نفى التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الأنباء التي كانت قد راجت طوال اليومين الماضيين من أن هناك تراجعا في مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، إن «كتلة الأحرار في العراق ملتزمة بمطلب سحبة الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي»، مبينا أنه «لا توجد إجابة شافية من قبل التحالف الوطني ورئيس الحكومة حول النقاط التسع التي قدمت في اجتماع أربيل الخماسي». وقال العبيدي في تصريحات صحافية أمس الخميس إن «اجتماع النجف رفع إلى التحالف الوطني رسالة ينتظر فيها اسم المرشح الجديد عن رئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرا إلى أن «الاتفاق الخماسي أكد على ضرورة أن يكون المرشح البديل عن رئيس الوزراء هو من التحالف الوطني بشكل حصري».
وأضاف أن «من بين الأسماء التي طرحت لتحل محل المالكي في رئاسة الحكومة إبراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي وفالح الفياض وأحمد الجلبي».
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف ائتلاف الكتل الكردستانية الأربع (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) موحد مما يجري، وهم من الموقعين على طلب سحب الثقة من المالكي والتواقيع موجودة لدى فخامة رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «هناك من يراهن على حصول انقسام داخل الصف الكردي ولكنه واهم لأن الموقف الكردي حتى في حال وجود خلافات في وجهات النظر فإنه واهم تماما».
وأوضح الطيب أن «الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها الحزبان الرئيسيان في كردستان هي بالنسبة لهما أهم من أي أمر آخر، وبالتالي فإن الموقف الكردي في النهاية سيبقى موحدا». وبشأن ما يشار عن تزوير تواقيع النواب قال الطيب إن «الرئيس طالباني شكل اللجنة الخاصة بذلك بعد أن وصلت إليه شكاوى بهذا الخصوص ولكن هذه مسألة مبالغ فيها كثيرا لأنه لا قيمة للتواقيع في النهاية حيث إن من يحسم العملية هو التصويت داخل قبة البرلمان والذي سيكون علنيا»، معتبرا أن «الجهات التي تفتعل قضية التزوير تراهن على كسب الوقت ليس أكثر».
وردا على سؤال بشأن الموقف الكردي في حال أعلن المالكي تقديم تنازلات مهمة على صعيد الإصلاح السياسي قال الطيب إن «الموقف الكردي هنا جزء من الموقف الذي تمثله القوى السياسية التي تتبنى الآن عملية سحب الثقة، وهي بالإضافة إلى التحالف الكردستاني القائمة العراقية والتيار الصدري، وبالتالي فإن هذه القوى لا بد أن تجتمع من جديد وتقرر موقفا موحدا أيضا».
أما عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد المساري فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل السياسية أجمعت أمرها ولا تغيير فيه وهي لا تزال تعمل وفق الأطر الدستورية وبهدف تثبيت أسس التغيير الديمقراطي في البلاد من خلال التداول السلمي للسلطة».
وقال المساري إن «هناك مسارين لعملية سحب الثقة وهما إما الرسالة التي يتوجب على رئيس الجمهورية تقديمها إلى البرلمان ونحن بانتظار وصول هذه الرسالة، وإما الذهاب إلى الاستجواب داخل البرلمان، وكلا المسارين ديمقراطي وأصولي»، مشيرا إلى أن «القناعة لدى الكتل السياسية التي تريد أن تسحب الثقة، وهي التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري وأطراف في التحالف الوطني، راسخة بأهمية أن يكون هناك تغيير جدي في البلد وبالتالي فإن كل ما يجري من أحاديث عن تغيير أو ما شابه ذلك هو كلام عار عن الصحة تماما».
على صعيد متصل، دعا المالكي إلى توفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع التظاهر بالقرب منها وذلك على خلفية مظاهرات للصدريين بالقرب من قناة «الاتجاه» الفضائية التي تلتزم موقفا مؤيدا للمالكي. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي في بيان صدر أمس إن «رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بتعزيز الحماية حول وسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع أي نوع من التظاهر بالقرب منها». وأضاف الموسوي أن «المالكي دعا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء إلى التهديد وخنق الحريات».
وكان عدد من أنصار التيار الصدري تظاهروا أول من أمس بالقرب من قناة «الاتجاه» الفضائية في منطقة عرصات الهندية، وسط بغداد، احتجاجا على بثها تقريرا بشأن «لواء اليوم الموعود» التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما لم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذارا رسميا.