دعت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا إلى «ضرورة أن يسارع مجلس الأمن الدولي و(الموفد الأممي إلى دمشق) كوفي أنان إلى استدراك مواطن الخلل في بنية وأداء بعثة المراقبين الدوليين، وتطويرها إلى أقصى حد ممكن وبأسرع وقت ممكن، ما دامت معطيات الوضع الدولي والإقليمي المهتم بالوضع السوري لا تتيح اليوم أكثر من ذلك».
وقالت اللجان، في ورقة عمل أصدرتها «حول عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا»، إن «القمع الوحشي من قبل النظام قد أوصل الكثير من السوريين إلى درجة من فقدان الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته والمبادئ التي تقوم عليها قد لا يلومهم أحد عليها». وشددت على وجوب أن «يلحظ مجلس الأمن الدولي وأنان ومساعدوه ضرورة تطوير عمل بعثة المراقبين لتشمل دور الضبط القضائي الدولي، لتقوم بمهام التحقيق والتحقق في ومن مسائل إطلاق النار وممارسة العنف».
وقال خليل الحاج صالح، أحد الناطقين الرسميين باسم لجان التنسيق، لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة هدفين من وراء ورقة العمل هذه، الأول سياسي لإيصال رسالة لبعثة المراقبين بأنكم تعملون وفق المنظور الروسي الساعي لدعم النظام السوري، الذي يحاول قمع الانتفاضة بشتى الأشكال أو قمعها بالحد الأدنى». أما الهدف الثاني فهو «تقني إجرائي، من خلال إشارتنا إلى جملة ملاحظات تظهر أن ثمة عيوبا في عمل المراقبين على الأرض، انطلاقا من رغبتهم بالوصول إلى المرحلة الأخيرة من خطة أنان؛ أي الحوار مع النظام قبل تنفيذ البنود الستة».
وعما إذا كانت لجان التنسيق من خلال هذه الورقة تخالف سائر مكونات المعارضة السورية، التي تعتبر أن خطة أنان قد سقطت، من ناحية تسليمها بأن وجود المرقبين هو الحل الوحيد المتاح لحل الأزمة في سوريا، قال الحاج صالح «إننا كلجان تنسيق لا نرى - مرحليا على الأقل - أي خيار آخر». وأوضح أنه «يهمنا أن تطور لجنة المراقبين عملها في المرحلة المقبلة لأن من شأن الفراغ أن يؤدي لنتائج غير مرغوبة من أي طرف من الأطراف»، مؤكدا أن «هدفنا أن يبقى النظام السوري تحت أعين المجتمع الدولي، إذ إننا لا نستطيع أن نغامر بأن يدير ظهره لما يحصل في سوريا».
وأعرب عن اعتقاده بأن «إصدار مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع ضد النظام السوري ليس متاحا في الوقت الراهن، ومن هنا ورقتنا لتطوير أداء لجنة المراقبين وتحسين عملها لأن عملها في الفترة السابقة لم يكن كافيا، ونحن كلجان للتنسيق نتابعه يوما بيوم من خلال ناشطينا الميدانيين».
وكانت «لجان التنسيق» قد ذكرت أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء بعثة المراقبين الدوليين عملها في 12 أبريل (نيسان) حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بلغ 2035 قتيلا، فيما بلغ خلال فبراير (شباط) 1623، ووصل إلى 1704 في مارس (آذار). لترتفع نسبته بشكل حاد في 12 يوما الأولى من أبريل، والسابقة على بدء عمل المراقبين، إلى 900 قتيل.
وأشارت اللجان إلى انخفاض محصلة القتلى من 1626 قتيلا في أبريل إلى أقل من 800 في 23 يوما الأولى من مايو، أي أن «معدل القتل اليومي انخفض إلى النصف، بمعنى أن حجم العنف الممارس من قبل النظام انضبط في حدود لم تكن قائمة قبل مجيء البعثة، دون أن تتغير طبيعة الممارسات اليومية من قصف بالأسلحة الثقيلة وقنص للناشطين وإعدامات ميدانية وتعذيب مفض إلى الموت...». وأشارت في الوقت عينه إلى «ارتفاع معدلات القتل اليومي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، مع رصد مقتل 500 شخص على الأقل في مختلف المدن السورية»، موضحة أنه «ربما يكون ذلك مؤشرا لاستفادة النظام من الوضع الدولي الذي يخلقه عمل البعثة على الأرض، وتكيفه مع جود المراقبين وآليات عملهم، الأمر الذي ينذر بتصاعد العنف رغم وجود المراقبين».
وطالبت «لجان التنسيق المحلية» بـ«زيادة عدد المراقبين الدوليين بغية ملاقاة استحقاقات مهامهم في المدى المنظور، على أن يكون هذا العدد كافيا لتغطية المناطق المنتفضة بنقاط تمركز ثابتة ودوريات جوالة»، داعية لأن «يتمركز المراقبون في نقاط محددة تميز عما سواها بما يشير إلى هويتها الأممية ودورها، وبالقرب من حواجز الجيش والأجهزة الأمنية ومواقع تموضع القناصة وغيرها من مصادر إطلاق النار، مما يشكل ضغطا عليها ويلزمها بضبط العنف وإطلاق النار».
ودعت إلى «تواجد عدد أكبر من نقاط المراقبة ودوريات يومية تسير في أوقات مختلفة وبشكل مفاجئ ومتواتر في المناطق المحاصرة»، مقترحة أن «يرافق المراقبون الدوليون التجمعات البشرية الكبيرة، المظاهرات ومواكب تشييع الشهداء»، وأن توفر «نقاط مراقبة بالقرب المشافي الميدانية في المناطق الساخنة لتأمين حماية نسبية للمصابين والجرحى».
كما شددت لجان التنسيق على وجوب الفصل «بين عمل المراقبين العسكريين والمراقبين المدنيين، وأن تشمل جولات المراقبين المدنيين لقاءات مع ذوي الضحايا وتوثيق شهاداتهم، وتلقي شكاوى المتضررين ودراسة قوائم المعتقلين لتتبع أحوالهم وملفاتهم والتحري عن مصير المختفين قسرا».
وتوقفت عند ضرورة أن «يحرص المراقبون على عدم مرافقة عناصر أمن النظام لهم في جولاتهم، في حال أرادوا الحصول على نتائج إيجابية لتواصلهم مع السكان في المناطق المنتفضة»، مشيرة إلى وجوب «وضع آلية لمراقبة سلوك النظام السوري مع وسائل الإعلام الدولي، بما يتيح لها قدرة الوصول إلى المناطق المنتفضة والمناطق الساخنة ومرافقة المراقبين الدوليين في جولاتهم».