دعا رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية أمس في ختام مؤتمرهم السنوي الحادي عشر بالعاصمة تونس إلى «وضع مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع (الإرهاب) الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني».
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزارة الداخلية العرب (مقرها تونس وتتبع جامعة الدول العربية) في بيان بعثت نسخة منه إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن المؤتمر حث الدول العربية على «التوقيع على الصكوك الدولية المتعلقة بهذا المجال»، و«التبادل الفوري للمعلومات الخاصة بأمن الطيران بما يسهم في إحباط الأعمال الإرهابية في الوقت المناسب».
وفي سياق متصل، دعا المؤتمر إلى «وضع آلية وترتيبات أمنية من أجل تعزيز التعاون العربي في منطقة البحر الأحمر للحيلولة دون امتداد القرصنة البحرية من منطقة القرن الأفريقي إلى المنطقة العربية».
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب «وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن».
وحث الدول العربية «على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وتضمين قوانينها نصوصا تجرم أعمال القرصنة البحرية، وعلى تعزيز المشاركة في كل اللقاءات الإقليمية والدولية ذات الصلة».
من ناحية أخرى، أوصى المؤتمر الدولَ العربية بـ«مواكبة التطورات في مجال الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم الطرود البريدية»، وبـ«وضع نظام أو قانون عربي موجه إلى البريد والبضائع».
وقالت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها سترفع هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس «للنظر في اعتمادها».
واستمر مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية يومين، وشارك فيه ممثلون عن الدول العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة.