بينما قال مسؤول تركي أمس إن نحو 2700 لاجئ سوري فروا إلى تركيا خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر يونيو (حزيران)، عقب تأزم الأوضاع في قراهم الحدودية، أعلنت وكالة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق المساعدة الإنسانية، إثر منتدى خصص لبحث المساعدة في سوريا أمس في جنيف، أن السلطات السورية سمحت للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أربعة مواقع، هي درعا ودير الزور وحمص وإدلب.
وقال بيان للأمم المتحدة «إثر مشاورات مكثفة بين المنسق الإنساني الإقليمي وممثلين للحكومة (السورية)، توافقت الأمم المتحدة والحكومة السورية على تكثيف العمليات الإنسانية». كما قال مسؤول إغاثة في الأمم المتحدة إن سوريا وافقت على السماح للمنظمة الدولية ووكالات دولية بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في البلاد، وأوضح جون جينغ، الذي رأس اجتماعا مغلقا لمنتدى العمليات الإنسانية في سوريا، للصحافيين في جنيف إنه «تم التوصل لهذا الاتفاق في دمشق مع الحكومة هناك كتابة»، وأضاف أن «حرية الحركة والدخول من دون عوائق لعمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا هي لب الموضوع الآن. صدق نوايا الحكومة (السورية) سيكون موضع اختبار في هذه القضية اليوم وغدا وكل يوم».
وقبيل الاجتماع، قال مسؤولون بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس إن المنظمة الدولية تعاني لتوصيل المساعدات الإنسانية لما يقدر بمليون شخص في سوريا، بسبب تأخر إصدار تأشيرات الدخول وصعوبة الوصول إلى مناطق يعصف بها القتال. وقال كلاوس سورنسن، المدير العام للمكتب الأوروبي للعمليات الإنسانية، لوكالة «رويترز»: «لدينا شعور بأننا نعدو خلف قطار تتزايد سرعته.. إنه قطار المعاناة الإنسانية. وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم فإن الاحتياجات تتزايد يوما بعد يوم.. هناك حاجة للإسراع».
والمنتدى الإنساني بشأن سوريا الذي استضافته الأمم المتحدة هو الثالث في سلسلة من المؤتمرات لمحاولة توسعة نطاق الوصول إلى الجوعى والمرضى والمصابين المدنيين في سوريا، ومنعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة - إلى حد كبير - من العمل في سوريا، لكنها حاولت لأشهر إطلاق عملية إغاثة كبيرة. ووضعت الخطة بعد مهمة تقييم نفذت مع مسؤولين سوريين في مارس (آذار).
وشارك فيصل خباز الحموي، السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، في الاجتماعات المغلقة. كما شارك رضوان نويصر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، والذي كان يتفاوض مع السلطات السورية بشأن تسهيل وصول المساعدات منذ المنتدى السابق في 20 أبريل (نيسان).
وقال سورنسن قبل بدء الاجتماع «حقيقي أن رضوان نويصر أجرى اتصالات مكثفة جدا مع الحكومة السورية، وهو ينتزع أخبارا إيجابية، لكن هذا ببساطة لا يمضي بالسرعة المطلوبة». وأضاف أن «المأزق الرئيسي هو تأشيرات عمال الإغاثة الدوليين والسماح بالوصول إلى المناطق الساخنة المختلفة وإمكانية السيطرة على تسليم المساعدات».
وقال سورنسن إن الاتحاد الأوروبي يريد الاطمئنان على أن مساعدات الإغاثة تذهب لمستحقيها الحقيقيين، مشيرا إلى أنه عرضة للمحاسبة من دافعي الضرائب. وأضاف «هذا أحد أكبر التحديات.. نريد ضمانات»، وتابع «شهدنا في كل مرة نجتمع فيها بعض التقدم. لن أستخدم كلمة انفراجة.. أعتقد أنها سياسة الخطوات الصغيرة، وربما يقول البعض تباطؤا، لكنني أفضل أن أقول إننا على الأرجح سنخطو إلى الأمام بعض الخطوات الصغيرة، لكن الوضع مأساوي».
وفي غضون ذلك، قال مسؤول تركي أمس إن نحو 2700 لاجئ سوري فروا إلى تركيا في الأيام الخمسة الأولى من شهر يونيو (حزيران)، وذلك بعد أن تحدث القرويون عن إضرام القوات السورية النيران في مناطق الغابات القريبة من الحدود لإجبار مقاتلي المعارضة المختبئين هناك على الخروج. وتدفق معظم اللاجئين السوريين على إقليم هاتاي الجنوبي الشرقي الملاصق للأراضي السورية، وهناك نحو 27 ألف لاجئ مسجل في مخيمات أغلبها في الإقليم.
وقال قرويون قريبون من الحدود لوكالة «رويترز» الإخبارية إنه خلال الأيام القليلة الماضية أضرم جنود سوريون النار في الغابات التي يختبئ بها مقاتلون مسلحون يعتقد أنهم يعملون في المنطقة. وصرح المسؤول التركي بأن النيران كانت على الجانب الآخر من حدود قريتي جوفيجي وجورينتاس التركيتين.
وتزامن التدفق المفاجئ للاجئين مع تنامي الشكوك بشأن خطة السلام التي وضعها وسيط السلام الدولي كوفي أنان، بعد مقتل 108 أشخاص في بلدة الحولة في محافظة حمص يوم 25 مايو (أيار). وأعلن بعض من مقاتلي المعارضة السورية أول من أمس أنهم لم يعودوا ملتزمين بالهدنة، لأن الرئيس السوري بشار الأسد تجاهل يوم الجمعة الماضي المهلة التي حددوها ليلتزم بوقف إطلاق النار الذي اقترحت خطة عنان أن يسري في 12 أبريل.
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا، التي تضم دولا عربية وغربية، في إسطنبول اليوم الأربعاء، لبحث سبل إهالة الضغوط على الأسد حتى يلتزم بخطة أنان.