالف الوطني على ترصين وحدته وبدأنا حوارات مع الإخوة في التيار الصدري»، مشيرا إلى أن «الصدريين سوف لن يندفعوا كثيرا لأنهم يدركون خطورة الموقف السياسي والتأثيرات التي تترتب على الثوابت الوطنية التي يؤمن بها التحالف الوطني».
وبانتظار أن تنهي لجنة طالباني أعمالها فإن الكتل الصغيرة التي يتكون منها البرلمان العراقي لا تزال عرضة لتغيير المواقف في أي لحظة. وفي هذا السياق يبدو أن حركة التغيير الكردية بزعامة نوشيروان مصطفى ما زالت صامدة تجاه ضغوط الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق، وترفض لحد اللحظة بيان موقفها النهائي من مسألة سحب الثقة رغم توحد مواقف بقية الأحزاب والقوى الكردستانية سواء المنضوية في إطار كتلة التحالف الكردستاني، أو خارج تلك الكتلة، وتحديدا كتلتي الاتحاد الإسلامي (4 مقاعد في البرلمان العراقي) والجماعة الإسلامية (مقعدان) واللتان حسمتا أمرهما بتوقيع لائحة الداعين إلى سحب الثقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة شاهو سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ما زالت ترقب الأوضاع وتطوراتها، وإنه «في حال استدعت الضرورة بيان موقفها من هذه المسألة فإنها لن تتردد عن ذلك في الوقت المناسب». وكما يبدو من بين ثنايا تصريحاته فإن حركة التغيير لن تحسم موقفها من مسألة سحب الثقة إلى حين عقد الجلسة البرلمانية الخاصة بسحب الثقة، حيث ستقرر هناك ما إذا كانت ستؤيد مطلب سحب الثقة أم لا. في غضون ذلك حدد أمير الجماعة الإسلامية الكردية علي بابير موقفه من التوقيع على طلب سحب الثقة من المالكي، معللا في رسالة على موقعه الشخصي بـ«فيس بوك» موقفه بركون المالكي إلى التفرد وإقصاء الآخرين وتهميش دور المكونات العراقية.
من ناحية ثانية, أعلنت كل من «العراقية البيضاء» (5 نواب) و«العراقية الحرة» (3 نواب) وكلتاهما انشقت عن ائتلاف «العراقية» أنهما لن توقعا على إجراءات سحب الثقة عن المالكي وهو ما أعلنه النائب الأزيدي امين فرحان جيجو الذي أعلن هو الآخر عدم تأييده لإجراءات سحب الثقة عن المالكي.