قال الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الشريك في الائتلاف الحاكم في تونس، إن حزبه لا يخشى مسؤولي حزب التجمع الدستوري المنحل مثلما يخشى العراقيون حزب البعث، مؤكدا شرعية المطالب بمنعهم من الترشح للانتخابات القادمة لـ«حماية الديمقراطية في البلاد بعد قرون من الاستبداد».
وقال الأمين العام للحزب محمد عبو، وهو وزير مكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة المؤقتة لوكالة الأنباء الألمانية «لا نخشى التجمعيين كما يخشى العراقيون حزب البعث.. التجمع الدستوري المنحل لم يكن حزبا آيديولوجيا، وليس مؤسسا على فكر، وإنما هو شبكة من المصالح والعلاقات المالية».
وأضاف عبو «(البعث) العراقي يقوم على فكر آيديولوجي. وعلى الرغم من الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي في نظام صدام حسين، فإنهم أثبتوا ولاءهم للحزب ورئيسهم حتى بعد مماته. وهذا لا ينطبق على حزب التجمع المنحل بتونس».
وتقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يستحوذ على 29 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي قبل انشقاق 12 من نوابه باقتراح إلى المجلس لمنع المسؤولين السابقين من حزب التجمع الدستوري المنحل من الترشح لأي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.
ومنع الفصل 15 من المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 الماضي ترشح مسؤولين سابقين من الحزب الحاكم المنحل في تلك الانتخابات غير أن هناك دعوات اليوم بإعادة العمل به في الانتخابات القادمة.
وقال محمد عبو لوكالة الأنباء الألمانية: «طالبنا بتفعيل مضمون الفصل 15 ضمن المرسوم المنظم للأحزاب لحظر ترشح مسؤولين بارزين في النظام السابق لمناصب سياسية لمدة خمس سنوات تنتهي في 2017».
وأضاف: «هذا المقترح ليس عقابا جماعيا للتجمعيين وإنما هو يستهدف الرموز فقط، نحن نخشى عودة الفساد بألوان جديدة، ومعظم هؤلاء متورطون في ملفات فساد وهم يخشون من فتحها اليوم».
ومع ذلك، لم يسلم مقترح حزب المؤتمر من الانتقادات التي وجهت له، حيث اعتبره البعض إقصاء لا ينسجم مع المعايير الجديدة للانتقال الديمقراطي ولا يؤسس للمصالحة في تونس الجديدة.
وقال كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة، أحد الأحزاب التي تولدت عن حزب التجمع الدستوري المنحل، لوسائل إعلام محلية، إن إعادة العمل بالفصل 15 سيكون بمثابة «تطهير سياسي عرقي».
وأضاف مرجان، الذي يرتبط بقرابة مصاهرة مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة محمد الغنوشي قبل سقوط نظام بن علي، وفي الحكومة الأولى بعد الثورة، إن «العودة إلى هذا الفصل ستكون كارثة كبرى يتحمل مسؤوليتها الأشخاص الذين سينفذون هذا القرار».
ونجح حزب المبادرة الذي يشغل أربعة مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي في تجميع سبعة أحزاب أخرى تحت لوائه، وهو يعمل إلى جانب أحزاب أخرى مثل الحزب الدستوري الجديد وحزب الوطن، على استقطاب العائلات «الدستورية»، فضلا عن حركة الباجي قائد السبسي الوزير الأول الأسبق، والتي ينتظر أن تتحول إلى حزب سياسي منتصف الشهر الحالي.
وتحاول هذه الأحزاب استقطاب الأنصار والناخبين بشكل خاص في معاقلها الأساسية بمنطقة الساحل التونسي. وقال محمد عبو «إذا اتحد هؤلاء، يمكنهم عرقلة الديمقراطية.. لهم خبرة طويلة في التعبئة وشراء الأصوات».
وأضاف عبو «سيكون من باب العدالة تجميدهم سياسيا لأنهم ناشدوا الرئيس المخلوع البقاء حتى 2019. يجب منعهم حتى تلك الفترة».