تضاربت أمس المعلومات حول احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ليبيا في التاسع عشر من الشهر الجاري. وبينما قال أعضاء في المجلس الانتقالي ومقربون منه إن الانتخابات ستؤجل إلى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، نفى الدكتور محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» أي نية للتأجيل، وقال إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد.
وأثير الجدل مجددا حول احتمال تأجيل الانتخابات، بعدما قال الإعلامي الليبي المعروف محمود شمام، المسؤول السابق عن الإعلام في المجلس الانتقالي، عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أمر تأجيل الانتخابات حسم.
وأعلن شمام أن المفوضية الوطنية العليا المشرفة على الانتخابات ستعقد مؤتمرا صحافيا الأحد لإعلان التاريخ المحدد، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بداية العملية الانتخابية، وفقا لقانون المفوضية، تحتاج إلى ثلاثة أسابيع كما أن الطعون لم تنته بعد.
لكن الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي أبلغ «الشرق الأوسط» في المقابل أن الانتخابات ستتم في موعدها المقرر.
وقال الحريزي «حتى الآن لا توجد أي إشارة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن طلب تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، ولا يوجد أي طلب تقدمت به المفوضية وهي الجهة التي يمكن أن تطلب التأجيل»، لكنه أضاف «يمكن أن تطلب المفوضية تأجيلها، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك».
وكشف الحريزي النقاب عن أن المجلس الانتقالي شكل أول من أمس لجنة لإعداد التقرير الختامي والتسلم والاستلام من المجلس والمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، مضيفا: «هذه اللجنة باشرت أعمالها أمس، وستقدم تقريرها الكامل، ويسلم للمؤتمر الوطني حال انعقاده بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية».
وكان المجلس الانتقالي قد تراجع مؤخرا عن تصريحات نسبت إلى رئيسه المستشار مصطفى عبد الجليل توقع خلالها تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق لم، معتبرا أن «كل شيء يتوقف على طعون المرشحين والتي ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات».
وسجل أكثر من مليونين و700 ألف ناخب أسماءهم في كشوف الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم مائتي عضو من بين نحو أربعة آلاف مرشح لخوض أول انتخابات فعلية تشهدها ليبيا منذ عقود.
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم المجلس الانتقالي أن شائعة هروب المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافى من محبسه في مدينة الزنتان (غرب ليبيا) إلى الخارج، غير صحيحة على الإطلاق، معتبرا لـ«الشرق الأوسط» أنها تستهدف التشويش على المواطنين وإثارة البلبلة قبل الانتخابات البرلمانية.
وأشار ناصر المانع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب، إلى أن الحكومة سلمت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية خلال اليومين الماضيين الاستثمارات الخاصة بأعضاء الحكومة والمسؤولين في مناصب قيادية في الدولة توضح أملاكهم، وتجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمجالات السياسية والمالية.
وأشار المانع إلى أن الهيئة المذكورة لها قانونها الذي أصدره المجلس الانتقالي وآليات تنظم عملها، وبالتالي فكل من يصدر في حقه أي إجراء من قبلها له حق التوجه للقضاء للطعن فيه، كما اعتبر المانع أن هدم الأضرحة بمدينة بنغازي يعود إلى أخطاء وقع فيها بعض الشباب، مؤكدا أن أخلاق الشعب الليبي وتعاليم الدين الإسلامي لا تسمح بالتعدي على المقابر. وقال «نحن نعتقد أن مثل هذه الأفعال غير مرتبطة ببعضها البعض، ورأينا رد فعل إيجابيا من المجتمع ومحاولة منه لمعالجة هذا الخطأ»، مضيفا أنه «لا توجد جهات منظمة خلف هذه الإحداث».
في غضون ذلك، أكد إبراهيم الشركسية، مدير إدارة الفروع باللجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية الليبية، أن السلطات الأمنية شرعت في إجراء تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الاعتداء الذي استهدف البعثة الأميركية بمدينة بنغازي أول من أمس، والقبض على الجناة.
وأوضح الشركسية في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في طرابلس أن الحادثة وقعت بعد أن قام أحد الأشخاص المجهولين بتفجير عبوة ناسفة قرب سياج القنصلية الأميركية بالمدينة دون حدوث أي أضرار بشرية ولا مادية، مشيرا إلى أنه تم التعرف على رقم المركبة الآلية التي استخدمت من قبل الشخص المجهول في وضع العبوة الناسفة قرب مبنى البعثة.
وشدد على القول إن الموقف الأمني ممتاز سواء كان في مدينة بنغازي أو معظم المدن والمناطق الليبية، رغم الفتن والإشاعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام وبعض المارقين وأزلام النظام السابق بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وحذر الشركسية الخارجين على القانون من أنه سيتم التصدي بجاهزية كاملة لأي خطر يهدد أمن البلاد أو العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية وكافة الثوار الملتحقين سواء بوزارة الداخلية أو الدفاع هم على أهبة الاستعداد الكامل لتأمين انتخابات المؤتمر الوطني، موضحا أن نحو 40 ألفا من قوات الإسناد الأمني ستكون في حالة استنفار واستعداد لمواجهة أي خلل أو خرق أمني في أي من المدن الليبية خلال الانتخابات المقبلة.