كشف مصدر عراقي مسؤول أن «السجناء الذين قاموا بأعمال الشغب في سجن التسفيرات بمنطقة البلديات شرقي بغداد كلهم من أعضاء التيار الصدري». وقال المصدر المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الموجودين في هذا المعتقل هم من أبناء الخط الصدري، وما قاموا به من أعمال شغب ظلت تحت السيطرة وجاءت بعد أن قررت وزارة العدل نقلهم إلى مكان آخر».
وأضاف المصدر أن «الهيئة السياسية للتيار الصدري وبعد أن اطلعت على الموقف على الأرض من خلال الوفد الذي زار السجن هدأت السجناء وطمأنتهم بسلامة الإجراءات المتخذة وأن عملية نقلهم إنما هي إجراء روتيني تلجأ إليه الوزارة في كل السجون من هذا النوع بين فترة وأخرى لأسباب إدارية وإجرائية لا أكثر».
وكان مصدر في الشرطة العراقية قد أعلن أمس اندلاع أعمال شغب في سجن تسفيرات الرصافة وسط بغداد. وقال المصدر في تصريح إن «مثيري الشغب احتجوا على إجراءات إدارية اتخذتها إدارة السجن».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها أخمدت حريقا بسيطا في موقف التسفيرات داخل وزارة الداخلية. وأضاف البيان أن «الأجهزة المختصة قامت بإطفاء الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الانتشار دون تسجيل خسائر تذكر».
من جهته، شكل التيار الصدري لجنة تقصي حقائق لمعرفة ملابسات الاشتباكات. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة حقوق الإنسان أنها أرسلت فريق عمل من قبلها إلى مكان الحادث لتحري الأسباب الحقيقية لذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة وفور علمها بما حصل في سجن تسفيرات الرصافة أرسلت فريق عمل على الفور لمعرفة ملابسات مثل هذا الحادث». وأضاف أمين أن «أعمال الشغب التي وقعت هناك والتي تمثلت في حريق لبعض الأفرشة إنما تم افتعالها من قبل بعض السجناء لاعتراضهم على إجراءات طبيعية لنقلهم من البلديات إلى الكاظمية»، مشيرا إلى أن «إدارة السجن تقلق من بقاء سجناء لفترات طويلة في سجن واحد حيث تنشأ علاقات ويمكن أن تتطور إلى حالات هروب وغيرها». وبصدد الإجراءات الحكومية بالسجن ومدى مطابقتها لمعايير حقوق الإنسان، أكد أمين أن «ما يهم الوزارة هو هذا الجانب وليس ما تقوم به من إجراءات إدارية هي أعرف بها، وطبقا لما نقله فريق العمل الذي أرسلناه هناك، فإن كل الإجراءات الحكومية مطابقة للمعايير المعتمدة في إطار حقوق الإنسان، واعتراضات السجناء لم تكن لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، وإنما لأمور شخصية بحتة لا سيما بعد أن اتخذت إدارة السجن قرارا بإعادة تأهيلهم، ولا يحمل أية دوافع سياسية». وأشار أمين إلى أن «الحكومة جادة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وهي تتابع أولا بأول مثل هذه الأمور، ولن تتساهل في حال وجود خطأ في أي جانب من الجوانب المتعلقة بهذه المعايير».