قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إن إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم، «تجاوز للدستور والعملية السياسية والديمقراطية»، مؤكدا تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم.
وقال بيان صدر عن مكتب المالكي، أمس، الأربعاء، على هامش استقباله وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين إن «ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية ستمنى بالفشل، ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية»، معتبرا أن «المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا».
وأشار المالكي إلى أن «الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة، واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها أبدا»، مبينا أن «العراق القوي غير مرغوب ولا مرحب به، ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة».
وأوضح المالكي أن «ما تحقق من إنجازات على صعيد الاستقرار الأمني، والقضاء على الإرهاب، وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق، ويعملون على أن لا يستعيد العراق دوره بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر».
ودعا المالكي الجميع إلى «نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع المشترك»، مشيرا إلى أنه «كان يتوقع من مفهوم الشراكة أن يكون داعما للدولة ومكملا لها، لكننا وجدناه مكبلا لإرادتها».
وأكد المالكي أن «ما يثار من ضجة واتهامات بالتفرد والديكتاتورية لا أساس لها من الصحة، فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء».
وفي سياق آخر، تساءل رئيس الحكومة: «لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف إدارة المجلس؟»، لافتا إلى أن «هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على أداء الحكومة واللقاءات الموسعة الصريحة».
من جهته، قال رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي، علي العلاق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك معطيات حقيقية حتى الآن على قدرة الطرف الآخر على المضي في إجراءات سحب الثقة»، مشيرا إلى أن «هناك معطيات جديدة بدأت تظهر على الساحة السياسية فضلا عن الاتهامات الواضحة بالتزوير، وهو ما أدى برئيس الجمهورية إلى التريث في الإجراءات الخاصة بذلك».
وأضاف العلاق أن «هناك آلية عمل جديدة تدفع باتجاه تفعيل المبادرة الخاصة بالاجتماع الوطني، وهو ما يجعلنا غير قلقين مما تثيره بعض الأطراف من زوابع بهذا الاتجاه». وحول ما إذا كانت هناك خيارات أمام المالكي وكتلته في حال بلغت الأوضاع نقطة اللاعودة من قبل الشركاء، قال العلاق: «كما قلت لكم لسنا قلقين حتى الآن وفي حال حصل شيء فلدينا خيارات كثيرة، ولكن لكل حادث حديث».
غير أن المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي، مريم الريس، أبلغت «الشرق الأوسط» أن «من بين الخيارات التي يمكن بحثها يوجد خياران: إما اللجوء إلى حكومة سياسية وإما حل البرلمان من خلال طلب يقدمه رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 64 من الدستور العراقي وبموافقة رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما».
وكشفت الريس أن «هناك متغيرات حصلت على صعيد مواقف بعض الكتل، وستتضح خلال الساعات المقبلة، وأهمها تغيير جدي لدى كتلة الأحرار الصدرية التي باتت الآن أميل إلى عملية الإصلاح من خلال المؤتمر الوطني أكثر من عملية المضي بسحب الثقة بالإضافة إلى انسحاب عدد من النواب من عملية التواقيع ومن بينها نواب تيار الوسط المنضوي تحت ائتلاف العراقية».
وأوضحت الريس أن «الخيارات المتاحة أمام الأطراف الداعية لعملية سحب الثقة بدأت تضيق، وهم الآن يبحثون عن حل للخروج من المأزق بعد أن رفض رئيس الجمهورية إرسال الطلب الخاص بسحب الثقة ومباشرته التدقيق في التواقيع».
وأشارت الريس إلى أنه «حتى لو عقد الاجتماع الوطني فإنه لن يكون وحده هو الحل بل لا بد من إجراءات جديدة لبحث كل الملفات السياسية، كما أنه يجب عدم السكوت عما جرى خلال الفترة الماضية، وأن تبحث كل الخيارات المتاحة ووفقا للدستور».
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا المالكي إلى عدم إجبار أي نائب من «دولة القانون» أو غيره على عدم التوقيع على سحب الثقة من المالكي.
وقال الصدر في رد على سؤال لأحد أتباعه حول دعوة المالكي رئيس الجمهورية، جلال طالباني، للتحقيق في صحة تواقيع النواب، إن ادعاء التزوير بحاجة إلى دليل، وإن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة يعني موافقته عليه.