اختتمت الليلة قبل الماضية الجولة الثالثة والأخيرة من الاجتماعات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في أجواء إيجابية تفاؤلية تعكس مدى التقدم الذي أحرز خلال هذه الجولات التي استضافها مقر جهاز المخابرات المصرية، على طريق تحقيق المصالح وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد التفاوض مع حماس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الاجتماعات عقدت في أجواء إيجابية جدا، وكانت مهمتها تنفيذ ما اتفقنا عليها في السابق ومتابعة ما يجري على الأرض من تقدم.. وأقصد بذلك أنه ليست هناك أي اتفاقات جديدة، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ». وعبر الأحمد عن ارتياحه إزاء سير الأمور، وقال «أنهينا ملف منظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني.. وموضوع تحديث اللوائح الانتخابية في قطاع غزة يسير على نحو جيد جنبا إلى جنبا مع موضوع تشكيل الحكومة». وعبر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن ارتياحه للنتائج بقوله إن الاجتماعات جرت في جو ودي وأخوي، وأضاف «أحب أن أطمئن الشعب الفلسطيني بأننا ماضون في المصالحة، وهي خيار استراتيجي لنا، ونحن اتفقنا على انتخابات المجلس الوطني والحكومة، ولجنة الانتخابات في غزة تباشر عملها، ومستمرون في تهيئة الأوضاع للانتخابات لإنهاء الانقسام إلى الأبد».
وقال عزام الأحمد إن اجتماعات القاهرة التي اختتمت الليلة قبل الماضية، تداولت أسماء أعضاء حكومة التوافق، لكنه رفض الإفصاح عن أي من هذه الأسماء، مؤكدا أن الأمور النهائية متروكة لبحثها في الاجتماع المرتقب بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يفترض أن يعقد في القاهرة في 20 يونيو (حزيران) الحالي، مع احتمالات تأجيله يوما أو يومين، كما قال الأحمد، جراء انتخابات الرئاسة المصرية في جولتها الثانية المفترض أن تجرى يوم 16 من الشهر نفسه.
لكن صلاح البردويل، أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة سيقل عدد أعضائها عن عشرين، وستتشكل من شخصيات مستقلة وتكنوقراط لم يسبق لهم أن شاركوا في الحكومات التي تشكلت في ظل الانقسام سواء في حكومة هنية المقالة أو في حكومة سلام فياض، كما أنها لن تضم قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.
ونفى الأحمد ما تردده وسائل الإعلام عن وجود خلافات بشأن حقيبتي المالية والداخلية، وأيضا حول القضايا الأمنية، وكذلك بالنسبة لتفعيل المجلس التشريعي المتعطل منذ سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، وإقالة حكومة إسماعيل هنية واستبدال حكومة تصريف أعمال بها برئاسة سلام فياض. وأضاف الأحمد أنه في ما يتعلق بالمجلس التشريعي الذي تصر حماس أو بعض من قادتها على تفعيله ومصادقته على الحكومة التوافقية «فإن الاتفاق السابق هو الجاري، وهو أن يدعى المجلس إلى الاجتماع بعد شهر من تشكيل الحكومة وإعلانها». ونفى نفيا قاطعا صحة ما نشر عما يتعلق بالقضايا الأمنية، وأنه لا جديد فيها على الإطلاق، مؤكدا أنه يجري تطبيق ما اتفق عليه.
أما البردويل فقال إنه جرى التوافق في اجتماعات القاهرة على المعايير التي على أساسها يجري اختيار أعضاء الحكومة. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ممثلي الحركتين توافقوا على ألا يكون الوزراء في الحكومة الجديدة من رموز في فصائل سياسية، ولا يكونون قد خدموا في الحكومات التي تشكلت أثناء فترة الانقسام. وأوضح أنه تقرر أن يتم منح ممثلي الحركتين مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعا للتوافق على التشكيلة النهائية للوزارة، على أن يتم رفع القائمة النهائية لأبو مازن ومشعل.
وحسب البردويل فقد تقرر ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 19 وزيرا، نافيا أن يكون هناك توافق على تفرد أبو مازن باختيار وزيري المالية والداخلية من دون الرجوع لحماس. ويتفق البردويل مع ما قاله الأحمد في ما يتعلق بالقضية الأمنية وهي من القضايا الحاسمة، بقوله إن هناك توافقا على أن تكون الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها فتح وحماس في السابق هي الأساس لأي توافق مستقبلي، مشيرا إلى أن الاتفاقات السابقة تضمنت توافقا على معالجة الملف الأمني، وضمنه إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، موضحا أن الحكومة القادمة لن يكون من صلاحياتها البت في مسألة إعادة توحيد الأجهزة الأمنية بمعزل عن روح ما جاء في الاتفاقات السابقة.