دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى اجتماع مشترك لنواب البرلمان المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، منهيا بذلك مأزقا سياسيا شهدته البلاد منذ مطلع العام الحالي، وتوافقت القوى السياسية أمس حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية، عقب سلسلة من الاجتماعات الماراثونية.
في وقت تشهد فيه القاهرة مظاهرات مليونية جديدة تحت شعار جمعة «الإصرار» في ميدان التحرير بوسط العاصمة، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعا مع القوى الحزبية الرئيسية الممثلة في البرلمان، من بينهم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أربعة نواب مستقلين، من أجل حسم الأزمة المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة دستور جديد للبلاد.
وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي الأحزاب والذي استمر لمدة 7 ساعات أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التصويت وعلى المواد عند إعداد الدستور.
وقال البدوي - في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع - إنه تم الاتفاق على أن تضم الجمعية التأسيسية 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حالة الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقر بنسبة 57 عضوا.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور سعد الكتاتني بصفته رئيس الهيئات البرلمانية بموافاته بترشيح هذه الجهات لأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية، مضيفا أن المشير طنطاوي قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للاجتماع في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ووصف البدوي الاجتماع بأنه كان «جيدا جدا» وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق وأنه لم يشهد أي خلاف.
وكان المجلس العسكري قد أمهل الأحزاب السياسية يومين بدءا من الثلاثاء الماضي للاتفاق على معايير تشكيل الجمعية، انتهت في الساعة الثانية عشر صباح أمس (الخميس)، وهدد المجلس بإصداره تلك المعايير من نفسه، في إعلان دستوري مكمل، أو إعادة العمل بدستور 1971 بتعديلاته، حال عدم الاتفاق على موقف موحد حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية.
وعقدت الأحزاب اجتماعا عاصفا بمقر حزب الوفد استمر حتى فجر أمس (الخميس)، للتوصل لاتفاق بينهم بشأن هذا الموضوع. وتوصل المجتمعون إلى اتفاق أن تضم الجمعية التأسيسية 15 عضوا من خبراء القانون والدستور، و9 أعضاء من المؤسسات الدينية (5 أعضاء من الأزهر، و4 أعضاء من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، و6 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 أعضاء من النقابات المهنية ممن ترشحهم الجهات المعنية، وممثلا للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخصه.
كما تم التوافق على أن يتم تخصيص 39 مقعدا في الجمعية للأحزاب السياسية، بحيث يتم تمثيلهم بواقع 16 عضوا من حزب الحرية والعدالة (الإخوان)، و8 من حزب النور (السلفي)، و5 من حزب الوفد (الليبرالي)، و2 من كل من المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، والوسط، وعضو واحد من كل من الكرامة، والتحالف الشعبي والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية. بالإضافة إلى 21 شخصية من الشخصيات العامة وشباب الثورة، على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.
من جهته، ناشد الأزهر الشريف، في بيان له أمس الجماعة الوطنية بالتماسك والثبات وطالب الأزهر المواطنين جميعًا بألا يستجيبوا لدواعي الاستقطاب والتنازع، وأن يقدموا مصلحة الوطن على أي شيء آخر، مذكرا القوى السياسية بما شملته وثيقة الأزهر من تأسيس الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة.
إلى ذلك، يشهد ميدان التحرير والميادين الرئيسية في كل المحافظات المصرية اليوم (الجمعة)، مظاهرة مليونية جديدة تحت اسم «جمعة الإصرار»، لرفض إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني من شخصيات وطنية ثورية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية بدلا من المجلس العسكري. كما يطالب المتظاهرون بتطبيق قانون العزل السياسي، على جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، والبدء في كتابة دستور جديد، وإجراء محاكمات ثورية جديدة لمبارك ونظامه.
وبينما أعلنت الأحزاب الإسلامية ومنها الحرية والعدالة (الإخوان) والنور (السلفي)، والبناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)، مشاركتهم في المظاهرات جنبا إلى جنب مع الأحزاب المدنية الأخرى، ووجه النشطاء وعدد من الائتلافات الثورية، تعليمات إلى القوى السياسية المشاركة بضرورة عدم رفع صور لمرشح معين، أو أعلام ورايات وشعارات حزبية.
وسيتم عقد محاكمة شعبية لمبارك بميدان التحرير باسم «محاكمة النظام» تحت رئاسة المستشار محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، بمشاركة طارق إبراهيم وأسعد هيكل ومحسن أبو سعدة، مع الشهود (الإعلامية جميلة إسماعيل، ووالدة الشهيد خالد سعيد، وأخت مينا دانيال قتيل أحداث ماسبيرو). وقال ناشطون إنها ستكون بديلا للمحاكمة الرسمية التي صدر فيها حكم بالبراءة على مبارك ونجليه ورموز النظام السابق مطلع الشهر الحالي.