ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لوحت الولايات المتحدة باستخدامه للضغط على دمشق، على تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية.
وقد استخدم الفصل السابع في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011 لإعطاء تفويض لحلف شمال الأطلسي للتدخل في ليبيا بهدف حماية المدنيين، وتلك العملية أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي. واتهمت روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند الحلف الأطلسي بتجاوز التفويض المعطى له. ويسمح الفصل السابع بممارسة ضغط على بلد لكي يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويطبق عندما يكون هناك «تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان».
وبإمكان مجلس الأمن بادئ ذي بدء «أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير» (بحسب المادة 41). ويمكن أن تتضمن التدابير «وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية».
وإذا رأى مجلس الأمن أن هذه التدابير «لا تفي بالغرض»، بإمكانه اللجوء إلى المادة 42، والتي تجيز له «أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه».
وفي هذا الإطار، تتعهد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن «تضع في تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي؛ ومن ذلك حق المرور» (وفقا للمادة 43).
وقد صدرت قرارات عدة من الأمم المتحدة بشأن العراق بموجب الفصل السابع، قبل اجتياح قوات التحالف في مارس 2003. واستخدم الفصل السابع أيضا للجوء إلى القوة خلال الحرب الكورية في الفترة ما بين عام 1950 إلى 1953، وحرب الخليج عام 1991.
وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنر قد حذر سوريا الأربعاء من أن أكثر من 55 دولة ستسعى لفرض «أقصى ضغط مالي» على حكومة الرئيس بشار الأسد، في مسعى لوقف عنف نظامه ضد الشعب. وقال، في كلمة أمام مسؤولين من عدة دول، إنه يأمل أن تشترك الدول قريبا في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد حكومة الأسد، والتي «تشمل إذا لزم الأمر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».