كان هناك تشوق في إسطنبول خلال أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» للاستماع من المرشح السابق للرئاسة المصرية عمرو موسى والمشارك الدوري والمعروف في أوساط المنتدى. فبعد أن كان موسى يحضر اجتماعات سابقا كأمين عام الجامعة العربية، حضر اجتماعات المنتدى الذي خصص لبحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى هذه المرة كمرشح سابق للرئاسة المصرية وبأفكار جديدة من جولاته حول مصر للتواصل مع الناخبين. ولم يخف موسى عدم رضاه عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المصرية التي وضعت محمد مرسي وأحمد شفيق في الجولة الثانية، واصفا الانتخابات بأنها تمثل «خيارين أحلاهما مر»، وعلى الرغم من ذلك شدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات وتصويت المصريين على الرئيس المقبل لبلادهم. وردا على سؤال خلال أعمال المنتدى الذي اختتم مساء أول من أمس أن المرشحين «خياران أحلاهما مر.. ولكن يجب أن تتم الانتخابات ويجب عدم تأجيلها». كما أكد موسى رفضه لفكرة مجلس رئاسي لإدارة البلاد، قائلا: «أنا ضد المجلس الرئاسي، ولن أدخل فيه.. إما تنتخب وإما أن لا تنتخب، ويجب على من ينتخب أن يتحمل مسؤوليات الرئاسة».
وكان لافتا تحذير المحلل التركي ورئيس «مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية» سنان اولغين مما سماه «حكم الأغلبية»، قائلا: «الخطر في مصر هو خطر حكم الأغلبية وفرضهم آراءهم»، وهو طرح تقدم به عدد من المحللين خلال المنتدى خوفا من أن سيطرة الإخوان المسلمين على البرلمان والرئاسة المصرية في هذه المرحلة الانتقالية والجوهرية في بناء طبيعة الجمهورية المصرية قد تؤدي إلى فرض الإخوان المسلمين آراءهم على هذه المرحلة.
ومن جهته، قال الناشط الشاب وأحد المدونين المعروفين في مصر أشرف خليل: «علينا الاعتراف بأننا كلنا جزء من المشكلة.. علينا جميعا أن نعمل على إصلاح أنفسنا ومعالجة قضايا الفساد والواسطة».
وفي إحدى الجلسات حول الأوضاع في المنطقة المرتبطة بالانتخابات والمستقبل المجهول للمرحلة المقبلة، قال موسى: «المشكلة التي نواجهها ليست فقط اقتصادية بل مشاكل متعددة، علينا العمل على الإصلاح الشامل، التعليم والمجتمع الدولي». وأضاف: «تركيا نجحت لأنها اتبعت سياسات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - نحن بحاجة لمثل هذا المشروع»، مشيرا إلى دور الاتحاد الأوروبي في وضع نموذج لبناء المؤسسات المصرية. ولم يكن موسى بمفرده يتحدث عن النموذج التركي وهي مسألة تم طرحها في نقاشات عدة خلال الفترة المقبلة.
وبالطبع فعند الحديث عن النموذج التركي كان هناك تلميح باتجاه نجاح حزب التنمية والعدالة في حكم البلاد، وإذا كانت الأحزاب الإسلامية في العالم العربي ستتبع النهج نفسه. وقال وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام: «الإسلام يخضع للتفسير.. المهم هو مؤسسات الدولة، الفصل بين السلطات في الدولة هو الذي سيحمي الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة الآيديولوجيا السياسية»، بينما رأى موسى أن «المشكلة تقع في تسييس الدين.. بينما الليبراليون ما زالوا لم يتحدوا.. هذا الأمر سأعمل عليه».
وشارك عبد السلام بأعمال المنتدى مع رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي. وكانت هناك نقاشات تدور حول تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل الأمان، في الدول التي شهدت الثورات. وكان عبد السلام وموسى في مقدمة رفض تلك الأفكار. وقال عبد السلام: «في السياسة لا توجد حلول سحرية.. الثورة تحدث هزة أساسية وتحتاج لوقت.. أنا لست متشائما.. هناك صعوبات ولكننا سنتغلب عليها».
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، دور المعارضة في بناء الدولة الحديثة والمستقرة؛ إذ قال النائب التونسي في البرلمان في المعارضة منصف شيخ - روحو: «الديمقراطية انتخاب برلمان تنبثق عنه حكومة ومعارضة - ودور المعارضة ليس فقط قول اللا بل إعطاء الخيارات البديلة وهذا ما سنقوم به».
وبينما انقضت اجتماعات المنتدى حيث طرحت الأفكار والنظريات، وبدأ المشاركون التوجه إلى مطار إسطنبول للعودة إلى بلدانهم، كان وزراء خارجية دول عربية وغربية بدأوا التوافد إلى إسطنبول لبحث مستقبل دولة عربية أخرى، إذ تصدرت سوريا اجتماعات وزراء الخارجية حيث كان النقاش يدور حول وقف القتال والدمار وتساؤلات عن خيارات جميعها تبدو مرة هي الأخرى.