قالت سوريا أمس إنها تعتبر 17 دبلوماسيا؛ وعلى رأسهم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، «أشخاصا غير مرغوب بهم»، وذلك ردا على حالات الطرد الجماعي للمبعوثين السوريين من العواصم الغربية الأسبوع الماضي. إلا أن وزارة الخارجية قالت إن الحكومة السورية ما زالت مستعدة لإعادة العلاقات مع الدبلوماسيين الذين استدعتهم حكوماتهم كلهم تقريبا.
وجاء في بيان لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية: «قامت بعض الدول مؤخرا بإبلاغ رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية وأعضاء من سفاراتنا بأنهم أشخاص غير مرغوب بهم. وبالعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، قررت الجمهورية العربية السورية اعتبار (السفراء والدبلوماسيين الذين ذكرهم البيان بالاسم) أشخاصا غير مرغوب بهم».
وذكرت الوزارة في بيانها أن «الجمهورية العربية السورية تؤمن بأهمية الحوار القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، وأن الدبلوماسية أداة ضرورية للتواصل بين الدول لحل النزاعات والمشاكل المعلقة، وتأمل أن تؤمن تلك الدول التي بادرت لهذه الخطوة بتبني ذات المبادئ، ما يسمح بعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الطرفين مجددا».
ومن بين الدبلوماسيين المعنيين بالقرار، السفير الأميركي روبرت فورد الموجود حاليا في بلاده للتشاور، والسفير البريطاني سايمون كوليس الموجود في بلاده للتشاور أيضا، والسفير الفرنسي إيريك دوشوفالييه. كما أورد البيان بين الدبلوماسيين المطرودين السفير التركي عمر أونهون و«كافة أعضاء السفارة التركية في دمشق من دبلوماسيين وإداريين»، وطال الإجراء سفراء سويسرا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى دبلوماسيين في سفارات فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا، وكل أعضاء السفارة الكندية.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وبلغاريا وسويسرا نسقت خطوة سحب دبلوماسييها من سوريا، ردا على مذبحة الحولة التي راح ضحيتها 108 قتلى نحو نصفهم من الأطفال.
وتضغط هذه الدول على السلطات السورية لوقف حملة القمع في مواجهة الحركة الاحتجاجية القائمة منذ 15 شهرا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. ولا يقر النظام السوري بوجود حركة احتجاج، بل يتحدث عن «حرب خارجية على سوريا» وعن «مجموعات إرهابية مسلحة ممولة من الخارج» تسعى إلى تقويض استقرار سوريا، حسب ما جاء بخطاب الرئيس السوري أمام البرلمان مؤخرا.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريح أمام الصحافيين: «انتظرنا طويلا كي يصحح الجانب الآخر سياسته ومواقفه ويقدم الدعم اللازم لمهمة (المبعوث الدولي المشترك كوفي) أنان ومهمة المراقبين»، وأضاف: «إننا نأسف لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء، لأن الآخرين لا يريدون لهذه البعثة أن تنجح، ولا يريدون لسوريا أن تعود إلى الاستقرار والأمن الذي يسعى إليه كل الشعب السوري».