أصيب العشرات من الأسرى الفلسطينيين في سجن ريمون، شمال إسرائيل، بحالات اختناق جراء اقتحام عناصر الوحدات الإسرائيلية للقسم الرابع من السجن لإجراء عمليات التفتيش العاري بالقوة. وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة سلام فياض إن الأسرى تصدوا لعناصر الوحدة الخاصة واشتبكوا معهم، وقاموا بإشعال النيران في فراشهم مما أدى لإصابات بالإغماء في صفوفهم.
وأشار قراقع في تصريحات إذاعية إلى أنه يجري الاتصال بالصليب الأحمر والمحامين لمعرفة المصير المجهول للأسرى المصابين خاصة بعد إغلاق القسم من قبل إدارة السجون. وأضاف: إن «الوضع مقلق وخطير جدا في ظل العدوان الوحشي والجريمة التي ترتكب بحق الأسرى في إطار حملة انتقامية وسياسة ممنهجة لضرب الحركة الأسيرة بعد خوضها الإضراب الأخير».
وأكدت مصادر الأسرى أن الهجوم الذي شنه عناصر الوحدات الخاصة على الأسرى بدأ الساعة الثامنة والنصف من الليلة قبل الماضية، بعد أن طالب قائد الوحدة الخاصة الأسرى بالاستعداد لعملية التفتيش بالتعري الكامل، وهو ما رفضه الأسرى. وتواصلت الاشتباكات بين الجانبين حتى الفجر.
وقال «مركز أسرى فلسطين للدراسات» إن حالة من التوتر الشديد تسود الآن صفوف الأسرى في السجن بعد عملية الاقتحام التي نفذتها وحدة «نخشون» بحجة البحث عن أجهزة اتصال. وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت السجن بالكامل ورفضت إخراج الأسرى الذين أصيبوا بحالات إغماء واختناق نتيجة الدخان المتصاعد من الغرف إلى عيادة السجن بعد إقدام الأسرى على إحراق الفراش والأغطية الخاصة بهم احتجاجا على عملية الاقتحام. وأوضح المركز أن الأسرى يتوقعون تكرار الاقتحام مجددا، الأمر الذي قد يصاحبه عمليات اعتداء وحشية عليهم انتقاما منهم لاعتراضهم على التفتيش العاري وإشعالهم للفراش.
ولفت المركز إلى حقيقة أن السجن يديره ضابط معروف بمواقفه العدائية إزاء الأسرى ويتعامل معهم على أساس أنهم إرهابيون، مما يزيد من فرص تجدد المواجهات. وطالب المركز بوقفة جادة لمساندة الأسرى الذين يتعرضون لحملات قمع مستمرة من قبل إدارة السجون، التي لم تلتزم بتعهداتها لهم بوقف الانتهاكات بحقهم.
إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، إسرائيل إلى إطلاق سراح أو تأمين محاكمة عادلة لجميع الفلسطينيين المعتقلين الذين تحتفظ بهم من دون محاكمة أو حتى توجيه اتهام إليهم، بموجب إجراء يطلق عليه الاحتلال «الاعتقال الإداري»، ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات. وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس: «أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يتم سريعا توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليا، ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة». وأضافت: «ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإداري»، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا معتقلين في نهاية أبريل (نيسان) الماضي بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين». وأوصت المنظمة إسرائيل بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة سلطات الاحتلال بـ«حماية كل المعتقلين من كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة». من ناحية ثانية شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها مدن وقرى محافظات الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر أصيب فلسطينيان بجراح أحدهما إصابته خطيرة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس استهدفت موقع للشرطة البحرية في منطقة السودانية غرب مدينة غزة. وقال أدهم أبو سلمية الناطق الإعلامي للإسعاف والطوارئ أن إصابتين نقلتا إلى مشفى الشفاء إحداهما حالة حرجة والأخرى متوسطة جراء هذه الغارة.
وفي جنوب القطاع أغارت الطائرات الإسرائيلية في منتصف الليلة قبل الماضية على منطقة الشابورة في رفح جنوب غزة. وحسب وكالة فلسطين برس فإن الغارة استهدفت أراضي زراعية وألحقت أضرارا بمزرعة للدواجن. وتشن الطائرات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة الماضي غارات ليلية على أهداف متفرقة في غزة.