قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد في بكين أمس إن روسيا تؤيد استخداما «سلميا» للطاقة النووية في إيران التي تتهمها الدول الغربية بالسعي لامتلاك سلاح نووي، في وقت تدخل فيه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة مفاوضات جديدة بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، لوضع خطة عمل تحل قضايا محورية لا تزال عالقة في البرنامج النووي الإيراني.
وقال بوتين لأحمدي نجاد: «دعمنا دائما حق الشعب الإيراني في التقنيات الحديثة بما فيها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. أريد أن أشدد على أننا نتحدث عن استخدام سلمي وأنتم تعرفون موقفنا». والرئيسان موجودان في العاصمة الصينية للمشاركة في القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى، التي دعيت إليها إيران بصفة مراقب. وأكدت المنظمة في بيانها الختامي معارضتها استخدام القوة ضد إيران، مشيرة إلى أن ذلك «يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن توقعها ويهدد الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع». واتهم أحمدي نجاد من بكين الغربيين بالسعي لإضاعة الوقت في المفاوضات النووية عبر رفضهم لقاءات تحضيرية قبل لقاءات موسكو في 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي. ورفضت الولايات المتحدة هذه الاتهامات.
وطلب عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين أمس من القوى الكبرى في مجموعة «5+1» الاعتراف «بالحقوق» النووية لإيران لضمان إنجاح اجتماع موسكو. وقال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية: «نأمل أن تشارك دول مجموعة (5+1) بواقعية في اجتماع موسكو، وأن تتخذ قراراتها مع احترام الحقوق العادلة لطهران». وأضاف أن «إيران تتعهد أيضا بأن تقوم بنشاطات نووية سلمية في إطار القواعد الدولية».
من جهته، قال الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المكلفة خصوصا تقديم المشورة لخامنئي، إن «ضغوط جبهة الاستكبار (أي الولايات المتحدة والغرب) تمنع التفاوض على أساس سيناريو لطرفين رابحين»، وأضاف أن «الغرب يجب أن يعرف أن طريق النجاح في المفاوضات يمر عبر الاعتراف بالحقوق العادلة لإيران وعدم استخدام سياسة الضغط والتهديد بالعقوبات».
وفي فيينا، تدخل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات لوضع خطة عمل تحل قضايا محورية لا تزال عالقة بينهما؛ في مقدمتها اتهامات تلاحق النشاط النووي الإيراني بأنه ذو أبعاد عسكرية، ولهذا السبب نفسه ظلت الوكالة تطلب وبإصرار منذ مارس (آذار) الماضي تصريحا لمعاينة موقع بارشين العسكري الذي شهد، وفقا لمعلومات ولصور بثت بالأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة، تفجيرات وتجارب لإنتاج أسلحة نووية. كما شهد مؤخرا، ووفقا للصور الملتقطة، عمليات تطهير وجرف لكل ما يمكن أن يدين إيران في حال وصل المفتشون الدوليون إلى بارشين، حسب المصادر الغربية.
من جانبها، ظلت إيران ترفض التصريح بزيارة بارشين بدعوى عسكريته، متمسكة بسلمية نشاطها النووي وبمدنية أهدافه، فيما أضاف مندوبها لدى الوكالة في بيانه الذي ألقاه أول من أمس أمام جلسة لمجلس أمناء الوكالة، عذرا جديدا فحواه أن الوكالة لم تقدم أسبابا مقنعة بدرجة كافية حتى تسمح لها السلطات الإيرانية بزيارة موقع يقع خارج إطار اتفاقات الضمانات الموقعة بينهما، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن صور الأقمار الصناعية التي تجاهر بها الوكالة ستكون مصدر حرج بالغ عندما تتأكد الوكالة من سلمية الأنشطة في بارشين.