أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بصدد تشكيل فريق مختص لمراقبة وملاحقة القنوات الفضائية المحلية المتخصصة ببث مواد تتعلق بالموروث الشعبي. وأوضحت المصادر أن سبب تكوين الفريق، يعود إلى تنامي مخالفات ما يقرب من 20 محطة محلية تبث من شقق صغيرة في مختلف مناطق البلاد.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام فتحت تحقيقا جديدا مع فضائية محلية متهمة ببث مواد تثير النعرات القبلية وتحليلات سياسية لا تستند على الأدلة والبراهين تمثل آراء شخصية بخلاف الكتابات المثيرة للجدل والتحريض بين القبائل عبر شريطها الإخباري. وتلقت الوزارة تزامنا مع التحقيق جملة من الشكاوى لجهات متخصصة في الإنتاج، تتضمن سرقة القناة التي تبث من جدة، برامج وأفلام تلك الجهات وهو ما يندرج تحت نظام «الاعتداء على الملكية الفكرية» والذي تصل فيه الأحكام إلى غرامه مالية تقدر بنحو مائة ألف ريال وإغلاق مؤقت. وادعت القناة المتخصصة في الموروث الشعبي غير المرخص لها من قبل وزارة الثقافة الإعلام، أثناء تحقيقاتها الأولية، أنها تتبع لإحدى الجهات الرسمية، وهو ما لم تثبته القناة عبر مديرها خلال فترة الإغلاق. وقال الدكتور رياض نجم وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة باشرت التحقيق مع القناة فيما تبثه من أخبار وتحليلات، مبينا أن الوزارة لا تمنح تصاريح عمل أو بث لقنوات من داخل الأراضي السعودية، وإنما تمنح تصاريح لممثلي القنوات الفضائية غير السعودية داخل البلاد. وشدد وكيل وزارة الإعلام أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير والخطوات القانونية لملاحقة ومعاقبة القنوات الفضائية التي تعمل في الداخل دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك لما تبثه من مواد تتعرض للحمة الوطنية أو الكيانات والأشخاص والأسر والقبائل.
وعن آلية العقوبة المنتظرة على تلك القنوات، أشار نجم إلى أن القنوات التي تبث من الداخل يمكن ملاحقتها ورصدها وستكون معاقبتها وفق ما تصدره اللجنة من غرامات مالية وأدبية إلى جانب الإغلاق بالتنسيق مع «عربسات ونايلسات».