اتهم ناشطون في حمص قوات الأمن والشبيحة باختطاف فتيات بهدف المساومة عليهن، مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث تم توثيق ست حالات اختطاف خلال الشهرين الأخيرين، ثلاث منهن في الأسبوع الأخير.. ولفت الناشطون إلى أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير، لكن عائلات المخطوفات يتكتمن على عمليات اختطاف بناتهن لاعتبارات اجتماعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية في حمص أن هناك ستا وعشرين فتاة مخطوفة، بينهن بنات اختفين منذ عدة أشهر، وأن عائلات المخطوفــــــــات يوسطون معارفهم لإخلاء سبيل بناتهن مقـــــــــابل دفع مبـــــالغ كبيرة. وأن هناك مساعي لحل هذه المشكلة بواسطة الوجهاء، بعيدا عن الأجهزة الأمنية والسلطات.
وقال ناشطون إن عمليات الخطف تتم في الأحياء الهادئة، وغالبا تقاد الفتيات إلى الأحياء الموالية للنظام، فإما تتم المساومة عليهن أو يقتلن ويلقين في مكان لا يمكن لأهاليهن العثور على جثثهن. ويستخدم الخاطفون سيارات سياحية وفان - دون لوحات - تتجول تحت أنظار قوات الأمن والجيش، ويقودها شبيحة معروفون في المناطق التي يتم فيها الخطف، والأسبوع الأخير جرت ثلاث عمليات خطف في منطقة الغوطة قريبا من مركز الهلال الأحمر السوري.
وعمليات الاختطاف والاختفاء القسري لا تقتصر على الفتيات، ففي مناطق أخرى تقوم عصابات المرتزقة والشبيحة بخطف أشخاص بهدف المساومة على مبالغ مالية ضخمة، وتختلط عمليات الاختطاف من قبل عصابات مرتزقة وعمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، حيث سجل اختفاء لثلاثة أشخاص عند حاجز أمني في مدينة القصير لأكثر من عشرة أيام، وتم العثور على جثث الثلاث، وهن من آل الفاضل، ملقاة قريبا من المدينة وهي مقيدة وقد تعرضت للتعذيب الشديد والحرق.
واحتجاجا على ارتكاب قوات الجيش النظامي والأجهزة الأمنية «جرائم ضد الإنسانية وأعمال عنف وقتل واغتصاب في محافظة حمص والرستن»، أعلن يوم أمس المساعد أول إبراهيم فرزات من المخابرات الجوية فرع حمص، انشقاقه عن الجيش النظامي وانضمامه للجيش الحر.. متهما ثلاثة من رفاقه في المخابرات الجوية «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال عنف واغتصاب وقتل.. وهم العميد جودت الأحمد والمساعد الأول عبد الكريم الطرشة والمساعد أول حسن العلي».
وقال فرزات إن «هناك أشخاصا آخرين لم أذكر أسماءهم أيضا»، بحسب ما أظهره مقطع فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت. ويعد جهاز المخابرات الجوية الذي يرأسه العميد جميل حسن الأسوأ بين الأجهزة الأمنية السورية على الإطلاق، من جهة اعتقال الناشطين وتعذيبهم وتصفيتهم.
وبحسب أرقام صادرة عن لجان التنسيق المحلية، بلغ عدد حالات الخطف والتعذيب والتنكيل بالجثامين منذ وصول بعثة المراقبين إلى سوريا 148 حالة بينهم 8 أطفال، 57 حالة منها على يد شبيحة النظام ومرتزقة، والبقية على يد قوات الجيش النظامي والأجهزة الأمنية.
ومؤخرا سجل تطور مروع لجهة إحراق الجثث بعد القتل.. ويشار إلى أن عدد حالات التصفية بعد الخطف والاعتقال منذ بداية الثورة بلغت نحو 792 حالة، بينها 39 طفلا.. منهم 561 حالة على يد قوات الجيش النظامي، والبقية على يد الشبيحة والمرتزقة.