في الوقت الذي تستعد فيه فصائل المعارضة «غير الممنهجة» على حد تسمية السلطات الرسمية للمظاهرات العفوية، للخروج إلى شوارع موسكو وكبريات المدن الروسية في الثاني عشر من يونيو (حزيران) الحالي، احتجاجا على سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرصت كتلة حزب «روسيا المتحدة» الحاكم على استصدار قانون يقضي بتشديد العقوبات ضد المتظاهرين من مجلس الدوما قبل هذا التاريخ.
وفي سابقة لم يشهدها أي برلمان روسي من قبل، أصر نواب الحزب الحاكم على عدم مغادرة قاعة جلسة مجلس الدوما قبل إقرار القانون، وظلوا في أماكنهم حتى إقراره في وقت متأخر بعد منتصف ليلة الأربعاء، في الوقت نفسه الذي بذلت فيه كل فصائل المعارضة في المجلس الكثير من المجهود لعرقلة صدور القانون في الليلة ذاتها.
وعلى النحو نفسه، سارع مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للجمعية البرلمانية، إلى تعجل إصدار الموافقة على القانون صباح أمس خلال أقل من ساعتين. ويقضي القانون بتغليظ العقوبة المالية إلى ما يقرب من عشرة آلاف دولار بالنسبة للمشاركين في المظاهرة، تزيد حتى 30 ألف دولار بالنسبة للمسؤول عن تنظيم المظاهرة، إلى جانب السجن لفترات متفاوتة في حال مخالفة القواعد المنصوص عليها لتنظيم التظاهر.
وأشارت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» في عددها الصادر أمس، إلى أن تعجل إصدار القانون جاء بطلب من الكرملين الذي طلب الانتهاء من مناقشة هذا القانون ليكون ساري المفعول قبل الثاني عشر من يونيو موعد «المظاهرات المليونية» التي أعلنت المعارضة عزمها على القيام بها في هذا التاريخ.
وعبر الكثيرون من معارضي المشروع عن أملهم في إقدام الرئيس بوتين على عدم التصديق على القانون الذي يعتبره البعض طريقا إلى الدولة الفاشية. غير أن هذه الدعوة بدت، حسب توقعات الكثير من المراقبين، أمرا بعيد المنال، إذ سبق لبوتين نفسه أن بادر بطرح فكرة تشديد العقوبات والقوانين للحد من ظاهرة المظاهرات العفوية. كما اعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون الجديد محاولة من السلطات الرسمية والحزب الحاكم لوأد الميول المعارضة والحد من ظاهرة الخروج إلى الشارع تعبيرا عن الاحتجاج على سياسات الدولة، والتي انتشرت بشكل لافت للأنظار منذ نهاية العام الماضي الذي شهد خروج مئات الألوف إلى قلب العاصمة موسكو وكبريات المدن الروسية احتجاجا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات البرلمانية.
ونددت المعارضة البرلمانية بالمشروع، ورأت فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي. وحاول حزب روسيا العادلة (وسط يسار) والحزب الشيوعي إعاقة القانون من خلال تمديد مناقشته أكبر وقت ممكن، وذلك لعلمهما أنهما لا يستطيعان الحيلولة دون اعتماد هذا القانون باعتبار أن الغالبية العظمى في مجلس الدوما تعود للحزب الحاكم. ولهذا السبب قدمت المئات من التعديلات، وأصر الحزبان على أن يتم درس كل تعديل على حدة، حسبما أوضح أول من أمس النائب غينادي جودكوف عن حزب روسيا العادلة.
من جهته، وجه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ميخائيل فيدوتوف، صباح أمس، رسالة إلى رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، يطلب فيها رفض مشروع القانون هذا. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان سيطلب مباشرة من الرئيس الروسي عدم توقيع هذا النص. وألقي القبض على عشرين معارضا روسيا أول من أمس أمام مجلس الدوما، حينما كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون المذكور الذي يعتبرونه مساسا بحرية التظاهر.