حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، غيابيا، أمس، على محمد رشيد المعروف باسم خالد إسلام، المستشار الاقتصادي المقرب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، مع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.
وجاء الحكم في حين يلقي رشيد بشهادته حول السلطة ورجالاتها في سلسلة حلقات «الذاكرة السياسية» على قناة «العربية» الفضائية، وهي سلسلة الحلقات التي وضعته أكثر تحت المجهر، وخلفت غضبا رسميا عارما ضده، بعدما هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورموزا أخرى كثيرة، قائلا إن ثرواتهم تضخمت واتهمهم بسرقة المال العام واستغلال السلطة.
ورشيد، وهو أيضا المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، ملاحق من قبل السلطة منذ عدة سنوات، لكنه رفض المثول أمام القضاء الفلسطيني عدة مرات.
وعقدت جلسة المحكمة، برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد، ناصر جرار. وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة، MCS، وحكمت على نجاب بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وعلى خالد فرا بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة الاستشارات بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين التي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم جميعا برد المتحصلات الجرمية البالغة 33 مليونا و496 ألفا و973 دولارا أميركي.
وصدرت هذه الأحكام غيابيا على «المتهمين الفارين» من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، ورفضهم ذلك.
ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأحكام ستساعد في جلب رشيد ورفاقه. وحسب ما قالته مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، فقد فشلت كل المحاولات السابقة مع الدول التي يوجد فيها رشيد لجلبه، ولا حتى للسماح بالتحقيق معه على أرضها، كما رفض الإنتربول الدولي مساعد السلطة في استجلابه.
ولم يعلق رشيد فورا على الحكم، لكنه كان قد اتهم في حوارات سابقة هيئة مكافحة الفساد، بالفساد، وقال إن فاسدين يحاكمونه، وإنهم سيدفعون الثمن.
وهذا أكبر ملف حققت فيه هيئة مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس الفلسطيني بمرسوم رسمي قبل أكثر من عامين، وحققت في ملفات أخرى كبيرة من بينها ملفات وزراء ومسؤولين سابقين.
ومن المنتظر أن يعقب رشيد، وهو من أصل كردي عراقي، على الحكم في الحلقات التلفزيونية المتواصلة، التي قيل إن السلطة طلبت وقفها، قبل أن ينفي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، شخصيا، أمس، نفيا قاطعا ما وصفه بـ«المزاعم التي نشرت، حول طلبه وقف بث حلقات تلفزيونية».
وقال النتشة في بيان، إنه «لم يتطرق للموضوع من قريب أو من بعيد، خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، سواء خلال لقاءاته الرسمية، أو حتى خلال الجلسات الخاصة»، مؤكدا «احترامه حرية الإعلام، وإيمانه بها». وأردف أن «التعامل مع ملف رشيد وغيره من الملفات المماثلة، يتم من خلال الطرق القانونية والقضائية حصرا».