طويت صفحة عبد حميد محمود الخطاب، السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (أعدم أواخر عام 2006) والمعروف باسم «عبد حمود». ففي ظل أزمة سياسية طاحنة يمر بها العراق حاليا وتتمثل في الإجراءات الخاصة بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، أعلنت وزارة العدل وفي بيان مقتضب أنها نفذت أمس حكم الإعدام بحق عبد حمود بعد إدانته بـ«جرائم الإبادة الجماعية» طبقا للبيان الذي جاء فيه أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس السابق صدام حسين وفقا للمادة 13 – 1 - 1000 من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة بـ(جرائم الإبادة الإنسانية) هذا اليوم (أمس)». الوكيل الأقدم لوزارة العدل بوشو إبراهيم أبلغ «الشرق الأوسط» أن «مرسوما جمهوريا قد صدر بإعدام عبد حمود، وبالتالي، فإن وزارة العدل بوصفها جهة منفذة تقوم بتنفيذ الحكم بمجرد صدور المرسوم الجمهوري».
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك آخرون سوف تصدر بحقهم مراسيم جمهورية لغرض تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، قال إبراهيم إن «وزارة العدل لا علم لها بهذا الموضوع لأن المراسيم تصدر من رئاسة الجمهورية، ومهمتنا هي التنفيذ عند وصول المرسوم لأنه سيصبح نافذا». وكان مجلس الوزراء العراقي قد طلب خلال جلسته الثلاثاء الماضي من الرئيس العراقي جلال طالباني تخويل نائبه خضير الخزاعي بالمصادقة على أحكام الإعدام. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له إن «مجلس الوزراء طلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات». ولم يشر البيان إلى ما إذا كان هذا التخويل مقدمة لتنفيذ كل أحكام الإعدام المتوقفة منذ سنوات.
وكانت أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق قد بدأت بصدام حسين الذي نفذ فيه حكم الإعدام في اليوم الأخير من عام 2006 فجر عيد الأضحى وهو ما أثار اهتماما عالميا واسع النطاق خصوصا لجهة الفيلم الذي جرى تسريبه والخاص باللحظات الأخيرة لصدام حسين قبيل إعدامه. وبعده بنحو ثلاثة أشهر تم تنفيذ حكم الإعدام في 20 مارس (آذار) عام 2007 بحق الأخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان التكريتي، وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة. وكان من أشهر من نفذت فيهم أحكام الإعدام من رموز النظام السابق كل من نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وابن عم صدام حسين علي حسن المجيد المعروف بـ«علي الكيماوي».
وبعد تنفيذ حكم الإعدام أمس بسكرتير صدام الشخصي عبد حمود، فإن من أبرز من لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به كلا من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، ووزير الدفاع السابق الجنرال سلطان هاشم أحمد، ورئيس الأركان في النظام السابق حسين رشيد التكريتي. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد تعهد بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز لأسباب مختلفة؛ منها كبر سنه، بينما اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي في وقت سابق أن تأخير تنفيذ حكم الإعدام بحق وزيري الدفاع ورئيس الأركان السابقين يعود لأسباب سياسية.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية قيس الشذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كان الحكم الصادر بحق عبد حمود قانونيا وإجرائيا بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة، فإن ما يتوجب أن نقوله إننا لم نستفد من التجارب التي مرت بها دول قبلنا ظروفها مشابهة لظروفنا على أصعدة العدل والتسامح وطي صفحة الماضي». وقال الشذر إن «الكثير من الدول حسمت مثل هذه الأمور، وإننا في العراق وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على هذا الصعيد، ما زلنا بحاجة إلى خطوات من أجل حل المشكلات القديمة وإيجاد صيغة لتعايشها مع المنظومة الجديدة، وهو ما يؤخر بالفعل هذا الملف». وأشار إلى أن «ملف المصالحة دائما يصطدم بعوائق على الرغم من أن هناك رغبة لدى الكثيرين في طي صفحة الماضي والانخراط في الوضع الجديد شريطة أن تنتهي سياسات الإقصاء والتهميش والانتقام».