دلت نتائج استطلاع جديد نشر في حيفا، أمس، على أن الغالبية الساحقة (نحو 80 في المائة) من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ما زالوا يحملون إسرائيل والغالبية اليهودية فيها المسؤولية عن النكبة التي حلت بشعبهم الفلسطيني. وقال 76 في المائة منهم إن عدم اعتراف الحكومات الإسرائيلية بهذه المسؤولية عن النكبة يؤدي إلى فقدان الثقة وزعزعة العلاقات ويضعف الأمل في حياة مشتركة بين اليهود والعرب داخل الدولة العبرية وكذلك الأمل في تعايش سلمي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه البروفسور سامي سموحا وهو محاضر من أصل عراقي يعمل مدرسا وباحثا في جامعة حيفا، أن 38 في المائة من فلسطينيي 48 شاركوا بشكل أو بآخر في النشاطات التي نظمت لإحياء ذكرى النكبة في الشهر الماضي، متحدين القانون الإسرائيلي الجديد الذي يعاقب على هذه النشاطات.
ويتناول هذا الاستطلاع، الذي يجريه سموحا سنويا منذ 30 سنة، علاقة فلسطينيي 48 بإسرائيل. ويتم من خلاله إجراء لقاءات معمقة مع 700 شخص يمثلون تركيبة السكان العرب مواطني إسرائيل. وجاء في تلخيص نتائج الاستطلاع أن 58 في المائة منهم يسلمون بوجود إسرائيل كدولة ذات أكثرية يهودية ومعنيون بالعيش المشترك ويقبلون بأن يكون يوم السبت فيها هو يوم العطلة الأسبوعية لهم أيضا و68 في المائة منهم يفضلون العيش كمواطنين إسرائيليين أكثر من أي مواطنة أخرى في العالم، ولكن 73 في المائة منهم يؤكدون أن الحكومة تدير سياسة تمييز عنصري معهم وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية أو كأعداء لا يستحقون المساواة.
وقال سموحا، خلال مؤتمر خصص للبحث في نتائج الاستطلاع، إن العرب في إسرائيل يثبتون طيلة السنوات الماضية أنهم منهجيون ومستعدون للتعايش المشترك ولكن جنبا إلى جنب مع هذا يتصاعد لديهم التطرف. فإذا كان 11 في المائة منهم يرفضون حق إسرائيل في الوجود سنة 2003 فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 19 في المائة في سنة 2011. وإذا كانت نسبة العرب في إسرائيل الذين أعلنوا أنهم في حال التصويت في استفتاء شعبي على دستور إسرائيلي يحدد هوية الدولة على أنها دولة يهودية وديمقراطية 71 في المائة في سنة 2006، فإن هذه النسبة انخفضت إلى 57 في المائة اليوم. واعتبر سموحا هذا النهج في اتجاه تدهور.
وأضاف: صحيح أن غالبية المواطنين العرب ما زالت متمسكة بإسرائيل ومعنية بتعايش يهودي عربي مشترك، إلا أن استمرار سياسة الحكومة على النحو القائم حاليا من حيث التمييز ضد العرب، فإن التدهور سيستمر. وهناك حاجة ماسة لأن تغير الحكومة نهجها ولأن تجري دراسة خاصة لتحسين العلاقات اليهودية العربية.
يذكر أن فلسطينيي 48 يشكلون نحو 17 في المائة من السكان في إسرائيل (1.25 مليون نسمة). وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. ولكن بقاءهم في أرضهم سنة 1948، سلخ شعبهم عنهم وأصبحوا مواطنين في إسرائيل. ولكن الحكومات الأولى في إسرائيل ظلت تنظر إليهم كمواطنين مشبوهين، ففرضت عليهم حكما عسكريا كما في المناطق المحتلة حتى سنة 1966، ومارست بحقهم سياسة تمييز عنصري في الخدمات والتطوير وسياسة قمع في النشاط السياسي والإعلامي وحرمتهم من الكثير من الحقوق. وبدأت هذه السياسة تتغير، أولا بفضل نضالهم المتواصل وكذلك بسبب وجود بعض القيادات الإسرائيلية المتعقلة، مثل حكومة إسحق رابين الثانية (1992 - 1995) وحكومة إيهود أولمرت (2005 - 2009). ولكن التمييز ما زال مستمرا. وتسعى الحكومة الحالية بجدية لسد الهوة وتحقيق المساواة، بل تسن قوانين خاصة لقمع حرياتهم والمساس بمؤسساتهم الشعبية والمدنية وأحزابهم الوطنية.